«سوناك» يقدّم مشروع قانون يمنع المهاجرين غير الشرعيين من الحصول على اللجوء
- 8 مارس 2023
ملخص الخبر
ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، يعلن في بيانٍ عن مشروع قانون يمنع المهاجرين غير الشرعيين من التقدُّم للحصول على اللجوء. وأكد «سوناك» أنه بموجب مشروع القانون «سيتم احتجاز القادمين إلى البلاد بشكلٍ غير قانوني، ومن ثم إبعادهم في غضون أسابيع، إما إلى بلادهم، إذا كان ذلك آمنًا، أو إلى بلد ثالث آمن، ولن يتم السماح لهم بدخول البلاد مرة أخرى». وأشار «سوناك» إلى أن السيطرة على الحدود ستُتيح القدرة على اتخاذ قرارٍ بشأن مَن يستحق المساعدة، وتوفير طرقٍ آمنة وقانونية لتقديمها.
تفاصيل الخبر
قانوني
- ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، يعلن في بيانٍ، عن مشروع قانون يمنع المهاجرين غير الشرعيين العابرين للقناة من التقدم للحصول على اللجوء. وفيما يلي أبرز ما جاء في البيان:
- سياستا بسيطة وتتمثل في أن هذا البلد، وحكومتكم، هي من يجب أن يقرر من يأتي إليها، وليس العصابات الإجرامية، والخطوة الأولى هي الإحاطة بطبيعة وحجم المسألة التي نتعامل معها.
- لقد تضاعف عدد المهاجرين القادمين إلى المملكة المتحدة عبر القناة بشكلٍ غير قانوني لأكثر من أربعة أضعاف خلال العامين الماضيين.
- من الجدير بالذكر أن المهاجرين العابرين للقناة بشكلٍ غير شرعي، لم يأتوا فارين من بلدٍ مزقته الحرب أو من الاضطهاد أو من أخطارٍ تهدد أرواحهم، بل ارتحلوا عبر دولٍ أوروبية آمنة.
- يدفع المهاجرين غير الشرعيين مبالغ طائلة لمهربي البشر لكي يقوموا بهذه الرحلة الخطيرة، والمأساوية في بعض الأحيان.
- السبب الكامن خلف استمرار العصابات الإجرامية في جلب المهاجرين غير الشرعيين عبر القناة إلى البلاد، هو إدراكهم لقدرتهم على استغلال نظامنا، وأنه بمجرد وصول المهاجرين، سيكون بوسعهم تقديم عددٍ لا حصر له من طلبات اللجوء والحماية من العبودية الحديثة وادعاءاتٍ زائفة بانتهاكات حقوق الإنسان لإحباط عملية ترحيلهم.
- يبقى الخطر متمثلًا في اختفاء هؤلاء الأفراد، لاحقًا، في غياهب «الاقتصاد الأسود»، وهذه هي الحقيقة التي يجب أن نتعامل معها، ومع نزوح 100 مليون شخص حول العالم، فإذا لم نتعامل مع هذا الواقع الآن فسيزداد الوضع سوءًا.
- يجب أن يدرك المهاجرون أنه بقدومهم إلى البلاد بشكلٍ غير شرعي، فسيؤدي ذلك إلى احتجازهم وإبعادهم على وجه السرعة، وبمجرد قيامنا بذلك، ستتوقف موجة الهجرة غير الشرعية عن التدفق إلى البلاد عبر القناة.
- لهذا السبب، نقدم اليوم تشريعًا يوضح أنه في حال القدوم إلى البلاد بشكلٍ غير قانوني، فلن يكون من الممكن تقديم طلب للجوء، ولن يكون من الممكن الاستفادة من الحماية التي نقدمها ضد العبودية الحديثة، ولا التقدم بادعاءاتٍ كاذبة بشأن حقوق الإنسان، وفي المحصلة، لن يكون البقاء في البلاد ممكنًا.
- سيتم احتجاز القادمين إلى البلاد بشكلٍ غير شرعي، ومن ثم ترحيلهم في غضون أسابيع، إما إلى بلادهم إذا كان ذلك آمنًا، أو إلى بلدٍ ثالث آمن مثل رواندا.
- بمجرد إبعاد المهاجرين غير الشرعيين، سيتم منعهم، كما هو الحال في الولايات المتحدة وأستراليا، من الدخول مرةً أخرى إلى بلادنا.
- هذا هو الأسلوب الذي سنوقف به النموذج الذي يعمل من خلاله مهربي البشر، وهي الطريقة التي سنعيد بها السيطرة على حدودنا.
- يوفر مشروع القانون الإطار القانوني اللازم للتعامل مع هذه القضية بشكلٍ لم يسبق أن قام به أي تشريع آخر، وسيتم تطبيقه بأثرٍ رجعي.
- في حال عدم قدرتنا على إيقاف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر القناة، فإن ذلك سيقيد قدرتنا على مساعدة اللاجئين الحقيقيين في المستقبل.
- ستتيح السيطرة الكاملة على حدودنا القدرة على اتخاذ قرارٍ بشأن من يستحق المساعدة، وتوفير طرقٍ آمنة وقانونية لمن هم في أمس الحاجة إليها.
