«خبر 7» التركي: بيان الطاولة السداسية المُعارِضة يتضمن خروقات للدستور
- 8 مارس 2023
ملخص الخبر
موقع «خبر 7» التركي يقول إن المادة الثامنة من بيان الطاولة السداسية المُعارِضة، تنص على اتخاذ الرئيس قراراته بالتوافق مع قادة الأحزاب المشاركة في تحالف «الأمة» (المُعارض)، بينما تنص المادة 104 من الدستور على عدم إمكانية تفويض أي سلطة أو شخص بممارسة صلاحيات الرئيس. وأشار «الموقع» إلى أن المادة الثانية عشرة من البيان نصت على تعيين عمدتي إسطنبول وأنقرة كنائبين للرئيس، في حين أنه لا يجوز الجمع بين وظيفتي رئاسة البلدية ونائب الرئيس؛ وفقًا للمادة 127 من الدستور.
تفاصيل الخبر
سياسي
- وفقًا لما ذكره موقع «خبر 7» التركي فإن بيان الطاولة السداسية (تجمع ستة أحزاب مُعارضة)، المكون من 12 مادة، تنص على الالتزام بالدستور والقانون، يتضمن خروقات للدستور والقانون، ويوضح:
- المادة الثامنة والثانية عشرة من البيان تتنافيان مع الدستور.
- تنص المادة الثامنة من البيان على أن يتخذ الرئيس قراراته بالتوافق مع قادة الأحزاب المشاركة في تحالف «الأمة» (المُعارض)، مثل تجديد الانتخابات، وإعلان حالة الطوارئ، وسياسات الأمن القومي، والقرارات والمراسيم والإجراءات التنظيمية العامة والتعيينات رفيعة المستوى.
- لا يمكن وفقًا للدستور، ترك التعيينات الرئاسي والصلاحيات المتعلقة بسياسات الأمن القومي لأي شخص، حتى ولو بمرسوم رئاسي.
- تنص المادة 104 من الدستور على عدم إمكانية تفويض أي سلطة أو شخص بممارسة صلاحيات الرئيس.
- نصت المادة الثانية عشرة من البيان على تعيين عمدتي إسطنبول وأنقرة كنائبين للرئيس في الوقت الذي يراه الرئيس مناسبًا وبواجبات محددة.
- من غير الدستوري أن يكون يشغل الشخص ذاته منصبي نائب للرئيس وعمدة مدينة في الوقت ذاته.
- لا يجوز للشخص نفسه أداء واجبات نائب الرئيس ورئيس البلدية وفقًا للفقرة 5 من المادة 127 من الدستور.
- وفقًا للمادة 106 من الدستور يمكن للرئيس تعيين نواب الرئيس والوزراء من بين المؤهلين لانتخابهم كنواب، ويمكن له عزلهم أيضًا.
- نصت المادة 18 من قانون انتخاب البرلمانين برقم 2839، على ضرورة استقالة الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية من الوظائف العامة والتي من ضمنها رئاسة المدن.
