تمثل هذه الاتفاقية المهمة مع جورجيا خطوة كبيرة أخرى نحو الأمام في الخطط المتعلقة بالتجارة الخارجية لدولة الإمارات والهادفة إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين في أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليميًا وعالميًا.

اقتصاد جورجيا يقوم على مبادئ السوق الحرة التي تتيح العديد من الفرص الواعدة للمصدرين والمستثمرين، ونتطلع إلى تطوير الفرص في القطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة والنقل والسياحة والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية.

البلدين يلتزمان بتعزيز منظومات الأعمال لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم الابتكار وتسريع التنويع، حيث تعد الاتفاقية منصة لتبادل المعرفة والمشاريع المشتركة التي من شأنها أن ترفع جاهزية الاقتصاد الوطني لمواجهة المستقبل وتقود إلى نمو مستدام طويل المدى.

إنجاز محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا في ثلاث جولات فقط يؤكد عمق العلاقات بين البلدين وتوفر الرغبة المشتركة من الطرفين لتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بالفعل.