«الليبية للاستثمار»: لا إجراءات بلجيكية جديدة على أصول المؤسسة ورئيسها
- 24 فبراير 2023
ملخص الخبر
المؤسسة الليبية للاستثمار تقول في بيان، إن الحكم الأخير الذي أصدرته محكمة الاستئناف البلجيكية بخصوصها، لم يتضمن أي إجراءات جديدة على أصولها وأموالها في بلجيكا أو ضد رئيسها. وجاء الحكم على خلفية تقديم «المؤسسة» طلب استئناف أمام المحكمة المذكورة ضد الإجراءات التحفظية التي اتخذها قاضي التحقيق البلجيكي، في إشارة إلى إصداره مذكرة توقيف دولية بحق علي محمود، رئيس «المؤسسة».
تفاصيل الخبر
اقتصادي
- المؤسسة الليبية للاستثمار تقول إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف البلجيكية، لم يتضمن أي إجراءات جديدة على أصولها وأموالها في بلجيكا أو ضد رئيسها. وأضافت المؤسسة، في بيانها الآتي:
- نجحنا «في بسط رقابة المحكمة على إجراءات قاضي التحقيق البلجيكي، وإعادة النظر في الإجراءات التحفظية المتخذة منه عند استلامه ملف الإنابة القضائية من السلطات القضائية الليبية».
- الحكم جاء على خلفية تقديمها طلب استئناف أمام محكمة الاستئناف البلجيكية ضد الإجراءات التحفظية المتخذة من قاضي التحقيق البلجيكي، في إشارة إلى إصدار قاضي التحقيق في بروكسل ميشال كليز، في 21 يناير 2022، مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار.
- استئناف المؤسسة الليبية للاستثمار جاء «ضمن استراتيجيتها لحماية أصولها ومواجهة الإجراءات المتخذة من السلطات القضائية البلجيكية على أموالها المودعة لدي بنك يورو كلير بروكسل، والمرتبطة بمطالبات الأمير البلجيكي «لوران» ضد وزارة الزراعة الليبية».
- المؤسسة تؤكد استمرارها في القيام بجميع الإجراءات القانونية والقضائية لحماية أصولها من الإجراءات التي يقوم بها «الأمير لوران» ضد المؤسسة في بلجيكا للتنفيذ عليها، مؤكدةً استقلالية المؤسسة وتمتعها بالذمة المالية المستقلة.
إضافات
- نتصدى للطلب المقدم من الأمير البلجيكي للجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن لإصدار تصريح لتنفيذ حكمه بالاستيلاء على أموال المؤسسة الموجودة لدى مصرف «يوروكلير»، إلا أن لجنة العقوبات الدولية رفضت منحه هذا الترخيص.
