«بن طوق»: نستهدف 7% نموًّا سنويًّا لمضاعفة الناتج المحلي بحلول 2031
- 6 مارس 2023
ملخص الخبر
عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، يقول إنه رغم توقّعات البنك الدولي والمصرف المركزي بنمو الاقتصاد الإماراتي بين 3.5 إلى 4 بالمئة العام الماضي، إلا أنه حقق نموًّا بنسبة 7.6 بالمئة، بفضل السياسات الحكومية وتوجيهات القيادة. وقال «المري»، في مقابلة مع قناة «العربية»، نستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد من 1.5 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم في 2031، ولتحقيق هذا الهدف، لابد من تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي 7 بالمئة سنويًّا.
تفاصيل الخبر
اقتصادي
- عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، يقول في مقابلة مع قناة «العربية»، إنّ دولة الإمارات تستهدف 7 بالمئة نموًّا سنويًّا لمضاعفة الناتج المحلي بحلول 2031. ويضيف الآتي:
- رغم توقعات البنك الدولي والمصرف المركزي بنمو الاقتصاد الإماراتي بين 3.5 إلى 4 بالمئة العام الماضي، إلا أنه حقق نموًّا بنسبة 7.6 بالمئة، بفضل السياسات الحكومية وتوجيهات القيادة.
- ورغم التباطؤ المتوقع هذا العام في ظل أداء النفط والغاز والانخفاض المتوقع في الأسعار، فإننا نتوقع انفتاح الصين وآسيا بما يكون له تأثير مباشر في النمو.
- الانخفاض الجزئي في التضخم العالمي بالربع الأخير من العام 2022، قد يعطي مؤشرًا ببدء مرحلة تراجع التضخم، في ظل متانة وصلابة سوق العمل وبيانات التوظيف الأمريكية.
- نستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد من 1.5 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم في 2031، ولتحقيق هذا الهدف، لابد من تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي 7 بالمئة سنويًّا.
- وعن أبرز القطاعات المستهدفة من الاستثمارات الأجنبية، قال «المري» إن الاستثمارات الأجنبية استهدفت 3 قطاعات رئيسية هي التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الصحي.
- تطبيق نسبة الضريبة على الشركات البالغة 9 بالمئة، هي الأقل عالميًّا، فيما سيبدأ تطبيقها بداية 2024 ولا تزال التشريعات واللوائح الخاصة بها في طور الإصدار.
- وعن التضخم في الدولة، قال «المري»، إنه في ظل ارتباط الدرهم بالدولار، وارتفاع الدولار مقابل العملات الأخرى خلال الفترة الماضية، فإن الدرهم ارتفع أيضًا مقابل تلك العملات، ولذلك فالتضخم مستورد في ظل نسبة 95 بالمئة منتجات مستوردة، لكن مع الشراء بالدرهم القوي مقارنة بالعملات الأخرى فإن التضخم انخفض بنسبة كبيرة جدًّا.
- لذلك الدولة ليست متأثرة بشكل كبير بارتفاع التضخم، ومتوقع انخفاضه في الفترة القادمة مع انفتاح الصين وإعادة نقل البضائع وسلاسل الإمدادات.
