مسؤولة إسرائيلية: تشريعات خطة «إصلاحات القضاء» قد تضر بالاقتصاد
- 23 فبراير 2023
ملخص الخبر
شيرا غرينبرغ، كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، تُحذِّر من التداعيات الاقتصادية لتشريعات خطة «إصلاحات القضاء» التي تُروِّج لها الحكومة، قائلةً إن «من شأن هذه التشريعات إلحاق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي». وكتبت «غرينبرغ» في تقرير مُقترح الموازنة متعدِّدة السنوات 2024-2027 الذي سيُقدَّم للحكومة قريبًا، أن «هناك علاقة قوية بين استقلالية مؤسسات الدولة والنمو الاقتصادي ونطاق الاستثمارات الخاصة، كما أنها قد تؤثِّر في مستوى التصنيف الائتماني لإسرائيل».
تفاصيل الخبر
اقتصادي
- صحيفة «يديعوت أحرونوت» تقول إن شيرا غرينبرغ، كبيرة الاقتصاديين بوزارة المالية الإسرائيلية، علَّقت على الإجراءات التشريعية الأخيرة بالكنيست المتعلقة بنظام القضاء، في ضوء خطة «إصلاحات القضاء» التي تروج لها الحكومة، بقول إن «من شأن هذه التشريعات إلحاق ضررًا بالاقتصاد الإسرائيلي». وأضافت الصحيفة الآتي:
- تجتمع الحكومة الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، للمصادقة على موازنة الدولة للأعوام 2023-2024، وكجزء من خطة الموازنة متعددة السنوات التي وضعت على طاولة الحكومة، تطرقت كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية إلى تقييم المخاطر الخاص بها فيما يتعلق بالسنوات القادمة.
- وكتبت كبيرة الاقتصاديين بوازرة المالية في تقرير مقترح الموازنة متعددة السنوات 2024-2027 الذي سيقدم للحكومة قريبًا أنه «في وقت كتابة هذا التقرير، تجرى في الكنيست تعديلات تشريعية جوهرية متعلقة بالنظام القضائي وعملية التشريع الخاصة بها لم تكتمل بعد، حيث يُنظر إلى الإصلاحات القضائية على أنها ستلحق ضررًا بقوة على استقلالية مؤسسات الدولة، وستزيد من حالة عدم اليقين في بيئة الاستثمار، مما قد يضر بالنشاط الاقتصادي، وخصوصًا الاستثمارات الخاصة».
- وأضافت «غرينبرغ»: «هناك علاقة إيجابية بين قوة واستقلالية مؤسسات الدولة والنمو الاقتصادي، ونطاق الاستثمارات الخاصة، لا سيما نطاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بل وأكثر من ذلك. كما أن شركات التصنيف الائتماني قد تأخذ هذه التطورات في عين الاعتبار (أثناء تقييم الوضع في إسرائيل)».
- وخفَّضت «غرينبيرج» توقعات الإيرادات الضريبية للحكومة الإسرائيلية لعامي 2023 و 2024، وسط مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي، ورجحت أن نطاق تحصيل الضرائب من المتوقع أن ينمو في عام 2023 بمعدل طفيف يبلغ 0.3 في المئة. في حين أنه بالنظر إلى المعدل المُتوقع للتضخم، فإن هذا يعني انخفاضًا حقيقيًا في الدخل بنسبة 3.5 في المئة.
- وأوضحت كبيرة الاقتصاديين بوازرة المالية أن التوقعات لا غير مؤكدة، وأنها لا تفترض تراجع الإيرادات حتى الاتجاه متعدد السنوات في السنوات المُقبلة. في عام 2024، ستكون هناك زيادة حقيقية بنسبة 3.4 في المئة في الإيرادات؛ مما يعني أن عائدات الدولة الضريبية ستنخفض بنحو 10 مليارات شيكل في عام 2023، مقارنة بالتوقعات السابقة، وستصل إلى 437 مليار شيكل (130.5 مليار دولار).
إضافات
- استنكر مكتب رئيس الوزراء هذه التوقعات، بل وهاجم كبيرة الاقتصاد بسبب توقعاتها. فيما دافعت غالي بهراف ميارا، المحامية آسي مسينغ، المستشارة القضائية لوزارة المالية، عن «غرينبيرج» وأوضحت أن عرض البيانات تم كجزء من واجباتها وأنها ملزمة بالتحذير بشأن ما هو متوقع في الاقتصاد و أنه لا ينبغي مهاجمتها بسبب ذلك.
