رئيس هيئة قناة السويس: تعديل قانون الهيئة هدفه إيجاد مصداقية لصندوق القناة
- 24 ديسمبر 2022
ملخص الخبر
أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، يؤكّد أن طلب تعديل قانون الهيئة هدفه إيجاد مصداقية لصندوق القناة، لتكون له ميزانية يراقبها الجهاز المركزي للمحاسبات. وأضاف «ربيع» أن فكرة الصندوق بدأت منذ عام 2019، وأن «85 في المئة من دخل القناة يذهب إلى الموازنة العامة للدولة، والمتبقي يذهب للأجور ومصروفات التشغيل، وفي نهاية العام كانت تبقى أموال فائضة من بند المرتبات ومصروفات التشغيل.. بعد وضع القانون ستذهب الأموال المتبقية إلى الصندوق لاستثمارها».
تفاصيل الخبر
اقتصادي
- أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، يؤكد أن الطلب بتعديل قانون هيئة قناة السويس هدفه إيجاد مصداقية لصندوق قناة السويس وحتى يكون له ميزانية يراقبها الجهاز المركزي للمحاسبات، فيما يلي تصريحاته:
- أضاف بأن فكرة الصندوق بدأت منذ عام 2019 مع توليه رئاسة هيئة قناة السويس، منوهًا بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري، سأله ذات مرة «أنت شايل كام على جنب»، وأجابه حينها بأن كل أموال الهيئة تذهب إلى موازنة الدولة، ووقتها تم اقتراح فكرة إنشاء الصندوق.
- قال إن «85% من دخل القناة يذهب إلى الموازنة العامة، ويتبقى 15% تذهب للأجور ومصاريف التشغيل، وفي نهاية العام كان يتبقى أموالا فائضة من بند المرتبات ومصاريف التشغيل، وكانت تذهب أيضًا إلى موازنة الدولة، ولكن بعد إنشاء القانون ستذهب الأموال المتبقية إلى الصندوق لاستثمارها، أيضًا مبلغ التعويض الخاص بالسفينة إيفرجيفين ذهب أيضًا للصندوق.
- قال بشأن بيع الأصول المُعترض عليها والتي شغلت الرأي العام في قانون هيئة قناة السويس الجديد،الكلمة عائدة على الصندوق، يعني أن الصندوق له الحق في استغلال أصوله هو وليس قناة السويس نفسها، لأن الصندوق لا يملك قناة السويس والتي هي مملوكة للشعب وينظم عملها الدستور.
- أكد أنه لا يوجد أجانب في إدارة صندوق هيئة قناة السويس، لكن الصندوق من الممكن أن يقوم بعمل مشاريع بالمشاركة مع أجانب، ولكن النسبة الأكبر ستكون لهيئة قناة السويس، وبالتالي تكون الإدارة في يد الصندوق والهيئة.
