الضرائب المزدوجة والرسوم بالدولار تقوّض قطاع الشحن البحري في نيجيريا
- 8 مارس 2023
ملخص الخبر
مشغلو السفن في نيجيريا يحذّرون من أن الضرائب المزدوجة والرسوم بالعملة الأجنبية على شركات الشحن تعيق أنشطة القطاع، الذي من المحتمل أن يحقق إيرادات تصل إلى 10 مليارات دولار. وقال أولوبونمي أولومكون، رئيس رابطة مشغلي السفن في نيجيريا: «هناك تعريفات خفيّة يدفعها مشغلو السفن قبل نقل الحاويات كما تفرض الحكومة رسومًا بالدولار بدلاً من العملة المحلية، ما يقوّض قطاع الشحن البحري».
تفاصيل الخبر
اقتصادي
- مشغلو السفن في نيجيريا يحذّرون من أن الضرائب المزدوجة والرسوم بالعملة الأجنبية على شركات الشحن تعيق أنشطة القطاع، الذي من المحتمل أن يحقق إيرادات تصل إلى 10 مليارات دولار في حسابات الحكومة، وفيما يلي ما ذكره أولوبونمي أولومكون، رئيس رابطة مشغلي السفن في نيجيريا، وفقًا لما نقلته صحيفة «ذا غارديان» النيجيرية:
- هناك تعريفات خفيّة يدفعها مشغلو السفن قبل نقل الحاويات، وهي لا تصب في مصلحة نشاط القطاع، خصوصًا مع فرض الحكومة رسومًا بالدولار بدلاً من العملة المحلية لنقل الحاويات من كالابار إلى بورت هاركورت.
- الحكومة تريد منا أن ندفع بالدولار، وهو أمر لا يحدث في جميع أنحاء العالم. ويبدو أن الحكومة نسيت أن هذه الحاويات ستظل خاضعة لرسوم أي تنقلات أخرى من الميناء المحلي إلى أي مكان آخر في العالم.
- تُفرض رسوم على الشحنات ذاتها، ما يعني أن هناك ضريبة مزدوجة يدفع ثمنها مشغلو السفن. فمن المفترض أن تشجع الحكومة أعمالنا المحلية، بدلًا من فرض كل هذه الأعباء علينا.
- الحكومة تتقاضى 500 دولار على كل حاوية، حيث تحمل السفينة نحو 30 حاوية.
- في الوقت الحالي، يحصل مشغلو السفن من المستوردين على 300 ألف نيرة، بينما يسدد مشغلو السفن من هذا المبلغ أكثر من 150 ألف نيرة رسومًا لمشغلي الموانئ.
- كل هذه الضغوط تقوّض قطاع الشحن البحري بواسطة السفن.
إضافات
- أضاف أوبارا أن المستوردين ومشغلي سفن الشحن يأملون في تنصيب حكومة جديدة للمساعدة في معالجة هذه القضايا، وتحقيق التعافي في القطاع لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد.
