المصرف المركزي يفرض عقوبة إدارية على شركة صرافة عاملة في الإمارات
- 31 أغسطس 2022
ملخص الخبر
مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبة إدارية على المالك والمدير العام لشركة صرافة عاملة في الدولة، وفقًا لأحكام المادتين 87 و 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم /14/ لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية. وأجرى المصرف تفتيشًا ميدانيًّا على شركة الصرافة أدّى إلى اكتشاف تأجير شركة الصرافة رخصتَها، حيث أمر المصرف المالكَ باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي يراها المصرف المركزي مناسبة لتصحيح المخالفة، إضافةً إلى منع شركة الصرافة من ممارسة أي عمليات وأنشطة حتى اكتمال تصحيح المخالفة.
تفاصيل الخبر
اقتصادي
- مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يفرض عقوبة إدارية على المالك والمدير العام لشركة صرافة عاملة في الدولة، وفيما يلي أبرز تفاصيل الخبر:
- أجرى المصرف المركزي تفتيشًا ميدانيًا على شركة الصرافة والتي كشفت نتائجه قيام شركة الصرافة بتأجير رخصتها.
- أمر المصرف المركزي المالك بأخذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي يراها المصرف المركزي مناسبة لتصحيح المخالفة، الى جانب منع شركة الصرافة من ممارسة أي عمليات وأنشطة حتى اكتمال تصحيح المخالفة.
- منع المدير العام من تولي أي وظيفة في أي مؤسسة مالية مرخصة أخرى في الدولة بخلاف شركة الصرافة المعنية لمدة عام واحد.
- يلتزم المصرف المركزي بالامتثال لجميع الأنظمة التي تهدف إلى تعزيز النظام المالي والمصرفي للدولة، الأمر الذي من شأنه أن يدعم التزام دولة الإمارات بالمبادرات العالمية لتعزيز نزاهة وشفافية الأنظمة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
