منصور بن زايد يُصدر قرارًا لتعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الزراعة في أبوظبي
- 26 ديسمبر 2022
ملخص الخبر
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، يصدر القرار رقم (2) لسنة 2022 لتعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الزراعة والغذاء في إمارة أبوظبي، والارتقاء بجودة المنشآت الزراعية والغذائية عبر مواصلة تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الزراعة. وبإصدار هذا القرار، تساهم الهيئة في تحقيق الاستدامة الزراعية، وتعزيز تطبيق منظومة الأمن الحيوي وفق أفضل الممارسات العالمية، والحدّ من الممارسات غير السليمة في المزارع والعزب والمنشآت الغذائية.
تفاصيل الخبر
اقتصادي
- سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، يصدر القرار رقم (2) لسنة 2022 لتعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الزراعة والغذاء في إمارة أبوظبي، ويأتي قرار سموه بإصدار لائحة الجزاءات الإدارية بحق المنشآت الزراعية والغذائية لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في جميع أرجاء الإمارة. وفيما يأتي أبرز التفاصيل حول القرار:
- يعدٌ القرار تتويجًا لجهود الهيئة في تطبيق مبادئ ومعايير حوكمة إجراءات العمل، وضمان التقيد بجميع الإجراءات والجزاءات الإدارية المتخذة بحقّ المُخالفين؛ ما يُحقّق أعلى معدّلات الامتثال لتنفيذ لوائح الهيئة.
- بإصدار هذا القرار، تساهم الهيئة في تحقيق الاستدامة الزراعية، وتعزيز تطبيق منظومة الأمن الحيوي وفق أفضل الممارسات العالمية، والحدّ من الممارسات غير السليمة في المزارع والعزب والمنشآت الغذائية.
- ثمّن سعيد البحري العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لجهود الهيئة الرامية إلى تطوير قطاع زراعي مُستدام، وتعزيز منظومة الأمن الحيوي والغذائي في الإمارة. وأوضح العامري أن القرار سيسهم في التالي:
- سيُمكّن الهيئة من ضمان تطبيق موحّد لهذه الجزاءات على جميع الفئات المُخالفة دون تمييز، ما ينسجم مع فلسفة التوازن العادل بين المصلحة العامة التي تتعلّق بتحقيق الامتثال للقوانين والأنظمة، ومصالح المنشآت الزراعية والغذائية، إضافةً إلى كفالة الحدّ من المُخالفات.
- ضمان التزام المنشآت بالاشتراطات اللازمة لاستدامة قطاع الزراعة، والمحافظة على سلامة الأغذية المتداولة وصحة وسلامة المستهلكين في إمارة أبوظبي.
- سيُمكّن الهيئة من إحكام الرقابة الميدانية على جميع عمليات تداول الغذاء خلال كلّ مراحل السلسلة الغذائية من المزرعة إلى المائدة، إضافةً إلى تفعيل مهام الرقابة والتفتيش على المنشآت الزراعية، ومزارع الإنتاج النباتي والحيواني والعزب في أبوظبي، والمواد الغذائية والزراعية التي يتمّ تداولها.
