«رويترز»: بريطانيا تكشف عن قانونٍ يمنع منح اللجوء للمهاجرين غير الشرعيين
- 7 مارس 2023
ملخص الخبر
وكالة «رويترز» تفيد بأن الحكومة البريطانية ستكشف، اليوم الثلاثاء، عن خططٍ لقانونٍ جديد يحظر على من يدخلون البلاد عبر طرقٍ غير رسمية طلب اللجوء، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى منع عشرات الآلاف من المهاجرين من الوصول إلى شواطئ البلاد في قوارب صغيرة (عبر القناة). ونقلت «رويترز» عن مسؤولين حكوميين قولهم إن التشريع الجديد سينص على منع أي شخصٍ يصل عبر القناة بشكلٍ غير شرعي من طلب اللجوء وترحيله إلى ما يسمى بـ «دولٍ ثالثة آمنة».
تفاصيل الخبر
قانوني
- وكالة «رويترز» تفيد بأن الحكومة البريطانية ستكشف، اليوم الثلاثاء، عن خططٍ لقانونٍ جديد يحظر على من يدخلون البلاد عبر طرقٍ غير رسمية طلب اللجوء، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى منع عشرات الآلاف من المهاجرين من الوصول إلى شواطئها في قوارب صغيرة (عبر القناة). وفيما يلي أبرز ما ذكرته «رويترز» بهذا الشأن:
- جعل ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، إيقاف وصول القوارب (المحملة بالمهاجرين) إحدى أولوياته الخمس الرئيسية بعد أن ارتفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الساحل الجنوبي لإنجلترا إلى أكثر من 45000 خلال العام الماضي، وتقدم حوالي 90 في المئة منهم بطلباتٍ للجوء.
- قال مسؤولون حكوميون إن التشريع الجديد سينص على أن أي شخصٍ يصل عبر القناة بشكلٍ غير شرعي سيتم منعه من طلب اللجوء وترحيله إلى ما يسمى بـ «دولٍ ثالثة آمنة».
- قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بالأمس: «لدينا وضعٌ غير مقبول ترتب عليه حرمان من هم بحاجة حقيقية لمساعدتنا، وهذا ببساطة ليس عادلًا، لذلك علينا أن ننزع الحافز لتخطي جموع المتقدمين للجوء من خلال القدوم إلى البلاد بشكلٍ غير قانوني وإيقاف وصول القوارب (المحملة بالمهاجرين غير الشرعيين)».
- قالت منظمة مجلس اللاجئين الخيرية إن عشرات الآلاف ممن ينطبق عليهم بالفعل وصف لاجئين والذين كان من الممكن أن يحصلوا سابقًا على حق اللجوء سيتم «حبسهم مثل المجرمين» بموجب الخطط التي من شأنها «تحطيم» التزامات بريطانيا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين.
- أثارت أحزاب المعارضة والجمعيات الخيرية تساؤلاتٍ حول إن كانت الخطط الأخيرة ستكون أكثر فاعلية من المحاولات السابقة لردع المهاجرين عن عبور القناة، الأمر الذي ثبت أنه مربح لعصابات الإتجار بالبشر، ويشكل خطرًا على حياة المهاجرين.
- من المقرر أن يلتقي «سوناك» بـ إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، الجمعة المقبلة، ومن المتوقع أن يطلب رئيس الوزراء البريطاني مزيدًا من التعاون من الجانب الفرنسي في التصدي للعصابات المتورطة في تهريب البشر عبر القناة.
إضافات
- وفقًا لاستطلاع أجرته «يو جوف» في نوفمبر الماضي، كانت السيطرة على الهجرة ثالث أهم قضية للناخبين بعد الاقتصاد وإدارة الخدمات الصحية. وخَلُص الاستطلاع أن 87 في المئة من الشعب يعتقدون أن الحكومة تتعامل مع القضية بشكل سيء.
- وافق بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، العام الماضي، على اتفاقٍ لإرسال عشرات الآلاف من المهاجرين، كثيرٌ منهم قطعوا الرحلة قادمين من أفغانستان أو سوريا أو دول أخرى مزقتها النزاعات، إلى رواندا الواقعة على بعد أكثر من 6400 كيلومتر.
- تم حظر أول رحلة ترحيل مخطط لها في يونيو الماضي من خلال أمر قضائي صدر في اللحظة الأخيرة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتم لاحقًا الطعن في شرعية استراتيجية الترحيل أمام المحكمة العليا في لندن.
- قضت المحكمة العليا في لندن، في ديسمبر الماضي، بأن استراتيجية الترحيل قانونية، لكن المعارضين يسعون لاستئناف هذا الحكم. ومن المتوقع أن ينتهي المطاف بالمعركة القانونية أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة، وقد يستغرق الأمر للبت فيها عدة أشهر.
- قال «سوناك»، العام الماضي، إنه بمجرد إنهاء مرور القوارب الصغيرة (المحملة بالمهاجرين غير الشرعيين) عبر القناة، ستكون بريطانيا مستعدة لتقديم المزيد من الطرق القانونية لطالبي اللجوء.
