«بلومبيرغ»: الحكومة الفرنسية تواجه حجب الثقة بسبب «إصلاح المعاشات»
- 18 مارس 2023
ملخص الخبر
وكالة «بلومبيرغ» تفيد بأن من المقرر أن تواجه حكومة إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، اقتراحاتٍ بحجب الثقة بعد قرارها المضي في مشروع قانون إصلاح المعاشات التقاعدية بدون تصويت. ونقلت «بلومبيرغ» عن حزب «ليوت» (مجموعة برلمانية) قوله إنه قدم أمس اقتراحًا بحجب الثقة حظي بتأييد نواب من مجموعات برلمانية أخرى. وأوضحت الوكالة أن إليزابيث بورن، رئيسة الوزراء الفرنسية، لجأت إلى استخدام فقرة دستورية لتمرير مشروع قانون الإصلاحات التقاعدية، بعد أن أصبح واضحًا أنها لن تتمكن من حشد ما يكفي من الأصوات في الجمعية الوطنية «البرلمان».
تفاصيل الخبر
سياسي
- وكالة «بلومبيرغ» تفيد بأن من المقرر أن تواجه حكومة إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، اقتراحاتٍ بحجب الثقة بعد قرارها المضي في مشروع قانون إصلاح المعاشات التقاعدية بدون تصويت. وفي التفاصيل جاء ما يلي:
- قال حزب «ليوت» (مجموعة برلمانية) إنه قدم، أمس، اقتراحًا بحجب الثقة حظي بتأييد نواب من مجموعات برلمانية أخرى.
- إذا تمت الموافقة على اقتراح حجب الثقة، فسيؤدي ذلك إلى إلغاء مشروع قانون الإصلاحات التقاعدية، وإجبار إليزابيث بورن، رئيسة الوزراء الفرنسية، على الاستقالة، وسيتعين على «ماكرون» حينها تعيين حكومة جديدة.
- استخدمت «بورن»، الخميس الماضي، فقرة دستورية تعرف بمسمى «49.3» لتمرير مشروع قانون الإصلاحات التقاعدية الحكومي، والذي يسعى إلى رفع الحد الأدنى لسن التقاعد إلى 64 من 62 عامًا، بعد أن أصبح واضحًا أنها لن تتمكن من حشد ما يكفي من الأصوات في الجمعية الوطنية (البرلمان).
- في المقابل، يمنح هذا البند عند استخدامه أعضاء البرلمان الحق في طلب التصويت على حجب الثقة. وتجدر الإشارة إلى أن حزب التجمع الوطني، بزعامة مارين لوبان، قدم أيضًا أمس اقتراحًا بسحب الثقة.
- ليس من الممكن إجراء أي تصويت على اقتراح سحب الثقة إلا بعد انقضاء مدة 48 ساعة على الأقل بعد تقديمه، الأمر الذي سيدفع بالاقتراحات إلى مطلع هذا الأسبوع على أقرب تقدير.
- يتطلب التصويت على حجب الثقة 287 صوتًا على الأقل لصالح أي اقتراح لتمريره، وهو إجمالي من غير المرجح تحقيقه لأن ذلك سيتطلب دعمًا من جميع أعضاء البرلمان غير المنتمين إلى حزب «ماكرون» أو أحد حلفائه.
- حتى وإن تمكنت «بورن» من تجاوز التصويت بحجب الثقة بنجاح، فلا تزال حكومة «ماكرون» في مواجهة تأخيراتٍ لتنفيذ قانون إصلاح نظام التقاعد.
- بوسع السياسيين المعارضين طلب مراجعة القانون من قبل المحكمة الدستورية، واللجوء إلى إجراءاتٍ أخرى قد تؤخر مشروع القانون من أن يصبح قانونًا لشهورٍ عديدة.
