أهمية هذا الاتفاق تكمن في أهمية إيران والسعودية؛ بصفتهما دولتين مؤثرتين في العالم الإسلامي والمنطقة، من أجل استعادة العلاقات الطبيعية بينهما.

إيران والسعودية تمتلكان قدرات وإمكانيات وتاريخ وقواسم دينية مشتركة وعلاقات شعبية، ما يجعلهما قادرتين على تأدية دور بصفتهما طرفين رئيسيين في هذه المنطقة، وكذلك يمكنهما استخدام قدراتهما من أجل ضمان سلام المنطقة واستقرارها ونموها وازدهارها، بجانب توسيع أوجه تعاونهما.

في جميع جولات الحوار مع السعودية، سواء الجولات الخمس التي انعقدت في العراق، أو الحوارات الثنائية التي أُجريَت في مسقط، أو ما حدث في بكين، كان التركيز الأساسي على بدء التعاون الثنائي بين إيران والسعودية.

بعبارة أخرى، موضوع العلاقات الثنائية بين إيران والسعودية هو ما ألقى بظلاله على هذه المحادثات، أو الذي تشكلت في ظله المحادثات. وكان استئناف العلاقات هو النتيجة النهائية في بكين.

الجانب السعودي كان يسعى للحوار بشأن اليمن خلال المفاوضات، لكن وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت واضحة، وهي أن موضوع اليمن يتعلق باليمن، واليمنيون لديهم وعي بشأن حل وتسوية المشكلة القائمة، ويعلمون كيف يتصرفون مع هذا الأمر.

أما بالنسبة لوجهة نظر إيران في موضوع اليمن، فهذا أمر آخر؛ فلطالما أكدنا على أن موضوع اليمن يمكن حله سياسيًا، وأن الحل والتسوية السياسية هما ما يحدد وضع اليمن.

عندما تم إعلان وقف إطلاق النار في الثاني من إبريل عام 2022، رحّبت به على الفور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعندما تم تمديد هذه الهدنة، دعمت إيران هذا الأمر، والآن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤيد استمرار وقف إطلاق النار.

يجب التأكيد على أن محادثات بكين، التي انتهت بإعلان الاتفاق لاستئناف العلاقات بين إيران والسعودية، كانت نتيجة للمحادثات التي أُجريَت على مدى عامين ماضيين في بغداد وعُمان؛ فهذه المفاوضات السابقة مهّدت المجال تمامًا لعقد مثل هذا الاتفاق.

نحن نقدّر جهود المسؤولين في الحكومة العراقية وسلطنة عُمان، وهذا الشكر والتقدير أبلغه جميع المسؤولين الإيرانيين إلى المسؤولين في هاتين الدولتين (العراق وسلطنة عُمان).

علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أعرب خلال اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي، ووزير ديوان البلاط السلطاني العماني، عن شكر إيران وتقديرها لجهود وضيافة هاتين الدولتين في هذا الشأن.

بالتأكيد لولا جهود العراق وعُمان في الماضي، لما أُتيحَ المجال للتوصل إلى الاتفاق بين إيران والسعودية في بكين. إضافة إلى ذلك، نحن نشكر الحكومة الصينية ونقدّر جهود مسؤوليها لاستضافة وتنظيم برامج المحادثات بين الوفدين الإيراني والسعودي.

بالنسبة للمفاوضات التي أُجريَت في بكين، فقد استمرت هذه المحادثات لمدة 5 أيام متتالية، وبعد الكثير من الحوارات بين الوفدين (الإيراني والسعودي)، توصلنا إلى الاتفاق الثلاثي المشترك الذي أعلنته الدول الثلاث (إيران والصين والسعودية).

البيان المشترك أكد هذا الأمر بشكل واضح وشفاف، وهو أن وزيريّ خارجية البلدين سيلتقيان خلال مدة أقصاها شهرين. بناءً على ذلك، يجب أن يكون وزيرا خارجية إيران والسعودية قد التقيا قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة.

أُجريَت حوارات مبدئية بشأن مكان انعقاد هذا اللقاء، لكن يبدو أننا بحاجة لاتفاق أكثر دقّة، لنتمكن من تحديد مكان اللقاء.

بالنسبة لمسألة إذا كان هناك طرف ثالث سيحضر اللقاء الثنائي بين وزيري خارجية إيران والسعودية أم لا، فهذا الأمر يعتمد على الظروف والمكان الذي يمكن أن تُجرى فيه هذه المحادثات.

بدون ذكر أسماء دول معينة، فإن سياسة الحكومة الثالثة عشرة، برئاسة آية الله رئيسي، (الرئيس الإيراني الحالي)، تركز على تعزيز مبدأ الجوار، وتنمية العلاقات مع الجيران. وهذا المبدأ تم إعلانه منذ بداية عمل الحكومة، ويتم التأكيد عليه حتى الآن، وأدى إلى نتائج أيضًا.

نتيجة للعمل بهذا المبدأ، (مبدأ حُسن الجوار وتنمية العلاقات مع الجيران)، شهدنا الآن بعد مرور عدة سنوات، عودة سفير الكويت (إلى طهران)، وكذلك الارتقاء بمستوى العلاقات بين إيران والإمارات من مستوى القائم بالأعمال إلى مستوى السفير.

الآن في ظل هذا المبدأ أيضًا، ستدخل علاقات إيران والسعودية في مرحلة التعاون، وهذا ما كان يتم التأكيد عليه دائمًا من جانب الحكومة.

ما حدث اليوم بين إيران والسعودية مثال آخر على تنمية العلاقات مع الجيران والالتزام بمبدأ حُسن الجوار. الحكومة الإيرانية لديها عزم على هذا الطريق، ووزارة الخارجية تبذل الجهود في هذا الاتجاه، والجميع يركز جهوده في هذا المجال.

حققنا نجاحات في مجال تعزيز مبدأ الجوار، ونأمل أن نتمكن من توسيع نطاق هذا المبدأ بقدر الإمكان. تنمية العلاقات مع الجيران مبدأ أساسي، ونؤمن في هذا الإطار بأنه كلما تم تعزيز العلاقات مع الجيران، على مستوى كل من الشعوب والحكومات، فإن تعزيز العلاقات هذا سيؤدي إلى تراكم وتجمّع إمكانيات وقدرات الدول وتآزرها معًا، وسيمنع إهدار الثروات الموجودة. وهذا المبدأ تؤمن به الحكومة تمامًا، وتتحرك على أساسه.

نحن اليوم نشهد ورقة أخرى لتحقق هذا المبدأ الذي أعلنه الرئيس الإيراني في بداية توليه رئاسة الجمهورية، ونأمل مع تنمية العلاقات وتعزيز مبدأ الجوار، أن تتمكن المنطقة من استعادة مكانتها الحقيقية في الحسابات والمعادلات العالمية، وتتبدل التكاليف والنفقات المهدرة إلى ثروة من أجل مزيد من نمو هذه المنطقة وازدهارها.

إنها ليست مسؤولية إيران وحدها أن تتحرك في إطار الالتزام بمبدأ حسن الجوار؛ بل إنها مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع دول المنطقة. ويجب على هذه الدول أن تتحرك معًا في هذا الاتجاه. ونأمل مع هذا المبدأ أن نتمكن من تحسين وتوسيع علاقاتنا أكثر مع جيراننا القريبين والبعيدين.

ليس لدينا شك في التأثير المباشر وغير المباشر لتنمية وتطبيع علاقات الدول معًا في باقي المجالات، وبلا شك سنشهد تأثيرًا وتأثرًا في المسائل المرتبطة معًا.

إيران والسعودية يمكنهما التعاون معًا وتنمية علاقاتهما في مختلف المجالات. ونحن أشرنا في البيان المشترك إلى اتفاقيتين؛ إحداهما اتفاقية أمنية تم توقيعها عام 2001، واتفاقية شاملة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والرياضي، ما يعني أن أجزاءً مختلفة من العلاقات بين إيران والسعودية تضمنتها هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها في منتصف عام 1998 من قبل المرحوم «سعود الفيصل»، و«كمال خرازي»، وزيري خارجية البلدين آنذاك.

في حال تفعيل هذه الاتفاقية، وهو الأمر الذي أكد عليه البيان، وتم التطرق إليه بشكل جاد خلال المحادثات، يمكن أن يتيح ذلك مجال التعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران والسعودية، والبلدان بينهما الكثير من النقاط المشتركة في هذا الشأن.

عندما وقع الجانبان على هذه الاتفاقية، وتم التصديق عليها من قبل المؤسسات المعنية لدى البلدين، أي البرلمان ومجلس صيانة الدستور في إيران، وكذلك الأمر في السعودية، أتاح ذلك حينها مجال التعاون بين إيران والسعودية بشكل كامل. وانعقدت عدة اجتماعات للجنة المشتركة بين وزيري التجارة لدى البلدين، وكانت هناك تحركات وزيارات من قبل تجار البلدين.

المفاوضات والمحادثات بين إيران والسعودية أُجريَت لمدة 5 أيام في الصين، والحكومة الصينية قدمت استضافة مهنية واحترافية تمامًا لهذه المحادثات.

يمكننا وضع تنمية وازدهار الاقتصاد والتجارة في المنطقة على جدول الأعمال بناءً على التعاون الإقليمي بين إيران والسعودية والصين.

إمكانيات إيران والسعودية في المنطقة واضحة تمامًا، والإمكانية متاحة للتعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطرق والطاقة وغيرها من المجالات.

بناءً على مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، فربما تولي الدول الثلاث (إيران والسعودية والصين) اهتمامها بالحركة من الشرق نحو الغرب والعبور من الوسط؛ من أجل تنمية التعاون الثلاثي.

استخدام جميع الإمكانيات في المنطقة، بما في ذلك إمكانيات إيران والسعودية وباقي دول المنطقة؛ من أجل تنمية المنطقة وتآزر الدول؛ بهدف نمو المنطقة وازدهارها، ومنح الأولوية للتنمية، هو الموضوع الذي يمكن أن يلمع في ضوء الاتفاق بين إيران والسعودية في الصين.

نحن نركز على سلوك بديل في المنطقة قائم على منح الأولوية للاقتصاد والتجارة خلال الأعوام المقبلة، ومن الممكن أن يتم تحقيق مستقبل أفضل للمنطقة في ضوء التعاون بين إيران والسعودية والصين.

دول المنطقة والدول الأجنبية عن المنطقة رحّبت بتوصّل إيران والسعودية إلى اتفاق لاستئناف العلاقات. الدول العربية والأوروبية والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية رأت أن تقارب إيران والسعودية معًا في مصلحة المنطقة والساحة الدولية.

ربما يمكن القول إننا نشهد إجماعًا أو شبه إجماع على مباركة هذا الاتفاق، والكيان الصهيوني المزيف هو الطرف الوحيد الذي أعرب عن عدم سعادته وغضبه بهذا التقارب والصداقة بين إيران والسعودية، بصفتهما دولتين مهمتين في العالم الإسلامي والمنطقة.

الكيان الصهيوني بطبيعته يخلق الأزمات دائمًا، ولا يتحمل أي أمر يكون من أجل مصلحة المنطقة واستقرارها.

إيران تؤمن بمبدأ الحوار. ونحن بصفتنا الجمهورية الإسلامية الإيرانية نؤكد دائمًا على مبدأ واحد وهو مبدأ الحوار والتعاون في المنطقة بين دولها. ولطالما أوضحنا أنه إذا كانت توجد مشكلة، فيجب حلها عن طريق الحوار. والجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتقد أنه لا يوجد بديل لهذا المبدأ.

مبدأ الحوار هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى حل المشكلات وسوء التفاهم، وتنمية التعاون بين الأطراف السياسية في المنطقة وخارجها. وبناءً على هذا المبدأ، دخلنا في محادثات مع العراق ومسقط، وكذلك المحادثات مع السعودية في الصين.

من الممكن أن يطول الحوار، ويرافقه تقلبات أيضًا، لكن المهم هو الالتزام بمبدأ الحوار من أجل الوصول إلى نتيجة.

بناءً على ذلك، يمكننا الآن مع الاعتماد على هذا المبدأ التأكيد على أن إيران والسعودية اختارتا هذا النهج (نهج الحوار)، وأنهما تقدمتا إلى الإمام معًا من خلال هذا الأسلوب، وصبر الطرفين من أجل تقدم الحوار والمحادثات أدى إلى أن نشهد أهم تطور أو حدث في المنطقة (استئناف العلاقات بين إيران والسعودية).

نأمل مع المزيد من التقارب بين البلدين (إيران والسعودية) والتقارب بين دول المنطقة معًا، أن نشهد أهم تطور في منطقة الخليج «الفارسي» (العربي)، أي أنه إذا كان العام (الإيراني) 1401 (الذي سينتهي في 20 مارس 2023) قد شهد في نهايته حدثًا مهمًا للغاية، إن شاء الله سنشهد في العام المقبل والأعوام التالية تطورًا مهمًا في العلاقات الإقليمية وازدهار الاقتصاد والتجارة في منطقتنا، التي يمكن أن تبتعد عن الأوضاع الحالية التي نشأت عن النهج العسكري للدول الأجنبية عن المنطقة.

هذه المنطقة يجب أن تتمكن من ضمان أمنها من خلال تنمية التعاون بين الدول، ونحن بحاجة إلى أمن في المنطقة لا يمكن تقسيمه ويشمل جميع دول المنطقة؛ أي أمن لا يقوم على المفهوم العسكري؛ بل أمن يؤكد التنمية والعلاقات بين الدول وبعضها، ويتيح المجال للاستفادة من الإمكانيات المتاحة.