استئناف التجارة الحدودية بين باكستان والصين عبر ممر «خونجراب»
- 1 أبريل 2023
ملخص الخبر
قناة «داون نيوز» الباكستانية تفيد باستئناف أنشطة التجارة الحدودية بين باكستان والصين عبر ممر «خونجراب» الحدودي يوم الإثنين المقبل، بعد تعليقها لمدة 3 سنوات، موضحةً أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات لإعادة فتح النقطة الحدودية أمام التجارة الثنائية والأنشطة الأخرى، في إطار مشروع «الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني». وبموجب اتفاقية بين البلدين، ستستمر أنشطة التجارة الثنائية عبر الممر الحدودي من إبريل وحتى نهاية نوفمبر المقبل، ما سيزيد من حجم التجارة المشتركة خلال تلك الفترة.
تفاصيل الخبر
اقتصادي
- قناة «داون نيوز» الباكستانية تفيد باستئناف أنشطة التجارة الحدودية والسفر بين باكستان والصين عبر ممر «خونجراب» الحدودي يوم الإثنين المقبل، بعد تعليقها لمدة 3 سنوات. وتضيف القناة الآتي:
- تم الانتهاء من كافة الترتيبات؛ لإعادة فتح النقطة الحدودية أمام التجارة الثنائية والأنشطة الأخرى في إطار «الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني».
- بموجب اتفاقية بين البلدين ستستمر أنشطة التجارة والسفر بين البلدين عبر الممر الحدودي من بداية إبريل إلى 30 نوفمبر.
- بدأ أول نشاط تجاري بين الصين وباكستان في إطار الممر الاقتصادي في نوفمبر 2016، ولكن أُغلق ممر «خونجراب» بين البلدين في نوفمبر 2019 لمنع انتقال فيروس كورونا.
- أوضحت حنا رباني كهر، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية، أن الحكومة الباكستانية تعمل على استئناف أنشطة الممر، وستتم إزالة جميع العقبات التي تعترض طريق التجارة الثنائية.
- ذكر المسؤولون أن مجتمع الأعمال المحلي واجه صعوبات مالية شديدة وأصبح آلاف العمال عاطلين عن العمل، بسبب الإغلاق المطول لممر «خونجراب».
- خلال السنوات الثلاث الماضية، فُتح ممر «خونجراب» في أيام معينة لوصول شحنات الطوارئ من الصين إلى باكستان.
- أكّد رانا سليم أفضل، وزير داخلية «جيلجيت بالتستان» الباكستانية، أن مسؤولي البلدين وافقا على إعادة فتح الممر الحدودي؛ لاستئناف الأنشطة التجارية والسفر اعتبارًا من الاثنين المقبل، موضحًا أن الأمر المهم هم هو أن هذا هو طريق الممر «الاقتصادي الصيني-الباكستاني».
- ذكر سيد فؤاد علي شاه، مسؤول الجمارك في «جيلجيت بالتستان»، أن إعادة فتح الممر الحدودي سيزيد من حجم التجارة بين البلدين.
- أضاف «شاه» أنه تم الانتهاء من جميع الترتيبات اللازمة للتجارة العادية في ميناء «سوست دراي»، كما تم عقد اجتماعات مع التجار وإدارة الموانئ وأصحاب المصلحة الآخرين في هذا الصدد.
