مئات من قوات الاحتياط الإسرائيلية يرفضون الانضمام للخدمة الطوعيّة
- 19 مارس 2023
ملخص الخبر
موقع «واللا الإخباري» الإسرائيلي يقول إن نحو 650 شخصًا من قوات الاحتياط في وحدات العمليات الخاصة والسايبر، أعلنوا صباح اليوم (الأحد)، رفضهم الانضمام إلى خدمة الاحتياط الطوعيّة، على خلفية الاعتراض على خطة «الانقلاب القضائي» الحكوميّة. وينقل الموقع عن مسؤولين احتياط في سلاح الجو، قولهم إن «نحو ثلث عدد الطيارين الاحتياط يرفضون الخدمة، وإن هناك مناقشات غير رسمية في صفوف الطيارين النظاميين، بشأن الانضمام إلى الاحتجاجات في حال وصول تشريعات الخطة إلى مرحلة المصادقة النهائية».
تفاصيل الخبر
سياسي
- موقع «واللا الإخباري» الإسرائيلي يقول إن نحو 650 شخصًا من قوات الاحتياط في وحدات العمليات الخاصة والسايبر، أعلنوا صباح اليوم (الأحد)، عن رفضهم من اليوم الانضمام إلى خدمة الاحتياط الطوعيّة، على خلفية الاعتراض على خطة «الانقلاب القضائي» الذي تروج لها الحكومة. ويضيف الموقع الآتي:
- رفض الخدمة يأتي على خلفية اعتزام الائتلاف الحكومي تقديم قانون أمام الكنيست ضمن الخطة، بهدف المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة النهائية، لتحصين بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في منصبه.
- قوات الاحتياط أوضحوا في إعلانهم أن «لن نشارك في خدمة الاحتياط الطوعيّة، وسنكون سعداء للتطوّع مرة أخرى عندما نضمن سريان الديمقراطية في البلاد».
- إضافة إلى ذلك، عشرات الطيارين الاحتياط أبلغوا قادتهم أنهم لن يحضروا التدريبات في الأسراب الجوية الخاصة بهم خلال الأسبوعين المقبلين؛ كي يتمكنوا من المشاركة في التظاهرات ضد خطة إصلاحات القضاء الحكومية.
- أعداد كبيرة من مُشغلي المُسيَّرات التابعين لقوات الاحتياط، تتجاوز أعداداهم عدد الطيارين المُقاطعين، أصدروا إعلانًا مماثلًا، يقضي بعدم مشاركتهم في الخدمة.
- بحسب مسؤولين احتياط في سلاح الجو، فإن «نحو ثلث عدد الطيارين الاحتياط يرفضون الخدمة، ويوجد أيضًا مناقشات داخلية وغير رسمية في صفوف الطيارين في الخدمة النظامية، بشأن الانضمام إلى الاحتجاجات؛ في حال وصول تشريعات الخطة إلى القراءة الثالثة (الأخيرة) أمام الكنيست».
- الائتلاف الحكومي مهتم بتخفيف خطة إصلاحات القضاء، لكنه لم يتفق على النسخة النهائية للخطة عقب التخفيف حتى الآن.
- التقديرات تشير إلى أن أجزاء من الخطة مثل فقرة التغلب على قرارات المحكمة بواسطة الكنيست، وإلغاء بند المعقولية الخاص بالمحكمة العليا، ستُؤجّل إلى ما بعد عطلة دور الانعقاد الشتوي (2 إلى 29 أبريل).
- حزب «الليكود» نفى التقارير التي تقول إنهم ينوون تجميد أجزاء من خطة الإصلاح القضائي لمدة عام أو أنهم سيكتفون بالمصادقة على التعديلات المتعلّقة بلجنة اختيار القضاة فقط.
التعليق
الجدير بالذكر أن مشروع قانون تحصين رئيس الوزراء الذي تعتزم الحكومة تمريره، اليوم (الأحد)، ينص على أن الحكومة فقط هي التي يمكنها الإعلان عن عدم تمكُّن رئيس الوزراء من القيام بمهامه، وذلك بموافقة أغلبية ثلاثة أرباع الوزراء، وإذا عارض رئيس الوزراء هذا الإعلان فإن الحكومة ستحتاج دعم 90 عضوًا من الكنيست لعزل رئيس الوزراء، كما يُحدد أن القانون أن عدم تمكن رئيس الوزراء من القيام بعمله يمكن أن تكون لأسباب صحية فقط ولن تكون هناك رقابة قضائية على قرار عدم تمكّن رئيس الوزراء من القيام بعمله.
