«اقتصادية أبوظبي» و«توازن» يتعاونان لتطوير القطاع الصناعي
- 8 مارس 2023
ملخص الخبر
دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، ومجمع «توازن» الصناعي، التابع لمجلس التوازن، يوقعان اتفاقية لتعزيز الشراكة بينهما بهدف تطوير القطاع الصناعي، وتنمية تنافسيته. وتسعى الاتفاقية إلى تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، من خلال استثمار 10 مليارات درهم في 6 برامج، لمضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم، وتوفير 13 ألفًا و600 وظيفة جديدة، والمساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031.
تفاصيل الخبر
اقتصادي
- دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، ومجمع توازن الصناعي، التابع لمجلس التوازن، يوقعان اتفاقية لتعزيز الشراكة بينهما بهدف تطوير القطاع الصناعي، وتنمية تنافسيته عبر تنفيذ مبادرات وبرامج استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي تستهدف ترسيخ مكانة الإمارة مركزًا صناعيًّا أكثر تنافسيةً في المنطقة. وفيما يلي التفاصيل:
- تركِّز الاتفاقية على تنفيذ المبادرات التي أطلقها مكتب تنمية الصناعة، التابع لـ «اقتصادية أبوظبي»، لتحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية من خلال استثمار 10 مليارات درهم في 6 برامج، لمضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم، وتوفير 13 ألفًا و600 وظيفة جديدة، والمساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031.
- تضمُّ الاستراتيجية الصناعية ستة برامج، هي: الثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري، وتنمية الكفاءات والمهارات، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، وتطوير سلسلة القيمة.
- يأتي تعزيز الشراكة بين «اقتصادية أبوظبي» ومجمع توازن الصناعي ضمن الجهود المستمرة لتعميق وتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي، حيث يُشكِّل القطاع الصناعي إحدى الركائز الأساسية في القطاعات غير النفطية، إذ أسهم بـ16.1 بالمئة من الناتج المحلي غير النفطي للإمارة، و8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، فيما بلغ معدل نمو القطاع 8.1 بالمئة نهاية الربع الثالث من عام 2022، الأمر الذي دعم تحقيق أبوظبي لأعلى معدل نمو اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنسبة نمو بلغت 10.5 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021.
- يعكس الدور المحوري لقطاع التصنيع في اقتصاد أبوظبي نجاح البرامج والخطط التي وضعتها الإمارة، حيث استثمرت أكثر من 51 مليار درهم على مدى الأعوام الـ15 الماضية، لإنشاء بنية تحتية صناعية متينة، فضلاً عن تطوير أطر تشريعية وتنظيمية وبيئة أعمال محفّزة للنمو.
- تضمُّ مجالات التعاون بين الطرفين برامج «تحفيز القطاع الصناعي عبر إيجار الأراضي الصناعية»، الذي يوفِّر عقود إيجار طويلة الأمد بأسعار تبدأ من 5 دراهم للمتر المربع من خلال قيمة الاسترداد لإيجار الأراضي الصناعية، و«تحفيز تعرفة الطاقة» لدعم المصانع عبر توفير أسعار تفضيلية للغاز والكهرباء بناءً على معايير مثل الأثر الاقتصادي للمنشآت الصناعية والتوطين وإدارة الطاقة، و«مؤشر أبوظبي للتصنيع الذكي» لقيادة وتسهيل رحلة المنشآت الصناعية في القطاع الخاص نحو تبنّي تقنيات وتطبيقات ومناهج الثورة الصناعية الرابعة.
- تقوم لجنة مشتركة من الطرفين بمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وضمان تبادل المعلومات والبيانات بهذا الصدد، وعقد ورش عمل لزيادة المعرفة ببرامج ومبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية ودورها في دفع نمو المنشآت العاملة في القط
إضافات
