تشكيل لجنة لتنسيق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في غينيا
- 6 أبريل 2023
ملخص الخبر
العقيد مامادي دومبويا، رئيس المرحلة الانتقالية في غينيا، يُوقِّع مرسومًا بشأن مهام وتشكيل وعمل اللجنة الوطنية لتنسيق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الخاضعة لسلطة وزارة المالية، مشيرًا إلى أن اللجنة مسؤولة عن تنسيق الجهود الوطنية لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع السياسات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع مراعاة المخاطر المحدّدة ومراجعتها بانتظام.
تفاصيل الخبر
اقتصادي
- العقيد مامادي دومبويا، رئيس المرحلة الانتقالية في غينيا يوقع مرسومًا يوم الأربعاء 5 أبريل بشأن مهام وتشكيل وعمل اللجنة الوطنية لتنسيق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الخاضعة لسلطة وزارة المالية، وهي مسؤولة عن:
- تنسيق الجهود الوطنية لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المراجعة والتحديث الدوري لتقييم مخاطر غسل الأموال ونشر نتائج هذا التقييم على الجهات المختصة.
- إصدار آراء بشأن نقاط الضعف في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلدان الأخرى بهدف تطبيق التدابير المعززة والعناية الواجبة للعملاء والتدابير المضادة، بناءً على طلب مجموعة العمل المالي «فاتف».
- وضع السياسات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع مراعاة المخاطر المحددة ومراجعتها بانتظام.
- تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة لتطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- جمع وتوحيد الإحصائيات التي تحتفظ بها السلطات.
- ضمان مراعاة قضايا حماية البيانات والخصوصية والأمن القومي وحماية الحقوق الأساسية عند وضع السياسات وتنفيذها.
- توعية الفاعلين الاقتصاديين والسكان بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على اقتصاد الدولة.
- استشارة الرابطات المهنية والمنظمات غير الحكومية والجهات الخاصة الأخرى المعنية في إطار تطوير وتقييم السياسات الوطنية.
- تقييم التقدم المحرز في تنفيذ السياسات الوطنية وفعالية نظام غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واقتراح الإصلاحات اللازمة لتعزيز النظام.
- تقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء بشأن نشاط اللجنة وتنفيذ السياسات الوطنية وخطط العمل وتوصيات الإصلاح.
- اقتراح أي إجراء من شأنه أن يسمح بتطبيق غينيا للقرارات التي تتخذها مجموعة العمل المالي «فاتف» والمجموعة الحكومية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في غرب إفريقيا «جيابا» وتنسيق تمثيل جمهورية غينيا في هذه الهيئات.
- اقتراح أي مشروع مرسوم أو إجراء قانوني آخر لازم لتنفيذ أحكام هذا القانون، والقيام بأي مهمة أخرى يقررها مجلس الوزراء.
- ولاية اللجنة أربع سنوات غير قابلة للتجديد. وتجتمع في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر وفي دورة استثنائية كلما دعت الحاجة.
