«سوناك» يصِل «بلفاست» للترويج لاتفاق التجارة بشأن «بروتوكول أيرلندا الشمالية»
- 28 فبراير 2023
ملخص الخبر
صحيفة «فايننشال تايمز» تُفيد بوصول ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، إلى «بلفاست» لعقد اجتماعات مع كبار رجال الأعمال للترويج لاتفاق التجارة المتعلق بـ«بروتوكول أيرلندا الشمالية» بعد «بريكست»، بعد ردٍّ حذر من «الحزب الوحدوي الديمقراطي» الرئيسي في المنطقة. وذكرت الصحيفة أن «سوناك» يُصر على أن الاتفاق سيحدّ من البيروقراطية التجارية، ومن دور قانون الاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية في أيرلندا الشمالية.
تفاصيل الخبر
اقتصادي
- صحيفة «فايننشال تايمز» تفيد بوصول ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، إلى بلفاست لعقد اجتماعات مع كبار رجال الأعمال للترويج لاتفاق التجارة المتعلق ببروتوكول أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد رد حذر من الحزب الوحدوي الرئيسي في المنطقة. وفيما يأتي التفاصيل:
- كشف «سوناك» عما يسمى بـ«إطار عمل وندسور» مع أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أمس الاثنين، وأشادت به باعتباره «فصلًا جديدًا» بعد سنوات من العلاقات المشحونة مع الاتحاد الأوروبي.
- رحّب «الحزب الوحدوي الديمقراطي»، أكبر قوة موالية لبريطانيا في المنطقة، بحقيقة أن الاتفاق تجاوز ما قال الاتحاد الأوروبي في البداية أنه مُمكن، لكن زعيمه، السير جيفري دونالدسون، قال إنه سيتطرق إلى التفاصيل الدقيقة قبل إصدار حكمه.
- قاطع «الحزب الوحدوي الديمقراطي» مجلس تقاسم السلطة والسلطة التنفيذية في «ستورمونت» منذ مايو الماضي للضغط على مطالبه بإجراء تغييرات كاسحة على الترتيبات، المعروفة سابقًا باسم بروتوكول أيرلندا الشمالية.
- ولم يتضح على الفور ما إذا كان «الحزب الوحدوي الديمقراطي» سيصادق على الاتفاقية الجديدة ويعيد المؤسسات السياسية. وقالت بعض الشخصيات البارزة في «الحزب الوحدوي الديمقراطي» إن صفقة «سوناك» لم تكن كافية.
- ويصر «سوناك» على أن الاتفاق سيُحدّ من البيروقراطية التجارية، ويُحدّ من دور قانون الاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية في أيرلندا الشمالية، بالإضافة إلى إعطاء مجلس تقاسم السلطة بالمنطقة في «ستورمونت» رأيًا بشأن قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة.
- ستتم إعادة صياغة اتفاقية «بريكست» لتشمل «مكابح طوارئ» جديدة، ما يسمح للمملكة المتحدة، بناءً على طلب 30 عضوًا من حزبين على الأقل في الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية، بمعارضة التحديثات لقانون السلع الأوروبي الجديد في ظروف استثنائية.
