«المالية» تصدر قرارًا بشأن تحديد الموطن الضريبي للأشخاص
- 1 مارس 2023
ملخص الخبر
وزارة المالية الإماراتية، تُصدر القرار الوزاري رقم «27» لعام 2023، بشأن تنفيذ بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم «85» لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي. ويوفر القرار الوزاري مزيدًا من الوضوح لقواعد «الإقامة الضريبية» المنصوص عليها في القرار المذكور؛ إذ يوضح أن «مكان الإقامة المعتاد أو الأساسي للشخص الطبيعي يكون في الإمارات، إذا كانت الدولة هي المكان الذي يقيم فيه هذا الشخص بشكل معتاد». وينص القرار أيضًا على أن «مركز المصالح المالية والشخصية يكون في الإمارات، إذا كانت الدولة هي المكان الأقرب أو الأهم بالنسبة لعمل الشخص الطبيعي أو لمصالحه الشخصية والاقتصادية وغيرها من الارتباطات».
تفاصيل الخبر
مراسيم وقرارات وتشريعات
- وزارة المالية في دولة الإمارات، تُعلن إصدار القرار الوزاري رقم «27» لعام 2023، بشأن تنفيذ بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم «85» لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي. وفيما يلي تتمة الخبر:
- يوفر القرار الوزاري مزيدًا من الوضوح لقواعد «الإقامة الضريبية» المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم «85» لسنة 2022 للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، والذي صدر في سبتمبر 2022.
- فعلى سبيل المثال، يوضح القرار أن «مكان الإقامة المعتاد أو الأساسي للشخص الطبيعي يكون في الإمارات العربية المتحدة، إذا كانت الدولة هي المكان الذي يقيم فيه هذا الشخص بشكل معتاد».
- ينص القرار كذلك على أن «مركز المصالح المالية والشخصية يكون في الإمارات العربية المتحدة، إذا كانت الدولة هي المكان الأقرب أو الأهم بالنسبة لعمل الشخص الطبيعي أو لمصالحه الشخصية والاقتصادية وغيرها من الارتباطات».
- بحسب القرار، عندما يتعلق الأمر باحتساب المدد الزمنية، لتحديد ما إذا كان قد تمَّ استيفاء مدة 183 «مئة وثلاثة وثمانين يومًا» أو مدة 90 «تسعين يومًا»، يتم احتساب كامل الأيام أو الأجزاء من الأيام التي تواجد فيها الشخص الطبيعي فعليًّا في الدولة.
- إضافة إلى ذلك، ووفقًا للقرار، لا يحتاج الفرد إلى امتلاك «مكان إقامته الدائم»، ولكن يجب أن يكون ذلك المكان متاحًا له باستمرار.
اقتصادي
- وبهذا الخصوص، يقول يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، حول إصدار القرار الوزاري رقم «27» لعام 2023، بشأن تنفيذ بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم «85» لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي، ما يلي:
- يعد القرار الوزاري بشأن تحديد الموطن الضريبي مهمًّا، لأنه يمنح المزيد من التفاصيل للأفراد في ما يتعلق بوضع إقامتهم الضريبية، ومتى يتم اعتبارهم أشخاصًا مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة لأغراض أي ضريبة بموجب القوانين الضريبية في الدولة.
- يوفر قرار مجلس الوزراء رقم «85» لعام 2022 الذي سيدخل حيز التنفيذ، اعتبارًا من 01 مارس 2023 تعريفًا محليًّا جديدًا، ومعايير يتم بموجبها اعتبار الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري مقيمًا ضريبيًّا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
