«الطاقة الدولية» تستضيف الرئيس المعين لـ«كوب 28» في طاولة مستديرة

18 مارس 2023

ملخص الخبر
وكالة الطاقة الدولية تستضيف في باريس، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «كوب 28»، في اجتماع طاولة مستديرة خاص لسفراء 50 دولة، شملت مجموعة الاقتصادات النامية ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تتسبب مجتمعةً بـ80 في المئة من إجمالي الانبعاثات العالمية. وأكّد «الجابر» خلال الاجتماع ضرورة تحقيق تقدم جذري ونقلة نوعية في العمل المناخي خلال المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل، وذلك نظرًا لضخامة وتعقيد تحديات تغير المناخ والتداعيات الناجمة عنه التي تهدد العالم بأكمله دون استثناء.
تفاصيل الخبر

بيئي

وكالة الطاقة الدولية تستضيف في باريس، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «كوب 28»، في اجتماع طاولة مستديرة خاص لسفراء 50 دولة تشمل مجموعة الاقتصادات النامية ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تتسبب مجتمعةً بـ80 في المئة من إجمالي الانبعاثات العالمية. وقال معاليه التالي:

نؤكد ضرورة تحقيق تقدم جذري ونقلة نوعية في العمل المناخي خلال المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر القادم، وذلك نظرًا لضخامة وتعقيد تحديات تغير المناخ والتداعيات الناجمة عنه التي تهدد العالم بأكمله دون استثناء.

مؤتمر الأطراف القادم سيشهد أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، والتي ستكشف أننا بعيدون عن المسار الصحيح وأننا بحاجة إلى عملية تصحيح جذرية لخفض الانبعاثات بنسبة 43 في المئة في الأعوام السبع المقبلة للحفاظ على هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

في تلك الأعوام السبع نفسها، سيتجاوز تعداد سكان العالم 8.5 مليار نسمة، وسيصل بحلول عام 2050 إلى 10 مليارات نسمة.

هذا يشير إلى أن تلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة، بالتزامن مع خفض الانبعاثات بشكل كبير، هي من أعقد التحديات التي تواجه البشرية على الإطلاق.

لذا، فإننا بحاجة ملحّة إلى تحقيق تقدم جذري عبر موضوعات التخفيف، والتكيف، والتمويل المناخي، والخسائر والأضرار.

ندعو شركات النفط والغاز إلى خفض انبعاثاتها، ومساعدة القطاعات الأخرى على القيام بالمثل. وشدد على ضرورة صياغة وتطبيق تشريعات حكومية لتحفيز إيجاد التقنيات المبتكرة القادرة على تسريع الانتقال في قطاع الطاقة.

كما تعلمون، كنت في هيوستن مؤخرًا لحضور أسبوع «سيرا» للطاقة، وهناك أكدت على الدور الحيوي الذي يجب أن يؤديه قطاع الطاقة في خفض انبعاثاته ومساعدة القطاعات الأخرى على خفض انبعاثاتها.

لديّ ثقة بأن قطاع الطاقة يمتلك الدراية والخبرة والموارد اللازمة للمساعدة في تحقيق الانتقال المطلوب في منظومة الطاقة العالمية.

تحقيق هذا الهدف يتطلب مستوىً غير مسبوقٍ من الالتزام والتعاون، فشركات النفط والغاز بحاجة إلى التوافق الكامل على هدف تحقيق الحياد المناخي، كما علينا زيادة الإنتاج من جميع مصادر الطاقة عديمة الانبعاثات والمجدية اقتصاديًا.

نحن بحاجة أيضًا إلى نظم وتشريعات حكومية تساعد في تحفيز السوق للتوسع في تقنية التقاط الكربون وتعزيز كفاءتها، وتطوير سلسلة قيمة الهيدروجين، حيث إن خفض انبعاثات الصناعات كثيفة الانبعاثات غير ممكن دون استخدام هذه التقنيات وغيرها على نطاق واسع.

بفضل رؤية وتوجيه القيادة، تواجه دولة الإمارات التحديات العالمية بثبات وتتعامل معها بتفاؤل وإيجابية، ولا تتهرب من الانتقال في قطاع الطاقة، بل تمضي نحوه بسرعة.

الدولة بدأت هذا المسار منذ أكثر من عقدين، ونتيجةً لذلك فإن أكثر من 70 في المئة من اقتصاد الإمارات يعتمد حاليًا على قطاعات غير النفط والغاز.

لقد أرسى الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ركائز الاستدامة في الدولة، حيث وجه منذ عقود بوقف حرق الغاز وصون البيئة والحفاظ عليها. والقيادة في الإمارات ماضية في السير على نهجه ورؤيته وتمضي على خطاه لدعم التقدم في العمل المناخي.

نحتاج إلى ضمان تحقيق انتقال عادل ومنطقي وتدريجي في قطاع الطاقة، يتيح لجميع دول الجنوب العالمي الحصول على الطاقة بأسعار معقولة.

إننا بحاجة إلى نهج واقعي وعملي وتقدمي بحيث يحمي المناخ ويدعم النمو الاقتصادي بشكل متزامن.

علينا تحديد احتياجات العالم للتوصل إلى خطة عمل شاملة لصالح كوكب الأرض وسكانه.

نؤكد أيضًا الحاجة إلى توجيه مزيد من رأس المال نحو دعم الانتقال في قطاع الطاقة وتطوير أداء المؤسسات المالية الدولية والبنوك متعددة الأطراف لضمان عدم إهمال الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ.

لا يمكن تحقيق هذا التقدم دون توفير تمويل ميسَّر بتكلفة مناسبة، وعلى الدول المتقدمة أن تفي بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار، هذا التعهد الذي مضى عليه ما يفوق عقدًا من الزمن. وعلينا استخدام كل السبل لتطوير أداء المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لنتمكن من توفير تمويل ميسَّر، وتقليل المخاطر، وجذب مزيد من الاستثمار من القطاع الخاص.

نُشير إلى الدور الحيوي للتمويل في التكيف مع تداعيات تغير المناخ، وفي تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار الذي أعلن عنه في مؤتمر الأطراف السابق «كوب 27»، قائلًا: نحتاج إلى تحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف، ومضاعفة التمويل المخصص له، وضمان حماية المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وصون التنوع البيولوجي، والنظم البيئية الطبيعية الهشة.

فيما يتعلق بالخسائر والأضرار، فإن القرار الصادر عن مؤتمر الأطراف «كوب 27» واضح، وعلينا البناء على نتائجه بإنشاء وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار.

إذا قام العالم بالاستثمارات الصحيحة، وبالطريقة الصحيحة، فإن فرص النمو الاقتصادي ستكون كبيرة جدًا من خلال اعتماد التكنولوجيا النظيفة، موضحًا أن الاستفادة من هذه الفرص تحتاج إلى توحيد الهدف وتنسيق الجهود.

المهمة المقبلة كبيرة جدًا، وكذلك هي الفرصة المتاحة لوضع نموذج جديد للتنمية الاقتصادية، وخلق صناعات ووظائف جديدة وأملٍ جديد. لذا، أدعو الجميع إلى التكاتف والتعاون ليكون مؤتمر الأطراف القادم مؤتمر النتائج العمليّة واحتواء الجميع.

إننا بحاجة إلى تعاون جميع فئات المجتمع، من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وضمان سيرها في نفس الاتجاه، لأن العالم يتقدم من خلال الشراكة، وليس الانغلاق. لذا سأستغل النصف الأول من هذا العام لمقابلة أكبر عدد ممكن من المعنيين في جميع أنحاء العالم، ولدي قناعة راسخة بقدرتنا المشتركة على تحقيق أكبر تحول جذري في معدلات النمو البشري والازدهار منذ الثورة الصناعية الأولى، إذا عملنا معًا بذكاء، وبدأنا الآن.

تعليقًا على تصريحات معاليه، فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية. يقول الآتي:

من دواعي سرورنا أن نستضيف معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف «كوب 28» لإجراء مناقشة صريحة حول سبل تسريع العمل المناخي.

لقد شارك في الاجتماع أكثر من 50 دولة من جميع أنحاء العالم، مسؤولة مجتمعةً عن 80 في المئة من انبعاثات الكربون العالمية، وآمل أن يكون لديها أكثر من 80 في المئة من الحلول.

نحن على ثقة بأن رئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «كوب 28» تمثل فرصة حاسمة أمام قطاع النفط والغاز لإظهار قدرته على أداء دور فعال وشفاف في معالجة تغير المناخ.

إقامة مؤتمر الأطراف «كوب 28» بصورة ناجحة وطموحة في دبي ستسهم في تغيير مستقبل الطاقة والمناخ في العالم إلى الأفضل، وتغيير المصير الاقتصادي للعديد من البلدان المنتجِة للنفط والغاز، ويضع مسارًا يبعدها عن الاعتماد المفرط على الهيدروكربونات نحو مستقبل أنظف وأكثر أمانًا.