الإمارات تواصل تطوير منظومتها لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- 27 فبراير 2023
ملخص الخبر
سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، يترأس الاجتماع السابع عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجرى خلال الاجتماع تأكيد التزام دولة الإمارات بمواصلة العمل على تطوير المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم استعراض مستجدات العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية، ومتطلبات خطة العمل من قبل مجموعة العمل المالي، ومخرجات الاجتماع الذي عُقد مع مجموعة المراقبة الخاصة بمجموعة العمل المالي بتاريخ 12 يناير 2023.
تفاصيل الخبر
سياسي
- سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، يترأس الاجتماع السابع عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفيما يلي تفاصيل الخبر:
- جرى خلال الاجتماع تأكيد التزام دولة الإمارات بمواصلة العمل على تطوير المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تم استعراض مستجدات العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية، ومتطلبات خطة العمل من قبل مجموعة العمل المالي «فاتف».
- تم استعراض مخرجات الاجتماع الذي عُقد مع مجموعة المراقبة الخاصة بمجموعة العمل المالي بتاريخ 12 يناير 2023.
- تم التأكيد على أهمية مواصلة كافة الجهات وفرق العمل لجهودها لضمان فعالية منظومة مواجهة جرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة مستدامة.
- تم اعتماد خطة العمل للمرحلة القادمة والتي تتضمن كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال متطلبات مجموعة العمل المالي، بالإضافة إلى خطوات التحضير للزيارة الميدانية والتي تشمل عددًا من برامج التدريب والتأهيل لكافة الجهات المعنية.
- وفي سياق متصل، المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال ترؤس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع السابع عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يُقدّم عرضًا حول الآتي:
- التقدم المحرز في محاور خطة العمل، والتي تضمنت التعاون الدولي، والرقابة على القطاعات المالية وقطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومسجلي الشركات، والمعلومات المالية، والتحقيق في جرائم غسل الأموال، والعقوبات المالية المستهدفة وتمويل انتشار التسلح.
- التقدم المحزر في التعامل مع طلبات التعاون الدولي، وزيادة الموارد البشرية في الجهات الرقابية، مع الاستمرار بتحقيق الفعالية في عمليات الرقابة المبنية على المخاطر واتخاذ الإجراءات بحق الشركات المخالفة.
- التطرق إلى التطور في استخدام المعلومات المالية في عمليات التحقيق، وزيادة موارد وحدة المعلومات المالية.
- على صعيد مسجلي الشركات، فقد شمل العرض التطورات الأخيرة في تقييم مخاطر الأشخاص الاعتباريين وتطبيق النهج القائم على المخاطر.
- استعراض ما حققته الدولة وتلبيتها لكافة المتطلبات فيما يخص محور العقوبات المالية المستهدفة وتمويل انتشار التسلح.
- وإضافة إلى ما تقدّم، المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يبيّن خلال الاجتماع السابع عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يلي:
- طلبات التعاون الدولي الصادرة شهدت زيادة مطردة حيث بلغ عددها ما يزيد عن 200 طلب.
- الجهات الرقابية تواصل عمليات التفتيش والتي بلغت أكثر من 750 عملية خلال العام الماضي، علاوة على عمليات التفتيش المكتبي، حيث بلغت قيمة المخالفات حوالي 75 مليون درهم.
- مسجلو الشركات قاموا بإيقاع الجزاءات على الشركات غير الممتثلة، حيث بلغ عدد المخالفات حوالي 3 آلاف مخالفة.
- الدولة واصلت عمليات التحقيق في جرائم غسل الأموال والتي بلغت حوالي 270 قضية.
- تم مصادرة ما يزيد على 3 مليارت درهم من المتحصلات غير المشروعة.
- وفي معرض حديثه، عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، يقول خلال الاجتماع السابع عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حول الجهود التي تقوم بها الوزارة كجهة رقابية لتنفيذ متطلبات الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والخطط التشغيلية والتنفيذية لتحقيق المبادرات والأنشطة التي تغطي متطلبات التقييم المتبادل للدولة، الآتي:
- يجري التركيز على توفير الكادر الوظيفي وبناء الأنظمة التقنية، إضافةً إلى عقد الورش التوعوية والتدريبية للقطاع الخاص ومسجلي الشركات بالدولة بما فيها المناطق الحرة.
- الوزارة عقدت أكثر من 22 ورشة عمل لـ 13026 مشاركاً من القطاع الخاص خلال عام 2022، و27 اجتماعًا مع مسجلي الشركات من خلال اللجنة الفرعية لمسجلي الشركات بالدولة، وذلك بهدف تنفيذ خطط التوعية وتعزيز الفهم لدى المسجلين لتحقيق متطلبات تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي وتطبيق منظومة وطنية متكاملة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- قامت الوزارة بتفتيش حوالي 440 شركة من قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، نتج عنها توجيه 42 إنذارًا، وتسجيل نحو 125 غرامة مالية بقيمة تصل إلى نحو 9 ملايين و450 ألف درهم على الشركات المخالفة.
- الوزارة مستمرة بتنفيذ متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بصورة فعالة ورادعة، وبما يحقق بيئة اقتصادية آمنة وصديقة لبيئة الأعمال في دولة الإمارات.
