باريس تُطالب لندن بمزيد من الأموال لمنع المهاجرين من مغادرة فرنسا إلى بريطانيا
- 9 مارس 2023
ملخص الخبر
صحيفة «ذا تلغراف» تقول إن يمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، يسعى للحصول على زيادة كبيرة في التمويل البريطاني لمنع المهاجرين الشرعيين من مغادرة الساحل الفرنسي إلى بريطانيا. وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين بريطانيين وفرنسيين منخرطين في مفاوضاتٍ حول صفقة طويلة الأجل تُقدّر قيمتها بملايين الجنيهات الاسترلينية لتغطية تكاليف الدوريات الساحلية والمراقبة والشرطة للتمكُّن من القضاء على عصابات تهريب البشر، وذلك قبل انعقاد القمة البريطانية-الفرنسية، غدًا الجمعة في باريس، بين «ماكرون» وريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني.
تفاصيل الخبر
اجتماعي
- صحيفة «ذا تلغراف» تفيد بأن إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، يسعى للحصول على زيادة كبيرة في التمويل البريطاني لمنع المهاجرين الشرعيين من مغادرة الساحل الفرنسي. وفيما يلي أبرز ما ذكرته «ذات تلغراف» بهذا الشأن:
- ذكرت الصحيفة أن مسؤولين بريطانيين وفرنسيين منخرطين في مفاوضاتٍ حول صفقة طويلة الأجل تقدر قيمتها بملايين الجنيهات الاسترلينية لتغطية تكاليف الدوريات الساحلية والمراقبة والشرطة للتمكن من القضاء على عصابات تهريب البشر، وذلك قبل انعقاد القمة البريطانية - الفرنسية في باريس بين «ماكرون» وريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني.
- قالت مصادر في الرئاسة الفرنسية إن المسؤولين كانوا يحاولون الاتفاق على «إطارٍ للتمويل متعدد السنوات» من شأنه السماح لهم «بوضع خطط عمل بشكلٍ أفضل»، وزيادة عدد الضباط والمعدات، وإيواء طالبي اللجوء من المهاجرين، وأعرب مسؤولٌ في الحكومة الفرنسية عن الاستعداد «للقيام بالمزيد» من الإجراءات.
- أفادت صحيفة «ذا تلغراف»، في نهاية الأسبوع الماضي، بأن «سوناك» كان يسعى لتأمين زيادةٍ «كبيرة» في الدوريات الساحلية، وسط مخاوف من عبور ما قد يصل إلى 85000 مهاجر القناة هذا العام إذا استمر التيار السائد خلال الشهرين الماضيين.
- القمة المزمع عقدها هي القمة الثنائية الأولى بين فرنسا وبريطانيا منذ خمس سنوات، حيث أشارت الأنباء إلى حرص الجانبين على إصلاح «الصداقة الرائعة» بين البلدين بعد الخلافات حول مهاجري القناة، واتفاقيات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واتفاق «أوكوس» للغواصات النووية.
- تأتي المحادثات في أعقاب اتفاق تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي بقيمة 63 مليون جنيه إسترليني والذي قامت بموجبه المملكة المتحدة بتمويل زيادة بنسبة 40 في المئة في عدد الضباط الفرنسيين، إضافةً إلى طائرات مسيرة وعربات ومعدات مراقبة إضافية.
- يتفق الوزراء البريطانيون والفرنسيون على أن مضاعفة عدد المهاجرين الذين يتم التمكن من منعهم من مغادرة الشواطئ ليصل إلى 80 أو 90 في المئة من شأنه كسر النموذج الاقتصادي الذي يعتمد عليه مهربي البشر بجعل العبور أمرًا غير قابل للاستمرار.
- قال مسؤول بارز في الرئاسة الفرنسية: «يقتضي الأمر تعاونًا واسع النطاق ومنسق، يشمل تعاون الشرطة على الشواطئ الفرنسية على ضفاف القناة. نقوم بذلك بالفعل ونحن على استعدادٍ للقيام بالمزيد، ولكن علينا أن نكون واضحين للغاية بشأن المسؤوليات التي يجب على كل جانب تحملها».
- برغم ما ورد ذكره، حذرت المصادر الفرنسية من أن «الجنود على الأرض» لم يكن «الرد العملي» الوحيد على مكافحة الهجرة غير الشرعية .
- قال أحد المصادر: «تقتضي الحاجة لكي تكون استجابتنا فعالة أكثر بكثير من مجرد المزيد من عناصر الشرطة على شواطئ «كاليه»، وذلك قمنا بتأسيس مجموعة «دول كاليه»، في ضوء الحاجة للعمل سويًا ضد المهربين وشبكات التهريب».
- أشارت مصادر حكومية إلى أن صفقة المهاجرين عبر القناة التي ستبرم مع فرنسا لم يتم الانتهاء منها بعد، ولكنها أشارت إلى أن المملكة المتحدة كانت تأمل في زيادة «كبيرة» في عدد الضباط الذين يقومون بدوريات على الشواطئ.
- قال مصدر في رئاسة الوزراء البريطانية: «نرغب في العمل مع الفرنسيين لنتمكن من البناء على النهج المشترك الذي اتفقنا عليه العام الماضي، والاستمرار في تكثيف الدوريات ونشاط عناصر إنفاذ القانون؛ لتضييق الخناق على العصابات وإيقاف وصول المزيد من القوارب، وستكون القمة المزمع عقدها الجمعة المقبلة فرصة للقيام بذلك».
- يرغب الوزراء أيضًا في التوصل لاتفاقٍ جديدٍ يعيد المهاجرين عبر القناة إلى فرنسا، إلا أنهم أجمعوا على أنه من غير المرجح أن يوافق «ماكرون» على اتفاقٍ ثنائي مع المملكة المتحدة، وتفضيله لاتفاقية لعموم أوروبا.
