«ديلي ميل»: «سوناك» سيُعلن عن قوانين صارمة تُوقِف استخدام تشريعات مقاومة الترحيل

5 مارس 2023

ملخص الخبر
ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، يقول في حوارٍ مع صحيفة «ديلي ميل» إنه من المقرّر أن يكشف هذا الأسبوع عن قوانين جديدة صارمة لوضع حدٍ لاستغلال تشريعات حقوق الإنسان التي تسمح للمهاجرين غير الشرعيين بمقاومة الترحيل من المملكة المتحدة. وذكرت الصحيفة أن حملة «سوناك» لقمع الهجرة غير الشرعية تأتي بعد شهورٍ من الجدل حول قدرة المملكة المتحدة قانونًا على الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تُمثِّل السُّلطة القانونية النهائية للبت في معظم التحدِّيات التي تُواجه الترحيل.
تفاصيل الخبر

قانوني

ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، يقول في حديثٍ مع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إنه من المقرر أن يكشف هذا الأسبوع عن قوانين جديدة صارمة لوضع حدٍ لاستغلال تشريعات حقوق الإنسان التي تسمح للمهاجرين غير الشرعيين بمقاومة الترحيل من المملكة المتحدة. وفيما يلي أبرز ما ذكرته الصحيفة بهذا الشأن:

تأتي حملة «سوناك» لقمع الهجرة غير الشرعية بعد شهورٍ من الجدل في أروقة الحكومة البريطانية حول ما إذا كانت المملكة المتحدة قادرة قانونًا على الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تمثل السلطة القانونية النهائية للبت في معظم التحديات التي تواجه الترحيل.

من المتوقع أن يطبق أحد بنود مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، الذي ستقدمه سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية البريطانية، الثلاثاء المقبل، «كبحًا للحقوق» وتأمل رئاسة الوزراء أن يكون حافزًا لإنهاء التحديات القانونية المثيرة للجدل. وتجدر الإشارة إلى أن المهاجرين غير الشرعيين يلجئون أيضًا لقوانين وضعت للتعامل مع العبودية الحديثة، ليتسنى لهم تجنب الترحيل.

من شأن الفشل في معالجة هذه القضية الإضرار بشدة بآمال حزب المحافظين في الانتخابات العامة المقبلة، لا سيما في الدوائر الانتخابية شمال ووسط البلاد.

جائت هذه الانفراجة بعد إبرام «سوناك»، الأسبوع الماضي، لاتفاقٍ مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد التجارة في أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي قالت المصادر إنها «ساعدت في حل القضية».

من المتوقع أن يتحدث «سوناك» مع إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، هاتفيًا، غدًا الإثنين، قبل قيامه بزيارةٍ مقررة إلى باريس لحضور قمةٍ بريطانية – فرنسية الجمعة المقبلة، حيث ستكون أزمة الهجرة غير الشرعية عبر القناة على رأس جدول أعمال القمة.

قال «سوناك»: «منذ أن أصبحت رئيسًا للوزراء، جعلت من قضية الهجرة غير الشرعية إحدى أولوياتي الخمسة الأولى، وتعهدت بإيقاف القوارب (العابرة للقناة) نهائيًا».

تابع «سوناك» قوله: «الهجرة غير الشرعية ليست منصفة بحق دافعي الضرائب البريطانيين والقادمين إلى البلاد بشكلٍ قانوني، وليس من الصواب السماح للعصابات الإجرامية بمواصلة تجارتها غير الأخلاقية. عقدت العزم على الوفاء بوعدي بوقف الهجرة عبر القناة، لذا، كن على ثقة أنك إذا أتيت إلى هنا بشكلٍ غير قانوني، فلن تكون قادرًا على البقاء».

عمل «سوناك» ومجموعة مختارة من المسؤولين في رئاسة الوزراء مع «برافرمان» وفريق عملها في وزارة الداخلية لعدة أشهر لتقديم النسخة «الأكثر إحكامًا من الناحية القانونية» من مشروع القانون، وتم تنفيذ العمل في سرية نسبية بين مجموعة مترابطة من المستشارين في وزارة الداخلية ورئاسة الوزراء.

من المتوقع أن يجعل مشروع القانون جميع طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين غير الشرعيين القادمين عبر القناة إلى المملكة المتحدة غير مقبولة، ويلزم الوزراء بواجب إبعاد أي شخص قدم إلى البلاد بهذا الأسلوب «في أقرب وقت ممكن عمليًا».