الكونغو الديمقراطية تفتح تحقيقًا بشأن شبهة اختلاس في اتفاقية مع شركات صينية
- 11 مارس 2023
ملخص الخبر
المُدّعي العام في كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية، يفتح تحقيقًا في تضخيم فواتير أعمال البنية التحتية، التي جرى تنفيذها بموجب عقد شراكة مُبرم عام 2008، بين الكونغو الديمقراطية ومجموعة من الشركات الصينية. وأوضح المُدَّعي العام أن «كل شئ يُشير إلى وجود اختلاس للأموال العامة»، مشيرًا إلى «المبالغة في تكاليف أعمال الطرق، مع وجود بنود وهمية في الفواتير».
تفاصيل الخبر
قانوني
- المدعي العام في كينشاسا، بجمهورية الكونغو الديمقراطية، يفتح تحقيقًا في تضخيم فواتير أعمال البنية التحتية التي جرى تنفيذها بموجب عقد الشراكة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومجموعة من الشركات الصينية المٌبرم عام 2008. وجاء في تفاصيل الخبر الآتي:
- بدأ التحقيق بعد نشر المفتشية العامة للمالية الكونغولية، تقريرًا أشار إلى وجود مخالفات مالية في الصفقة.
- في هذم المرحلة من التحقيق، يٌدقق القضاء الكونغولي في الأعمال المُنجزة بموجب العقد، والتي تُقدر بـ822 مليون دولار، في نحو 40 مشروع.
- وفقا للمدعي العام، لا يتوافق هذا المبلغ مع حجم أعمال البنية التحتية التي جرى إنشائها، حيث كان من المفترض أن يستثمر الجانب الصيني نحو 3 مليارات دولار، في البنية التحتية بالكونغو الديمقراطية.
- يقول تقرير المفتشية العامة للمالية بالكونغو الديمقراطية، إن الجانب الصيني حقق أكثر من 3 أضعاف هذا المبلغ، في إطار عقد استغلال المناجم مقابل البنية التحتية، الذي أبرمته حكومة الكونغو الديمقراطية مع ائتلاف من الشركات الصينية لإنشاء الشركة الصينية الكونغولية للمناجم «سيكومين».
- يعتقد الادعاء العام أن حجم العمل الذي جرى تنفيذه من الجانب الصيني مٌبالغ في تكاليفه، أو غير مٌكتمل، أو لم يتم تنفيذه.
- روبرت كومبو، المدعي العام لكينشاسا، أوضح أن «كل يشيء يشير إلى وجود اختلاس للأموال العامة». مشيرًا إلى المبالغة في تكاليف أعمال الطرق، مع وجود بنود وهمية في الفواتير.
- لذلك، استدعى المدعي العام مجموعة من الفنيين والمفتشين الماليين والمراقبين، لتقييم حجم الأعمال التي أنجزها الجانب الصيني. والتحقيق في جميع المستندات والعقود المٌتعلقة بشركة «سيكومين». ومن المٌقرر أن يقوم الفريق بمراجعة الفواتير.
