«الطاولة السُّداسية» التركية تُعلن خارطة طريق للتحول نحو النظام البرلماني المُعزز
- 7 مارس 2023
ملخص الخبر
قناة «إن تي في» التركية تُفيد بأن الطاولة السُّداسية المُعارضة أطلقت خارطة طريق للانتقال إلى النظام البرلماني المُعزز عقب اجتماعها والإعلان رسميًّا عن ترشيح كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب «الشعب الجمهوري» لانتخابات الرئاسة. وذكرت القناة أن نص خارطة الطريق تضمن تعيين قادة أحزاب الطاولة نوابًا للرئيس خلال الفترة الانتقالية، وتوزيع الوزارات وفقًا لعدد نواب كل حزب في البرلمان، إضافة إلى إنهاء عضوية الرئيس في الأحزاب السياسية، مُشيرة إلى أن الرئيس سيُكمل مدته بعد الانتقال إلى النظام البرلماني دون الحاجة لانتخابات جديدة.
تفاصيل الخبر
سياسي
- قناة «إن تي في» التركية تنشر البيان الختامي لاجتماع الطاولة السُّداسية المُعارضة يوم 6 مارس 2023، والذي اُعلن فيه كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب «الشعب الجمهوري» مُرشحًا للطاولة وتحالف «الأمة» المُعارض، وتذكر القناة الآتي:
- بدأ الاجتماع المكون من ستة أحزاب سياسية، والذي كان من المقرر أن يبدأ في الساعة 14.00، بتأخير لمدة ساعتين بسبب ازدحام الاجتماعات ومحاولات إعادة حزب «الخير» إلى الطاولة بعد انسحابه اعتراضًا على ترشيح «كيليتشدار أوغلو».
- استمر اجتماع قادة الأحزاب الستة المُعارضة 4.5 ساعات ونصف في مقر حزب «السعادة» (الإسلامي المُعارض)، وانتهى بالإعلان عن أن كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب «الشعب الجمهوري» مُرشحًا رئاسيًّا للطاولة وتحالف «الأمة» المُعارض.
- أوضح «كيليتشدار أوغلو» بعد الاجتماع أن الطاولة ستحكم البلاد بالتشاور والتوافق، كما أعلن خارطة الطريق للانتقال إلى النظام البرلماني المعزز من 11 مادة، موضحًا أن قادة أحزاب الطاولة سيكونون نوابًا للرئيس خلال الانتقال إلى النظام البرلماني.
- في هذا الصدد، تُشير قناة «إن تي في» إلى نص البيان المشترك لاجتماع الطاولة السُّداسية، ونصَّ البيان على الآتي:
- سندير تركيا بالتشاور والتوافق، في إطار الدستور والقانون وفصل السلطات والتوازن ومبادئ الرقابة في الفترة المؤقتة الانتقالية، بما يتماشى مع مبادئ وأهداف النظام البرلماني المعزز والنصوص المرجعية التي توصلنا إليها.
- سيتم الانتهاء من التعديلات الدستورية المتعلقة بالانتقال إلى النظام البرلماني المعزز ووضعها موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن من خلال هيكل البرلمان التركي الذي سيتشكل في الانتخابات العامة.
- خلال عملية الانتقال إلى النظام البرلماني، سيكون قادة الأحزاب في تحالف «الأمة» نوابًا للرئيس.
- سيتم تحديد توزيع الوزارات على أساس عدد النواب المنتخبين من قبل الأحزاب السياسية المكونة لتحالف «الأمة» في الانتخابات النيابية العامة، وسيمثل كل من أحزاب التحالف وزيرًا واحدًا على الأقل في مجلس الوزراء، وسيتم إلغاء مجالس ومكاتب السياسات الرئاسية المنشأة بالتوازي مع الوزارات.
- سيتم تعيين وإقالة الوزراء من قبل الرئيس بالاتفاق مع رئيس الحزب السياسي الذي ينتمي الوزير إليه.
- سيستخدم الرئيس سلطته التنفيذية وواجبه وفقًا لمبادئ المشاركة والتشاور والتوافق في عملية الانتقال.
- يتم تحديد توزيع الصلاحيات والواجبات في مجلس الوزراء الرئاسي «نواب الرئيس والوزراء» بموجب مرسوم رئاسي يصدر في إطار الدستور والقوانين.
- الرئيس مسؤول عن اتخاذ قرار تجديد الانتخابات وإعلان حالة الطوارئ وسياسات الأمن القومي والقرارات الرئاسية والمراسيم والإجراءات التنظيمية العامة والتعيينات رفيعة المستوى بالتوافق مع قادة الأحزاب المدرجة في تحالف «الأمة».
- سيتم إنشاء آليات لتنسيق التعاون بين الأنشطة التشريعية خلال عملية الانتقال إل النظام البرلماني.
- مع استكمال الانتقال إلى النظام البرلماني المعزز، ستنتهي عضوية الرئيس الحالي في الأحزاب السياسية، إن وُجدت.
- بعد الانتقال إلى النظام البرلماني المعزز، سيكمل الرئيس الثالث عشر لتركيا والبرلمان التركي مدتهما دون الحاجة إلى انتخابات جديدة.
- سيتم تعيين رئيسا بلديتي أنقرة وإسطنبول نوابًا للرئيس في الوقت الذي يراه الرئيس مناسبًا وبواجبات محددة.
