قطاع التأمين الإماراتي يحافظ على الصدارة عربيًّا ويتقدم مرتبة عالميًّا
- 27 فبراير 2023
ملخص الخبر
قطاع التأمين في الإمارات يُحافظ على صدارة الترتيب من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على مستوى أسواق التأمين العربية في 2021، وفق تقرير حديث لمصرف الإمارات المركزي. وأوضح التقرير أن قطاع التأمين واصل التقدم في المؤشر المذكور وصولًا إلى المرتبة 37 عالميًّا في 2021، مقابل 38 في 2020، وفقًا لإصدارات «سيجما العالمية» الصادرة عن المعهد السويسري لإعادة التأمين. كما حقق قطاع التأمين في الإمارات الترتيب الـ30 عالميًّا من حيث نصيب الفرد من أقساط التأمين والمرتبة الأولى ضمن الدول المتقدمة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
تفاصيل الخبر
اقتصادي
- قطاع التأمين في دولة الإمارات يُحافظ على المرتبة الأولى من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على مستوى أسواق التأمين العربية في عام 2021، وفق تقرير حديث لمصرف الإمارات المركزي. وفيما يلي التفاصيل:
- قطاع التأمين الإماراتي واصل التقدم في الترتيب من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وصولًا إلى المرتبة 37 عالميًّا في عام 2021، مقابل الترتيب 38 في عام 2020، وفق لإصدارات «سيجما العالمية» الصادرة عن المعهد السويسري لإعادة التأمين.
- حقق قطاع التأمين في دولة الإمارات الترتيب الـ30 عالميًّا من حيث نصيب الفرد من أقساط التأمين والمرتبة الأولى ضمن الدول المتقدمة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
- وفي سياقٍ ذي صلة، يقول تقرير مصرف الإمارات المركزي حول موضوع «نصيب الفرد» من أقساط التأمين، ما يلي:
- نصيب الفرد من أقساط التأمين في دولة الإمارات وصل إلى 1305 دولارات في عام 2021، منها 1061 دولارًا بالنسبة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات و244 دولارًا بالنسبة لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وهو أعلى من المتوسط العالمي لنصيب الفرد من أقساط التأمين البالغة 874 دولار.
- قطاع التأمين في دولة الإمارات حقق الترتيب الـ46 عالميًّا من حيث نسبة أقساط التأمين المكتتبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، والترتيب السادس ضمن الدول المتقدمة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث بلغت نسبة أقساط التأمين المكتتبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 2.8 بالمئة منها 2.3 بالمئة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات و0.5 بالمئة لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
- وفي موضوع متصل، حول ملف «الاستثمار» في قطاع التأمين، يذكر تقرير المصرف المركزي الإماراتي، الآتي:
- فئات الاستثمار في قطاع التأمين تنوعت انسجامًا مع التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي، وقد ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة لتبلغ 78.9 مليار درهم (64.3 بالمئة من مجموع الموجودات) في عام 2021، مقابل 72.8 مليار درهم في 2020، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع الأوراق المالية سندات الدين لتصل إلى 33.9 مليار درهم، فيما ارتفع النقد والودائع إلى 21 مليار درهم وزادت القروض والودائع والأدوات المالية الأخرى المصنفة «A» إلى 4.3 مليار درهم وزادت الموجودات المستثمرة الأخرى إلى 15.8 مليار درهم.
- ارتفع متطلب ملاءة رأس المال لشركات التأمين إلى 9.1 مليار درهم على أساس سنوي في 2021، مقابل 8.7 مليار درهم في 2020، وزاد صافي الموجودات المقبولة مطروحاً منها المطلوبات ليصل إلى 17.8 مليار درهم على أساس سنوي في 2021، مقابل 16.9 مليار درهم في 2020، وارتفع الفائض في هامش الحد الأدنى لرأس المال ليصل إلى 10.4 مليار درهم، وزاد الفائض في هامش المبلغ الأدنى للضمان ليصل إلى 10.9 مليار درهم.
- نسبة الحد الأدنى لرأس المال ارتفعت لتصل إلى 289 بالمئة على أساس سنوي في 2021، مقابل 270 بالمئة في 2020، وزادت نسبة ملاءة رأس المال لتصل إلى 198 بالمئة على أساس سنوي في 2021 مقابل 195 بالمئة في 2020، وارتفعت نسبة المبلغ الأدنى للضمان على أساس سنوي إلى 310 بالمئة في 2021، مقابل 292 بالمئة في 2020.
