رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: لم نبرم اتفاقًا سريًا مع الوكالة الدولية
- 19 مارس 2023
ملخص الخبر
محمد إسلامي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، يؤكد أن إيران لم تبرم اتفاقًا سريًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارة مديرها، رافائيل غروسي، لإيران، وأن الاتفاق الذي جرى هو ما تم إعلانه.مُضيفًا في حوار مع صحيفة «خراسان» الإيرانية، أن الإسرائيليين منزعجون من الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة، نافيًا إعطاء الأخيرة امتيازات كبيرة في الاتفاق، ومعتبرًا أن الثقة بين الجانبين عادت بعد هذا الاتفاق. وأعلن «إسلامي» أن الهيئة أحرزت 150 إنجازًا نوويًا في غضون عام واحد، وبمعدل إنجاز كل يومين تقريبًا.
تفاصيل الخبر
نووي
- محمد إسلامي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، خلال حوار مع صحيفة «خراسان» الإيرانية، بشأن أسباب مساعي إيران لامتلاك صناعة نووية، ومدى توازن تكاليف هذه الصناعة مع فوائدها، يقول:
- تَقَدُم أي بلد له متطلبات. والثروة اليوم، لا تعتمد على الاحتياطيات الجوفية؛ بل على المعرفة. هذا هو الاقتصاد المعرفي، وقد ركز مسار تقدم البُلدان على الصناعات الحديثة التي تولد الثروة.
-
الجوفضاء، وتكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا النووية، والبيولوجية، والنانو هي مولدات للقوة والتفوق.
- هذه التقنيات هي مطلب لدولة مثل إيران تسعى إلى الاستقلال، ولديها مواهب جغرافية وبشرية كامنة لهذا الأمر؛ لذا، فإن الدخول إلى هذه المجالات هو أولوية بالنسبة لدولة لديها أيديولوجية ومبادئ.
- هذا المجال، المتمثل في توليد القوة، هو حكر على القوى، لا سيما أمريكا، وتستخدم أمريكا كل الوسائل لكبح جماح الدولة المهيمنة والمؤثرة، ومنعها من دخول هذا المجال الذي يعتبر منطقة محظورة.
-
لهذا، عليك قبول التكاليف والمخاطر من أجل تحقيق القوة. أنفقنا الكثير من المال اليوم، وأصبحنا دولة نووية أو دولة فضائية.
- جميع الأشخاص والمؤسسات والشركات الذين فرضت عليهم عقوبات طيلة هذه السنوات كانوا يعملون في المجالات المعرفية وبناء القوة.
- كان لدينا مفاعل في طهران يبلغ عمره أكثر من 50 عامًا. هذا المفاعل بناه الأمريكيون ولم يسمحوا للإيرانيين بالتواجد أثناء تركيبه، وبعد الثورة لم يسلموا إيران وقود المفاعل، الذي كان مفاعلًا بحثيًا وقادرًا على إنتاج أدوية مشعة، ولم يقدموا أي دعم في هذا الصدد، وتوقف المفاعل.
- حصل الإيرانيون على الوقود من بلد آخر لعدة سنوات، ولكن هذا البلد أيضًا توقف عن إعطائه. فما الذي كان ينبغي أن تفعله إيران؟ هل تستسلم؟ أم تحل مشكلاتها من خلال الداخل؟ من أجل تحقيق هذا الأمر، تحتاج إلى توفير الأدوات والبنية التحتية.
-
أجرى الفرنسيون أبحاثًا لتوليد 20 ألف ميغاواط من الطاقة النووية لنا، وحصلوا على المال لذلك، وحددوا موقع المشروع، لكن بعد الثورة تخلوا عنه وغادروا، وفرضوا عقوبات.
-
الغرض الرئيسي من هذه الأجواء هو منع وصول (إيران) إلى عناصر بناء القوة، لكننا اليوم لدينا قدرات أكثر منهم، ليس من حيث الحجم، بل من حيث التنوع والاعتمادية في العمل؛ لأنه لا أحد يعمل معنا، وكل شيء يتم بناءً على النتائج التي توصلنا إليها ويتم تحقيقها داخل بلدنا.
- وحول الإنجازات التي سيتم الكشف عنها يوم 9 إبريل 2023 (اليوم الوطني للصناعة النووية الإيرانية)، يواصل محمد إسلامي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، تصريحاته، قائلًا:
- لدينا حوالي 150 إنجازا علميًا وتكنولوجيًا وصناعيًا، منها حوالي 60 إنجازًا بقدرات كبيرة؛ حيث سيتم الكشف عن عدد منها؛ أي حققنا إنجازات بحثية في غضون عام واحد بمعدل إنجاز كل يومين تقريبًا.
- وحول ما إذا كان لدى هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إنجازات في مجال التخصيب والطرد المركزي هذا العام، يقول محمد إسلامي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيراني:
- نعم، تمكننا من مضاعفة بنياتنا التحتية وقدرتنا الإنتاجية.
- وحول ما صرح به بهروز كمالوندي، المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، خلال مقابلة، بأنه «إذا احتجنا إلى زيادة التخصيب سنعلن ذلك، ولن نخفيه»، والشيء الذي تحتاجه إيران من أجل التخصيب بنسبة 60 في المئة، يقول محمد إسلامي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية:
- يجب أن نكون قادرين على الاستفادة من كل المواد الخام. لا يستخدم التخصيب العالي لليورانيوم للأغراض العسكرية فقط؛ فالتخصيب بنسبة عالية يؤدي إلى إنتاجية أعلى.
- أنتجنا الآن أهدافًا بنسبة 60 في المئة، وهى تُستخدم لإنتاج المواد الخام للأدوية الإشعاعية، وخاصة الموليبدينوم الذي نحتاجه بشدة.
- وحول ما إذا كانت هناك إمكانية لدى إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المئة للأغراض السلمية، بما أنه كلما زادت نسبة تخصيب اليورانيوم زادت الجودة والإنتاجية، يصرح محمد إسلامي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، قائلًا:
- سنتخذ أي إجراء من شأنه أن يلبي احتياجات الدولة وفي إطار اتفاقات الضمانات (ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية).
- وحول الاتفاق الذي جرى بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال الزيارة الأخيرة لرافائيل غروسي، مدير عام الوكالة، الذي زاد من الآمال وحال دون اتخاذ قرار جديد في مجلس محافظي الوكالة، ومدى أمله في أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق، وألا تسلك الوكالة و«غروسي» مسار العمل المسيس، يقول محمد إسلامي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية:
- ما جرى في طهران كان بيانًا مشتركًا بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن المهم أن تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمنأى عن سلوك الدول الغربية وخاصة الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا)، والولايات المتحدة، والكيان الصهيوني.
- وثيقة الاتفاق النووي التي تعد صفقة بين إيران ومجموعة «5 + 1» لها التزامات، لكن لم يفِ بها الجانب الآخر إلا لمدة قصيرة من الزمن.
- بالنسبة للجزء المتعلق بإيران في هذه الوثيقة، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عليها مهمة الرقابة وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن ومجلس محافظي الوكالة.
- تقوم الوكالة بعملها الروتيني هذا، وتقوم بالقياس بمسطرة الاتفاق النووي لكي تقدم تقريرًا بشأن الانحراف عن الاتفاق النووي.
- أخبرنا الوكالة، خاصة بعد رفع الكاميرات التي كانت قد نُصبت بموجب الاتفاق النووي، أنه طالما أنهم لا يفون بالتزاماتهم في الاتفاق النووي، فلا يوجد سبب يجعلنا نلتزم أيضًا.
- النقطة الموجودة عند الوكالة هو استمرار الرقابة؛ لأنه من المهم بالنسبة للوكالة أن تستمر الرقابة خارج إطار الضمانات وعدم حدوث انقطاع.
- قلنا في هذا البيان المشترك إن معيار القياس والتقارير بالنسبة لنا هو الاتفاق النووي؛ حيث إننا نخفض التزاماتنا بسبب عدم إيفاء الجانب الآخر بالتزاماته؛ استناداً إلى الفقرتين 26 و36 من الاتفاق النووي. لذا، عليكم أن تقيسوا بمسطرة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وضماناتنا.
- قلنا إنه لا يوجد سبب يجعلنا نواجه تحديًا مع الوكالة الدولية للطلاقة الذرية، وعليكم أن تقيسوا بناءً على هذه المعايير. تستند نفس البنود الثلاثة في الاتفاق (بنود الاتفاق بين إيران والوكالة) على هذا.
- وحول ما إذا كانت الثقة قد عادت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى حد ما، يواصل محمد إسلامي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، تصريحاته، قائلًا:
- نعم بالتأكيد، بفضل العمل الذي استغرق شهرين، ولم يحدث هذا (عودة الثقة بين إيران والوكالة) في اجتماع واحد أو زيارة واحدة، بل كانت هناك مقدمات لذلك، وجرت زيارات متبادلة، وهذا البيان الذي تم الاتفاق عليه كانت نتيجته أنه ليس لدينا أي تحرك ينتهك معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
- وحول ما أثارته مجموعة من المنتقدين بأن هذا الاتفاق الذي جرى بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية هو تنازل كبير من جانب إيران، ويصب في صالح الوكالة، وأن إيران وافقت على توفير المعلومات والوصول إلى المواقع الثلاثة (النووية) المزعومة، يقول محمد إسلامي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية:
- بياننا واضح. الفقرة الأولى تقول إن العلاقة بين إيران والوكالة تقوم على معاهدة حظر الانتشار النووي التي تلتزم إيران بها.
- الفقرة الثانية توضح هذا الموضوع (موضوع المواقع الثلاثة النووية)، والفقرة الثالثة تقول إن هناك اجتماعًا فنيًا من المقرر أن يوجد طريقة من أجل إجراء المزيد من عمليات التفتيش.
- هذا الترسيم الجديد يستند إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ولا يوجد تنازل كبير. ينبغي أن تكون تفاعلاتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مخففة للتوترات وليست مسببة لها.
-
من غير الممكن ألا نعمل مع المسؤولين عن هذه المهمة العالمية (مسؤولي الوكالة)، ونسمح للكيان الصهيوني بمواصلة نشر أخباره الكاذبة، ليثير غضب الوكالة، ويخلق ضغوطًا علينا.
- علينا أن نمضي قدمًا من خلال التفاعل، وكما ترى، فإن الإسرائيليين كانوا أول من انزعج من هذا البيان الذي كانت رسالته واضحة، وتمكن من إيقاف الكيان الصهيوني عن تصوير إيران كبلد مذنب وغير خاضع للرقابة، من خلال نشر الأخبار الكاذبة.
- وحول أسباب عدم قبول إجابات إيران عن المواقع الثلاثة، بالنظر إلى أن إيران أعطت إجابات في السابق بخصوص هذه المواقع، وإلى أي مدى تتبنى إيران مبدأ أن القضايا الفنية لا يمكن حلها حتى تكون هناك إرادة سياسية، يقول محمد إسلامي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية:
- أثاروا نفس النوع من الاتهامات منذ 20 عامًا. تفاوضوا منذ عهد السيد روحاني (الرئيس الإيراني السابق) ولاريجاني (رئيس البرلمان الإيراني السابق) وجليلي (كبير المفاوضين الإيرانيين الأسبق)، وظريف (وزير الخارجية الإيراني السابق) وحتى اليوم. نتيجة 20 عامًا من المفاوضات حول هذه المواقع والمزاعم، هي وثيقة الاتفاق النووي، وفي الاتفاق النووي، أغلق هذا الملف المسمى بملف «بي إم دي». (مزاعم الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الايراني)
- هذه الإرادة السياسية التي نتحدث عنها تتمثل في أنه إذا كنتم تريدون العودة إلى الاتفاق النووي، فيجب قبول هذا الاتفاق بجميع محتوياته، وإغلاق ملف هذه المزاعم المسماة ملف «بي إم دي» وعدم إعادة فتحه.
- وحول ما إذا كان هناك نص سري آخر، أو لا يمكن إفشاؤه، غير الاتفاق الذي تم الإعلان عنه بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، يواصل محمد إسلامي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، تصريحاته:
- ما نُشِر هو ما تم الاتفاق عليه، ولا يوجد شيء آخر.
- في السياق ذاته، يقاطع المحاور حديث محمد إسلامي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، ويقول «إن غروسي أثار قضايا في فيينا تسببت في أمور هامشية»، ورد عليه «إسلامي» بالقول:
- لا، «غروسي» لم يثر شيئًا. بل إن السيدة الصحفية وبعض الصحفيين التابعين لإسرائيل قالوا هذا الكلام. هؤلا كل أسبوع، يثيرون قضايا وتنشرها رويترز ووسائل الإعلام الغربية. طرحت هذه الصحفية سؤالًا وغروسي قال توضيحه الخاص، لكنهم نشروا كلام الصحفية.
- في نفس السياق يجيب، محمد إسلامي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، على مقاطعة المحاور له «لكن السيد كمالوندي، المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، أكد أن عدد عمليات التفتيش ستزداد، ونحن نعلم أن المفتشين قد يعملون في التجسس»، قائلًا:
- أولاً، الدول التي تخصب بنسبة تزيد عن 20 في المئة ليست أعضاء في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والوكالة ليس لها حق الوصول إليها، ونحن العضو الوحيد في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية الذي لديه تخصيب بنسبة تزيد عن 20 في المئة.
-
ثانياً، السيد كمالوندي لم يتفق بعد، وعمليات وصولهم من الماضي، وأينما وجدت مواد ومنشآت نووية، فإنه يجب أن يقوموا بزيارة بشكل منهجي ومفاجئ. بالتأكيد عدد الزيارات يتم بالاتفاق.
- من الممكن أن يكون هناك نوع من عدم المطابقة، ومن أجل رفع عدم المطابقة هذا نسمح بعملية وصول وزيارة واحدة، ولا يسمح بالتقاط صور وما إلى ذلك. على سبيل المثال، كانوا يأتون ويتفقدون ويغادرون بصحبة أبنائنا كل يوم لمدة أسبوع، بشأن ترصيص أجهزة الطرد المركزي. وبخصوص موضوع التخصيب بنسبة 84 في المئة، ذهب رئيس مراجعينا مع المفتش في نفس اليوم، واعترف بالخطأ، لكن لأن التقرير ذهب، ونشرته وسائل إعلامهم اتخذوا موقفًا من أجل الحفاظ على ماء وجههم. واصلنا الأمر حتى تم حل المشكلة.
- وحول مدى توقعاته بشأن نتيجة الاجتماع الفني الذي من المقرر أن يعقد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وما إذا كان من المقرر أن يتم حل قضية المواقع الثلاثة المزعومة، يواصل محمد إسلامي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، تصريحاته، قائلًا:
- نعم الأمر يتعلق بموضوع المواقع الثلاثة. لقد أعددنا تقريرًا وأعطينا إجابات بشأن المواقع الثلاثة في مئات من الصفحات، ولكن قد تكون هناك مشكلات لا يحصل فيها فهم مشترك عن طريق الكتابة، وتحتاج إلى الحوار.
- حاولنا أن نجعل إجاباتنا دقيقة وواضحة. أعتقد أن تيار العداء الموجود قد ضعُف، واليوم ستعزز هذه التفاعلات، بشكل ما، طريقنا نحو مزيد من التعاون مع الوكالة والعمل من أجل بناء الثقة.
- وحول ما إذا كانت قضية المواقع الثلاثة سيتم حلها قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو القادم، يقول محمد إسلامي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية:
- آمل أن يتم حلها. بالطبع، إنها مهمة صعبة، ويجب أيضًا أن تتشكل الإرادة السياسية لذلك. والقرائن تشير إلى أنهم أنفسهم توصلوا إلى نتيجة مفادها أن هذا يكفي، وأنه لا يمكنهم قول شيء آخر.
- بالطبع قلنا إنهم إذا قدموا قرارا جديدًا فسنتخذ إجراءات جديدة، وكنا مستعدين للرد الفوري، لو كانوا قد وافقوا على القرار في الاجتماع السابق لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- وحول اكتشافات مناجم اليورانيوم، ووضع إيران في هذا الصدد، يقول محمد إسلامي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية:
- فيما يتعلق بالمناجم، بدأنا عمليات التنقيب والاستخراج في 5 مناجم جديدة هذا العام (ينتهي غدًا 20 مارس 2023).
- قبل الحكومة الثالثة عشرة، كان لدينا ثلاثة مناجم، أحدها كان متوقفًا، ولا توجد به إمكانيات، وكنا نعمل بالمنجمين الآخرين.
- توجد الآن 7 مناجم لم تستخدم من قبل، وبها عناصر تساعد في اقتصاد التعدين والتوظيف، وفي العام المقبل (يبدأ يوم الثلاثاء 21 مارس 2023) سنبدأ في 6 أو 7 مناجم جديدة؛ لأن لدينا 11 منجمًا مكتشفًا.
- محمد إسلامي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، يختتم الحوار بالحديث عن خطوط إيران الحمراء إذا توصلت إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (بخصوص المواقع الثلاثة النووية)، بالقول:
- ليس لدينا موقع غير معلن، وفي آليتنا مع الوكالة، ليس لدينا ما يسمى مقابلة (الوكالة) مع العلماء، والأمر يتعلق بالحالات التي قد تؤدي إلى الخطوط الحمراء للنشاط العسكري، وأنهم يريدون التأكد من أننا لم ولن نصل إلى هذه المرحلة؛ لأن هذه ليست سياسة بلدنا.
- منذ اليوم الأول، نقوم بأي عمل نريده بالتنسيق مع الوكالة وإبلاغها.
إضافات
- في النهاية، ينبغي الإشارة إلى هذه النقطة، وهي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الطاقة الذرية الإيرانية توصلتا إلى اتفاقات بشأن تسوية قضايا الضمانات عقب زيارة رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، إلى طهران التي استمرت يومين؛ حيث بموجبها، ستسمح إيران طوعا للوكالة بالقيام بمزيد من أنشطة التحقق والرقابة حسبما يقتضي الأمر. وتقرر الاتفاق على طريقة تنفيذ ذلك في الاجتماعات الفنية بين الطرفين.
-
قبل أسبوع، قال «غروسي» للصحفيين على هامش اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الفريق الفني للوكالة سيتوجه قريبًا إلى طهران للمشاركة في اجتماعات مع إيران وحل قضايا الضمانات.
-
قبل يومين، قال بهروز كمالوندي، مساعد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية للشؤون الدولية، المتحدث باسم الهيئة، في مقابلة مع صحيفة «خراسان»: أجرى خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخبراء في هيئة الطاقة الذرية محادثات فيما بينهما، وهذه المحادثات ستستمر في الأيام المقبلة. من المقرر أن أتابع المحادثات مع السيد ماسيمو أبارو، نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لشؤون الضمانات، في طهران خلال الأيام القادمة.
