اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تطلق العملية التحضيرية للتقرير الوطني الشامل لحقوق الإنسان
- 31 أغسطس 2022
ملخص الخبر
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعقد اجتماعًا برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، حيث ناقش الاجتماع عملية التحضير لإعداد التقرير الوطني الرابع لدولة الإمارات المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، ومتابعة سير تنفيذ التوصيات التي قبلتها الدولة في إطار اعتمادها لتقريرها الوطني الثالث في مجلس حقوق الإنسان خلال يونيو 2018، التي شملت الجوانب التشريعية والمؤسسية، والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمدنية والسياسية، وحقوق الفئات.
تفاصيل الخبر
حقوقي
- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعقد اجتماعًا برئاسة معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة رئيس اللجنة، وفيما يلي أبرز ما جاء في الاجتماع:
- استعرضت اللجنة الجهود والبرامج والتدابير التي اضطلعت بها كل جهة في إطار تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الثالث.
- حدّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إطارًا زمنيًا يتضمّن سير إعداد التقرير الوطني الرابع، واللقاءات التشاورية مع الجهات ذات العلاقة.
- بحثت اللجنة تعزيز التعاون الفني بشأن عملية المراجعة الدورية الشاملة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأمانة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
- قال معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة رئيس اللجنة، في الاجتماع ما يلي:
- دولة الإمارات قطعت خلال السنوات الأربع الأخيرة شوطًا كبيرًا في تعزيز سجّلها في مجال حقوق الإنسان.
- الدولة استفادت في هذا السياق من تجربتها الناجحة في إطار استعراضها السابق وبدءًا من عام 2008 لثلاثة تقارير وطنية ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة.
- دعم دولة الإمارات لهذه الآلية الهامة لتستعرض من خلالها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة جهودها وتجاربها الوطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما يساهم في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات.
- دولة الإمارات وبعد اعتماد تقريرها الوطني الثالث في مجلس حقوق الإنسان في شهر يونيو 2018 وضعت خطة عمل لتنفيذ التوصيات والبالغ عددها 132 توصية، فعلى مستوى تعزيز وتطوير الآليات الوطنية لحقوق الإنسان أنشأت الدولة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس بموجب القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021.
- شهدت السنوات الأربع الماضية اعتماد حزمة كبيرة من التشريعات الهامة، منها على سبيل المثال لا الحصر إصدار مرسوم بقانون بشأن الحماية من العنف الأُسَري، وقانون حماية الشهود ومن في حكمهم، بالإضافة إلى تعديلات تشريعية هامة وواسعة شملت قوانين العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، والأحوال الشخصية، والإجراءات الجزائية، والمعاملات المدنية، والشركات التجارية، والتي جاءت مواكبة لاحتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية، ومتوائمة مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تعد دولة الإمارات طرفًا فيها.
- تمّ اعتماد العديد من الخطط التي تساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأهمها استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والسياسة الوطنية للتحصينات، والسياسة الوطنية للأسرة، وسياسة حماية الأسرة، والسياسة الوطنية لكبار المواطنين، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.
- تم إطلاق خطط ومبادرات التعافي لمرحلة ما بعد «كوفيد-19»، فيما يجري حاليًا تحديث استراتيجية تمكين المرأة وريادتها.
- تعمل اللجنة وبالتشاور والتعاون مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومع مؤسّسات وجمعيات المجتمع المدني في الدولة والجهات ذات العلاقة، على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
