قطر تتصدّر مؤشرات تنافسية الاقتصادات العربية
- 25 مارس 2023
ملخص الخبر
صندوق النقد العربي يؤكِّد تصدُّر قطر لمؤشرات تنافسية الاقتصادات العربية، ولاسيّما مؤشري الاقتصاد الكلي، وبيئة وجاذبية الاستثمار خلال عام 2022. كما استحوذت قطر على المركز الأول في مؤشر القطاع الحقيقي على مستوى الدول العربية. أما بالنسبة للبحرين، فحلّت في المركز الثاني على مستوى الدول العربية، مُستفيدةً من حصولها على مراكز مُتقدمة في مؤشرات التضخُّم، والبطالة، وفي نسبة الصناعات التحويلية إلى الناتج المحلي الإجمالي.
تفاصيل الخبر
اقتصادي
- صندوقُ النقد العربي يؤكد أن قطر تصدرت مؤشرات تنافسية الاقتصادات العربية لا سيما في مؤشري الاقتصاد الكلي، وبيئة وجاذبية الاستثمار خلال عام 2022، مُشيرًا إلى أن الدوحة حلت بالمركز الثاني في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، وجاءت السعودية والكويت وعُمان والبحرين في المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس على التوالي. وفيما يلي ما جاء في الخبر:
- كما استحوذت قطر على المركز الأول في مؤشر القطاع الحقيقي على مستوى الدول العربية.
- أما بالنسبة للبحرين، فحلّت في المركز الثاني على مستوى الدول العربية، مُستفيدة من حصولها على مراكز مُتقدمة في مؤشرات التضخم، والبطالة وفي نسبة الصناعات التحويلية إلى الناتج المحلي الإجمالي.
- فيما حلّت الإمارات في المركز الثالث على مستوى الدول العربية، مُستفيدة من حصولها على مركز مُتقدم في مؤشرات البطالة، والتضخم، ونصيب الفرد من الناتج المحلي.
- التقريرُ أكد أن قطر سجلت المركز الثاني على مستوى الدول العربية في مؤشر الحرية الاقتصادية، والرابع على مستوى المجموعة ككل، مُستفيدة من حصولها على المركز الثالث في مؤشر العبء الضريبي ومراكز مُتقدمة في مؤشر حقوق الملكية.
- فيما حلت الكويت في المركز الثالث على مستوى الدول العربية، لحصولها على مركز مُتقدم في بعض المؤشرات الفرعية.
- بالنسبة لبيئة وجاذبية الاستثمار، فقد حلّت قطر، وعُمان والبحرين، والسعودية في المركز الثاني والثالث والرابع والخامس على مستوى مجموعة الدول العربية على التوالي.
- الصندوقُ قال في تقريره عن تنافسية الاقتصادات العربية لعام 2022: إن المؤشرات تعكس مدى تحقق أسس استقرار الاقتصاد الكلي بما يستلزمه ذلك من تحقيق الاستقرار السعري وتبني سياسات مالية ونقدية مُنضبطة، فيما يقيس مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار مدى قدرة الدولة على خلق البيئة التنافسية التي تضمن استمرار توفر رؤوس الأموال، من خلال التركيز على تطوير الأطر التنظيمية والقانونية وتبني السياسات الاقتصادية المُلائمة والجوانب التقنية وغيرها من العوامل الأخرى التي تُسهم في دعم الإنتاجية والتنافسية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- الإمارات حلّت في المركز الأول على مستوى الدول العربية والثاني على مستوى المجموعة ككل في مؤشر قطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة، نتيجة حصولها على المركز الثاني على مستوى المجموعة ككل في مؤشري مُكافحة الفساد الإداري، وفاعلية الحكومة، تلتها قطر في المركز الثاني على مستوى الدول العربية، ما يُعزى إلى تقدمها في مؤشري مُكافحة الفساد الإداري، وسيادة القانون.
- فيما جاءت السعودية في المركز الثالث، كمحصلة لتقدمها في مؤشري مُكافحة الفساد الإداري، وفاعلية الحكومة.
- فيما سجلت قطر المركز الثاني في مؤشر قطاع البنية التحتية، وحلّت الكويت ثالثًا على مستوى الدول العربية على التوالي.
إضافات
