ضرورة مُلحّة دفعت رفض الالتماسات ضد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود الإسرائيلية-اللبنانية

  • 13 ديسمبر 2022

ملخص الخبر
صحيفة «هآرتس» تفيد بنشر محكمة العدل العليا الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، دوافع قرارها بشأن رفض الالتماسات المُقدمة ضدّ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان التي وقعتها الحكومة الإسرائيلية المؤقتة برئاسة يائير لابيد، رئيس الوزراء المُنتهية ولايته. وبحسب ما جاء في ردّ إستير حيوت، رئيسة المحكمة، على الالتماسات، فإن «الحكومة قدَّمت بالفعل دلائل تفيد بوجود ضرورة مُلحّة لتوقيع الاتفاقية، وعليه لم يكن هناك مجال للتدخل في قرارها».
تفاصيل الخبر

قانوني

  • صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية تفيد بنشر محكمة العدل العليا الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، دوافع قرارها بشأن رفض الالتماسات المُقدمة ضدّ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان التي وقعتها الحكومة الإسرائيلية المؤقتة برئاسة يائير لابيد، رئيس الوزراء المُنتهية ولايته. وتضيف الصحيفة:

  • أوضحت إستير حيوت، رئيسة المحكمة، في ردها على الالتماسات الأربعة أن «الحكومة قدَّمت بالفعل دلائل تفيد بوجود ضرورة مُلحة لتوقيع الاتفاقية، وعليه لم يكن هناك مجال للتدخل في قرارها».

  • استمع قضاة المحكمة خلال اجتماعات مُغلقة من اللواء أهارون حليفا، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية «أمان»، وعدد من كبار مسؤولي المنظومة الأمنية، مراجعة أمنية، واطلعوا على معلومات سرية قدمتها الحكومة حول الأهمية الاستراتيجية لهذه الاتفاقية.

  • أكدت رئيسة محكمة العدل العليا أنه «في ضوء حقيقة أن صيغة الاتفاق لم يتم التوصل إليها خلال فترة الانتخابات، وإنما كانت نتاج مفاوضات بدأت قبل سنوات بين إسرائيل ولبنان، فإن ذلك يعزز الاستنتاج القائل بأنه "لا مجال للمحكمة للتدخل في قرارات الحكومة الانتقالية».

  • استند قرار المحكمة بشأن رفض الالتماس القائل إن «الاتفاقية كان ينبغي أن توقع بعد إجراء استفتاء شعبي»، على أن «قانون أساس: الاستفتاء» لا ينطبق على المناطق البحرية، في ظل عدم خضوعها إلى تشريعات وقوانين وأنظمة الدولة.

  • أما بالنسبة للالتماس القائل إنه «كان ينبغي عرض الاتفاقية على الكنيست»، فقد بيَّنت المحكمة أنه «لا يوجد خطأ في قرار الحكومة بشأن الاكتفاء بعرض الاتفاقية على طاولة الكنيست، خصوصًا في ظل وجود اعتبارات سرية لا يجب الكشف عنها»، كما عللت بأن «الحكومة غير مُلزمة بتقديم الاتفاقات الدولية إلى الكنيست للمصادقة عليها».

  • ورفضت المحكمة أيضًا الالتماس الذي يقول إن «هناك عادة دستورية تلزم الحكومة بعرض الاتفاقية للمصادقة عليه في الجلسة العامة للكنيست»، وأوضحت أن الأعراف الدستورية غير مُعتد بها في القانون الإسرائيلي.

  • اختتمت المحكمة بالقول إنه «لا يوجد خلاف حول أهمية هذه الاتفاقية، التي من شأنها إنهاء الصراع البحري بين إسرائيل ولبنان».

إضافات

  • تألفت هيئة المحكمة من 3 قضاة، هم: إستر حيوت، رئيسة المحكمة، ونائبها عوزي فوغلمان، والقاضي نعوم سولبرغ.
.
وكالة «رويترز» تُفيد بإقرار مجلس الشيوخ النيجيري ميزانية عام 2023، وزيادتها بنسبة...
فريق القمر الاصطناعي «إم بي زد-سات» في مركز محمد بن راشد للفضاء،...
صحيفة «آيدنلك» التركية تفيد بتوقيع هيئة الأركان العامة للحرس الوطني بجنوب قبرص...
سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، يعلِّق على تحقيقات الوزارة بشأن الإرهاب في...
مسؤولون في سيئول يعلنون أن من المقرر إجراء الجيش الكوري الجنوبي تدريبات...
موقع الإذاعة العامة الوطنية الهندية يقول إن سوبرامنيام جاي شانكار، وزير الخارجية...
وزارة الخارجية الأمريكية تعرب في بيانٍ عن قلق بلادها إزاء قرار محكمة...
إدارة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني تقول إن الجنرال عاصم منير، قائد...
الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، يتلقى اتصالًا هاتفيًّا...
الميزانُ التجاريُّ السلعي في قطر الذي يُمثِّل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات...