بدء أعمال الدورة التاسعة للجنة العُمانية-الكويتية المشتركة
- 12 مارس 2023
ملخص الخبر
بدأت اليوم أعمال الدورة التاسعة للجنة العُمانية-الكويتية المشتركة، برئاسة بدر البوسعيدي، وزير الخارجية العُماني، ونظيره الكويتي، سالم عبدالله الجابر الصباح. وتتضمن أجندة اللجنة مناقشة العديد من الموضوعات المشتركة بين البلدين، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية والعلمية والفنية. ويأتي هذا التعاون في إطار مواصلة جهود حكومتي البلدين لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بينهما، ودعمًا للمصالح المشتركة.
تفاصيل الخبر
سياسي
- بدأت اليوم أعمال الدورة التاسعة للجنة العُمانية الكويتية المشتركة برئاسة بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العُماني، وسالم عبد الله الجابر الصباح، وزير الخارجية الكويتي. وفيما يلي ما جاء في الخبر:
- خلال الاجتماع، تم التوقيع على المحضر المشترك للجنة العُمانية الكويتية المشتركة في دورتها التاسعة، ومناقشة عدد من الموضوعات التي تهم الجانبين.
- أجندة اللجنة تضمنت مناقشة العديد من الموضوعات المشتركة بين البلدين، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية والعلمية والفنية.
- هذا التعاون يأتي في إطار مواصلة جهود حكومتي البلدين لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بينهما، وذلك تنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين ودعمًا للمصالح المشتركة.
- بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية العُماني. يقول التالي:
- العلاقات العُمانية الكويتية تتميز بالروابط الوثيقة على كافة المستويات، مؤكدًا حرص القيادتين الحكيمتين على مواصلة تنميتهما في مختلف المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والسياحية والعلمية، فضلًا عن النهوض بالتعاون الفني وتبادل التجارب والخبرات الرامية إلى تعزيز مهارات الموارد البشرية مواكبة للتقنيات المتقدمة وأفضل الممارسات، بما يعود بمزيد من المنافع على البلدين ويُعزز من مصالحهما المشتركة.
- من جانبه، سالم عبد الله الجابر الصباح، وزير الخارجية الكويتي. يقول الآتي:
- نُعرب عن أهمية أعمال اللجنة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الاقتصاد والثقافة والعلوم والفنون والتعليم، وتعزيز فرص الاستثمار والتجارة والصناعة والسياحة.
- نُؤكد أن الزيارة ستتوّج بعددٍ من الاتفاقيات التي ستدفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنّ توقيع الاتفاقيات بين البلدين يعد استكمالًا لمسيرة البناء والتعاون بين الجانبين، داعيًا المستثمرين والقطاع الخاص الكويتي للاستثمار في سلطنة عُمان لما تتمتع به من فرص استثمارية متميزة.
إضافات
