برلماني إيراني: ضمانات الاتفاق النووي المستقبلي المحتمل يجب أن تكون سياسية وقانونية بالدرجة الأولى

  • 3 سبتمبر 2022

ملخص الخبر
أبو الفضل عموئي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، يؤكِّد ضرورة «اتخاذ ضمانات لازمة في الاتفاق النووي المستقبلي المحتمل، وأن تلك الضمانات يجب أن تكون سياسية وقانونية بالدرجة الأولى، والجزء الآخر منها يتعلق بالموضوعات الفنية، والاقتصادية والحفاظ على القدرة النووية»، مُشددًا على أن «الاتفاق المحتمل يجب أن يُعطي الشركات التجارية الكبرى الفرصة والوقت اللازمين لإبرام عقود مع إيران وتكون محصنة من العقوبات، وأن القوانين الأمريكية المحلية التي مُرِّرت ضدّ مصالحنا، يجب ألا تتعارض مع منفعتنا الاقتصادية».
تفاصيل الخبر

سياسي

  • أبو الفضل عموئي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، يشير خلال تصريحات لوكالة أنباء «دفاع برس» الإيرانية، إلى ضرورة اتخاذ ضمانات لازمة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي والاتفاق المستقبلي المحتمل، ويقول ما يأتي:
  • أوفينا بجميع التزاماتنا على حدة بعد اتفاق 2015 إلى 2018، والتقارير الـ15 للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الشاهد على ذلك، ولكن نتيجة لهذا الالتزام، رأينا أن الجانب الأمريكي انسحب من الاتفاق بشكل غير قانوني بالكامل.

  • (الانسحاب) كان غير قانوني؛ لأن الولايات المتحدة كانت تُعدّ جزءًا من الاتفاق، ولأن الاتفاق تمت الموافقة عليه بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، إضافةً إلى أن تصرف الجانب الأمريكي كان يعتبر أيضًا انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

  • الآن بعد أن أراد الجانب الأمريكي العودة إلى الاتفاق، فإن السؤال الأهم هو: ما هو الضمان الموجود بخصوص قيام الولايات المتحدة بخرق الاتفاق والانسحاب منه مرة أخرى؟

  • وفيما يتعلق بكيفية وطبيعة الحصول على الضمانات من الجانب الأمريكي، يقول أبو الفضل عموئي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني:
  • يمكن أن تكون الضمانات سياسية وقانونية بالدرجة الأولى، ويمكن أن يطرحوا المصداقية السياسية لبلدهم، وهذا الضمان لا يكفي قطعًا للجمهورية الإسلامية؛ لأننا رأينا مرات عديدة في الماضي أن الأمريكيين انتهكوا ذلك برغم المواقف السلمية التي اتخذوها.

  • الجزء الآخر من الضمان يتعلق بموضوعات فنية أو اقتصادية، وأعتقد أنه يجب الحفاظ على قدرة إيران النووية، وإذا انتهك الطرف الآخر التزاماته، فيجب أن يكون لدى إيران القدرة على إعادة طاقتها النووية إلى حجمها السابق.

  • نقطة أخرى تتعلق بالمسائل الاقتصادية، وهي تتعلق بالأضرار التي ستحدثها دولة مثل الولايات المتحدة بعد انسحابها من الاتفاق؛ لأنها ستثير في النهاية شكًا في إبرام العقود من جانب الشركات التجارية مع إيران.

  • يجب بالتأكيد التعليق على تفاصيل الاتفاق بعد نشر النص، لكن مخاوف مثل يوتيرن وكاتسا (قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات) وغيرهما لها أهمية كبيرة؛ لأنه طالما لا نتمكن من الوصول إلى العملات الدولية، فإننا نواجه تحديات خطيرة في تجارتنا الدولية، وقد طالبنا فريق التفاوض بهذا الموضوع في البرلمان، وقد أخذه مفاوضونا بعين الاعتبار بالتأكيد.

  • القوانين المحلية للولايات المتحدة التي تم تمريرها ضدّ المصالح الاقتصادية لإيران، سواء تم إلغاؤها أو تعديلها أو تنفيذها بطريقة معينة بأي شكل من الأشكال، يجب ألا تتعارض مع المنفعة الاقتصادية للشعب الإيراني.
  • هذا الأمر يأتي من بين المبادئ الأساسية للاتفاق النووي في الفقرة 29 من المفاوضات الحالية، التي على أساسها فإن أي إجراء يعيق تطبيع تجارة إيران يُعدّ انتهاكًا لالتزامات الاتفاق النووي، التي تُعدّ إحدى القضايا الرئيسية لدينا في الاتفاق خلال هذه المرحلة.
.
رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، يقول إن «علاقات بلاده مع الإمارات والسعودية...
محمد بخاري، الرئيس النيجيري، يدين في كلمةٍ على هامش «المؤتمر الثاني لشبكة...
القناة الثانية عشرة الإسرائيلية «ماكو» تقول إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون...
وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية تفيد بضبط الإدارة العامة للاستخبارات في محافظة «سيستان...
سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، يقول إن الهجوم المسلح الذي وقع الأسبوع...
جان أران أوغلو، فريق بحري تركي متقاعد، يتوقع أن «أمد الحرب بين...
وزارة الدفاع الإماراتية، تُعلن ختام التمرين المشترك بين قيادة حرس الرئاسة وقوات...
حكومة نيكاراغوا تتهم هولندا بأنها «ذات نزعة تدخلية»، وتُقرّر قطْع العلاقات الدبلوماسية...
«تشانغ جون»، ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، يؤكد خلال توضيحه للأمر...
موقع «آري نيوز» الباكستاني ينقل عن مصادر قولها إن حزب «حركة الإنصاف»...