إدراج شركات باكستانية وصينية في القائمة السوداء لوزارة التجارة الأمريكية
- 5 مارس 2023

ملخص الخبر
قناة «داون نيوز» تُفيد بإدراج الولايات المتحدة 14 شركة من الصين وباكستان على القائمة السوداء لوزارة التجارة الأمريكية بدعوى تورُّطها في أنشطة صواريخ باليستية مُثيرة للقلق، وبرنامج صواريخ باكستاني وأنشطة نووية غير آمنة، وذلك من بين 37 شركة أضافها مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية إلى القائمة السوداء؛ بدعوى المساهمة في الصناعة العسكرية والدفاعية الروسية، ودعمها التحديث العسكري الصيني، وتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار والصين.
تفاصيل الخبر
اقتصادي
- قناة «داون نيوز» الباكستانية تفيد بإدراج واشنطن عدد غير محدد من الشركات الباكستانية إلى قائمة تضم 14 كيانًا مدرجًا على القائمة السوداء التجارية للولايات المتحدة بدعوى تورطها في أنشطة صاروخية ونووية. وتضيف القناة الآتي:
- أضاف مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية 37 شركة إلى القائمة السوداء بدعوى المساهمة في الصناعة العسكرية والدفاعية الروسية، ودعمها التحديث العسكري الصيني، وتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار والصين.
- تتضمن القائمة فئة منفصلة بعنوان «الصواريخ الباليستية والأنشطة النووية غير الآمنة».
- في هذا الصدد، ذكر مكتب الصناعة في بيان له أن 14 شركة من الصين وباكستان مدرجة في قائمة الكيانات المساهمة في برنامج الصواريخ الباليستية المثيرة للقلق، والتورط في برنامج صواريخ باكستاني وأنشطة نووية غير آمنة.
- لم يتم تحديد الشركات المدرجة، ولكنها مرتبطة بموقع إلكتروني لا يفتح، ويبدو أنه غير متاح للجمهور.
- ذكر دون جريفز، نائب وزير التجارة الأمريكي، أن بلاده ملتزمة بمواجهة ناشري الأسلحة النووية، ومعارضة العدوان العسكري في مسألة التحديث العسكري لروسيا والصين، وحماية حقوق الإنسان.
- أضاف آلان إستيفيز، وكيل وزارة التجارة للصناعة والأمن، أن بلاده لن تسمح بتحول التجارة إلى هذا الطرق الذي يقوض القيم والأمن.
- تضمنت القائمة 3 شركات من روسيا وبيلاروسيا وتايوان بزعم أنها تساهم بشكل كبير في الجيش الروسي، أو الصناعة الدفاعية.
- تمت إضافة 18 شركة صينية إلى القائمة؛ لمحاولة الحصول على معدات أمريكية؛ لدعم جهود الابتكار العسكري الصيني؛ ولتوريد أو محاولة تزويد كيان إيراني خاضع للعقوبات.
- تم إدراج 6 شركات من الصين وميانمار في هذه القائمة لانتهاكات حقوق الإنسان.
- زعم البيان أن الشركات الصينية متورطة في جمع وتحليل المعلومات الوراثية التي سهلت مراقبة الحكومة الصينية، بما في ذلك استهداف وسجن وقمع الأقليات العرقية في الصين.
- قدّمت شركات من ميانمار معدات وخدمات المراقبة إلى المجلس العسكري في ميانمار، مما سمح لهم بانتهاك حقوق الإنسان لشعب ميانمار.
- وفقًا لوسائل إعلام أمريكية، فإن إضافة أسماء إلى القائمة ستجعل من الصعب على الشركات المذكورة استلام شحنات البضائع الأمريكية من الولايات المتحدة والموردين الآخرين.
- توقعت وسائل الإعلام أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة التوترات بين واشنطن وبكين، اللتين تخوضان حربًا تكنولوجية منذ عدة سنوات، خاصة بعد أن أسقطت واشنطن بالون تجسس صيني الشهر الماضي.