الرئيس الإيراني: إيران «بلد الانتخابات» بموجب ما يكفله الدستور

  • 3 ديسمبر 2022

ملخص الخبر
إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني، يؤكِّد خلال مشاركته في المنتدى الوطني لمسؤولية تنفيذ الدستور، أن «دستور بلاده ميثاق وطني، وتجسيد للثورة، وضامن للحريات المشروعة، معتبرًا الدستور مبدأ ثابتًا غير قابل للتغيير مثله كمثل استقلالية وحرية النظام، وإنما يمكن إعادة النظر في طرق وآليات التنفيذ وفقًا لما تقتضيه الأمور»، مضيفًا أن «إيران تُعرف بأنها بلد الانتخابات نظرًا لهذا الحق الذي يكفله الدستور»، منتقدًا ما وصفهم بـ«المتشدقين بالديمقراطية لاستهدافهم إيران بالعقوبات، ودعمهم للأنظمة الاستبدادية».
تفاصيل الخبر

سياسي

  • خلال مشاركته صباح اليوم السبت 3 ديسمبر 2022، في المنتدى الوطني لمسؤولية تنفيذ الدستور، يتحدث حجة الإسلام إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني، عن الدستور الإيراني، قائلًا:
  • الدستور ميثاق وطني، وتبلور وتجسيد للثورة الإسلامية المجيدة، وضامن للجمهورية، وللإسلامية، والحريات المشروعة.
  • الدستور أساس ومبدأ يبين الحقوق والواجبات. لقد وضع الله حقوقًا لجميع المواطنين، وإلى جوار ذلك فهناك واجبات على المسؤولين والمديرين.
  • الحق يصاحب الواجب، والحق والواجب مترابطان معًا. فمن لهم حق، عليهم أن يعلموا بموجب الدستور ما هو حقهم، ومن عليهم واجب يجب أن ينظروا هل أدوا واجبهم أم لا.
  • في الزيارة التي أجريتها إلى إفريقيا، أدلى أحد الأساتذة البارزين في القانون كان رفيقًا قريبًا للغاية من نيلسون مانديلا، بتصريحات قال فيها إنه بعد حكومة مانديلا في جنوب إفريقيا، تم تكليفه هو وبضع أشخاص بكتابة الدستور (لجنوب إفريقيا) فدرسوا جميع دساتير العالم، وتوصلوا لنتيجة مفادها أن أسمى دستور في العالم هو دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
  • إذا كانت هناك مشكلات في بعض من أجزاء الدستور، وإذا كان هناك قصور، فلا ينبغي نسبه إلى القانون.
  • دستورنا مبدأ ثابت وغير قابل للتغيير مثل إسلامية وجمهورية واستقلالية وحرية النظام. مبدأه القانون وهناك طرق وآليات لتنفيذ القانون يمكن بالطبع دراستها. الطريقة قابلة للتغيير، ويمكن تغيير الآليات بحسب ما تقتضي الأمور، ولكن القيم غير قابلة للتغيير.
  • الطريقة يمكن تغييرها، ولكن القيمة لا يمكن تغييرها، والآليات والطرق يمكن دراستها بما تقتضيه الأمور. ويمكن تعريف رسالة المشرّع في هذا الإطار بأنه يمكن اتباع آليات لتنفيذ الدستور.
  • دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس به عوار، فقد كان إعداد وصياغة ووضع اللمسات الأخيرة على الدستور على نحو يجعلكم لا تجدون أي طريق مسدود أمام تنفيذ الدستور، وتسيير شؤون الدولة.
  • يجب بذل الجهود لتنفيذ جميع مواد الدستور، وتنفيذ جميع الحقوق المدونة والمعدة والمعلنة في الدستور. كذلك علينا جميعًا بذل الجهود لتنفيذ الواجبات المعلنة في الدستور سواء كانت في المجال التنفيذ أو التشريعي أو القضائي وجميع مفاصل النظام.
  • على جميع المسؤولين والمديرين في أنحاء إيران وجميع الأجهزة ولا أقصد الأجهزة التنفيذية فقط؛ وإنما جميع الأجهزة في إيران، عليهم إعلان أي مادة في الدستور هم مُلزمون بها ومسؤولون عنها؟ وأيضًا هل يوجد في تنفيذ هذه المادة أو المواد الدستورية والنجاحات التي حققتموها مقترحات وآراء للتنفيذ الكامل والمتزن لهذه المواد أم لا؟.
  • من ناحية أخرى يجب الوضع في الاعتبار هل واجهتم عراقيل ومشكلات في التنفيذ، وإذا واجهتم عراقيل ينبغي أن تعلنوها.
  • بعبارة أخرى نحن نريد نظامًا للمشكلات في تنفيذ الدستور، ويجب تعريف نظام المشكلات في تنفيذ الدستور، وينبغي أن تقدم النخب والجامعات وخبراء (القيادة) وأصحاب الرأي المساعدة في هذا الشأن.

  • على المسؤولين والمديرين أن يكونوا نشطاء في لجنة متابعة تنفيذ الدستور، وأن يتابعوا الأمر لكيلا تواجه أي من مواد الدستور توقفًا وتعطيلًا أو يواجه تنفيذها بطئًا.
  • شعبوية تنفيذ الدستور أمر في غاية الأهمية، وعلينا مشاركة الشعب أجمع. يجب إدراج تعليم الحقوق ومواد الدستور من الإعلام الوطني والرقمي والمكتوب ضمن جدول الأعمال. على أصحاب المنابر والأساتذة البارزين، الاهتمام بتعليم القانون ومبادئ الدستور، فبمجرد معرفة المواطنين بالحقوق ومواد الدستور ستكون المرحلة التالية هي المطالبة بالحقوق.
  • مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المبادئ السامية في ديننا، وهو الأمر بجميع المحاسن والنهي عن جميع المساوئ في المجتمع. يجب تحديد المعروف والمنكر في جميع المجالات، وما لا ينبغي فعله في جميع الأمور.
  • ينبغي أن يعتبر الشعب نفسه ملزمًا بالترويج للمعروف، والنهي عن المنكر. مبدأ سمو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مبادئنا الدينية والثقافية والقانونية السامية.
  • تعريف الأهالي بالدستور وتوعيتهم بحقوقهم ستؤدي إلى أن يعتبروا أنفسهم ملزمين ومسؤولين بالمطالبة بهذه الحقوق والرقابة على حسن تأدية الحقوق لأصحابها على يد أصحاب الواجب.
  • أؤكد على الآثار البناءة لتنفيذ مادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدستور بالنظام الإداري والتنفيذي في الدولة. إذا تم تنفيذ مبدأ سمو الأمر بالمعروف في كل إدارة ومؤسسة بدلًا من الأعمال التي لا تساعد في إصلاح الأمور، والتي تنشر التشاؤم، فسنشهد إصلاحًا كبيرًا في الأمر بمختلف القطاعات، وهذا مبدأ مهم لتنفيذ تزامنية الدين والعدل والدستور.
  • أؤكد على ضرورة شعبوية تنفيذ الدستور بناء على الآية الشريفة «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»، فإذا قامت الأجهزة التعليمية بتعليم المواطنين مفهوم وتنفيذ العدل، فلن يتسامح هؤلاء المواطنون حتمًا مع الفقر والفساد والتمييز، وسيكونوا روادًا في تنفيذها، وأينما لعب المواطنون دورًا وكانت لهم مشاركة في قطاع ما، سنشهد النجاح والتوفيق.
  • التنفيذ الأكمل للدستور منوط بالعدالة التعليمية وجذب وتحسين الكوادر البشرية وزيادة المهارة.
  • لا يوجد في ديننا ودستورنا بعد التوحيد مفهوم أبرز من العدالة، وهذا المبدأ الرئيسي غير قابل للتغيير وهو حجر الأساس في الدستور، فلو تم تنفيذها بشكل صحيح، سيقبلها الجميع حتى إذا كانت لا تصب في مصلحتهم.
  • يختلف نظامنا الإداري مع باقي الأنظمة في العالم في أنه في نظام الإدارة الإسلامية يجب أن يعتبر المسؤول نفسه مُسائلًا أمام الله تعالى، وأمام عامة الشعب، والجهات المعنية وسلسلة درجات النظام الإداري.
  • أدعو النخب والأساتذة والكتاب وأصحاب المنابر وكذلك عموم الشعب إلى المطالبة بالتنفيذ الكامل للدستور. يمكن لجميع العارفين والعالمين والمطالبين بالحق المطالبة بتنفيذ الدستور لنتمكن من تعويض التأخر.
  • مسؤولية تنفيذ الدستور تقع على عاتق رئيس الجمهورية، وإنني أعتبر نفسي مسؤولًا عن حفظ حقوق الشعب والمذاهب والقوميات ومختلف الجماعات، وأعتقد أن إيران القوية ستصل إلى النمو والشموخ فقط في ضوء التنفيذ الدقيق للدستور.
  • الرجوع إلى اقتراع الشعب لتشكيل الحكومات من مفاخر نظام الجمهورية الإسلامية المقدس ودستورها. فقد انعقدت انتخابات في إيران بعدد سنوات ما بعد انتصار الثورة الإسلامية، وبلدنا تُعرف باسم بلد الانتخابات. لكنه من العجيب أن المتشدقين بالديمقراطية وحقوق الإنسان يستهدفون إيران بالعداء والضغوط والعقوبات، وفي المقابل يدعمون أكثر الأنظمة استبدادية وديكتاتورية، والتي تعد في زمرة أكبر منتهكي حقوق الإنسان، في أي مكان من العالم يُعتد بمثل هذا المنطق؟
  • الاهتمام بحقوق الإنسان مظهر آخر من سمو ورفعة دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية. في الدولة التي تجري انتخابات دوريًا يجب أن تتفق جميع الجماعات والمذاهب والعرقيات المختلفة على تنفيذ الدستور، إذ إن أفضل طريق لتنفيذ العدالة هو تنفيذ الدستور، ولا طريق غير ذلك.
  • أؤكد على الالتزام بالقانون باعتباره مبدأ وحجر الأساس لتنفيذ العدالة، ولا أحد له الحق في أي منصب كان في انتهاك القانون، إذ تم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للأمور الطارئة والعاجلة في هذا القانون نفسه.
  • الكفاءة في مختلف القطاعات الإدارية والتنفيذية الإيرانية تتوقف على تنفيذ الدستور. نظرًا للمبادئ السامية في الدستور فمتى اعتبرت قطاعات النظام نفسها مقيدة بتنفيذ هذا القانون، شهدنا الكفاءة في جميع قطاعات النظام. والعكس فإذا انتهكته قطاعات أو غفلت عن القانون شهدنا نتاج ذلك أيضًا.
  • أؤكد إحياء مبدأ سمو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدستور، فإذا اتضح ما يجب فعله وما لا يجب فعله في القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية للجميع سيكون تنفيذ القانون سهلًا ويسيرًا.
  • أمل في أن يكون هذا المنتدى رمزًا ونموذجًا للاهتمام بالدستور وبداية لتنفيذه الكامل، والحكومة عازمة على التنفيذ الكامل للدستور، ولن تدخر أي جهد في سبيل هذا.
.
وكالة «رويترز» تُفيد بإقرار مجلس الشيوخ النيجيري ميزانية عام 2023، وزيادتها بنسبة...
فريق القمر الاصطناعي «إم بي زد-سات» في مركز محمد بن راشد للفضاء،...
صحيفة «آيدنلك» التركية تفيد بتوقيع هيئة الأركان العامة للحرس الوطني بجنوب قبرص...
سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، يعلِّق على تحقيقات الوزارة بشأن الإرهاب في...
مسؤولون في سيئول يعلنون أن من المقرر إجراء الجيش الكوري الجنوبي تدريبات...
موقع الإذاعة العامة الوطنية الهندية يقول إن سوبرامنيام جاي شانكار، وزير الخارجية...
وزارة الخارجية الأمريكية تعرب في بيانٍ عن قلق بلادها إزاء قرار محكمة...
إدارة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني تقول إن الجنرال عاصم منير، قائد...
الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، يتلقى اتصالًا هاتفيًّا...
الميزانُ التجاريُّ السلعي في قطر الذي يُمثِّل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات...