مسؤول إيراني: الاتفاق النووي سينمي العلاقات التجارية مع الإمارات
- 29 أغسطس 2022
ملخص الخبر
فرشيد فرزانكان، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية-الإماراتية المشتركة، يقول إن «وصول السفير الإماراتي إلى إيران سيؤدّي دورًا رئيسيًّا في دفع العلاقات التجارية»، مُضيفًا أن «أهم المشكلات التي يواجهها الإيرانيون هي؛ فتح حساب مصرفي وغلق حساباتهم، والضغوط الدولية على بعض شركات قطاع البتروكيماويات، ويجب متابعة ذلك من جانب السفيرين الإيراني والإماراتي». وينوّه «فرشيد» بأن «الاتفاق النووي سيؤدّي لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين، وقد يرتفع حجمها من 21 مليار إلى 24 مليار دولار».
تفاصيل الخبر
اقتصادي
- فرشيد فرزانكان، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية - الإماراتية المشتركة، خلال تصريحات لوكالة «إيلنا» يتحدث عن وصول السفير الإماراتي إلى إيران وتأثير ذلك على العلاقات الثنائية، ويقول:
- وصول «سيف محمد الزعابي» بعد سبع سنوات سيلعب بالتأكيد دورًا رئيسيًا في دفع العلاقات، وفي بيان الإمارات الذي نشر الأسبوع الماضي، (ورد أنه) تم اتخاذ هذا الإجراء من أجل دفع الأهداف، وتطوير العلاقات الثنائية، ورفع مستوى العلاقات من القائم بالأعمال إلى السفير.
- العلاقات التجارية ستزداد بالتأكيد كذلك مع تشكيل معاونيات ثقافية واقتصادية في السفارة، وإذا تمت إضافة قضايا مثل الاتفاق النووي، وانضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي وقضايا مماثلة إلى هذه العلاقات، فسيتوقع تناميها بشكل سريع.
- مع تقديم السفير الإيراني في الإمارات كذلك، من الممكن أن يخطط الإماراتيون المهتمون في بعض المجالات للاستثمار وشراء العقارات في أماكن ذات طقس جيد أو أشياء مماثلة.
- رغم أن بيئة الأعمال في الدولة ليست جذابة، إلا أنه يمكن للإماراتيين الاستفادة من العديد من إمكانيات بلدنا إذا تم تطوير العلاقات بمقاييس عالمية ودولية؛ مما يؤدي إلى تطوير حركة التجارة والإنتاج ويُسهم في زيادة فرص العمل في البلاد. بالطبع، نحن بعيدون جدًا الآن، لكن يجب أن نضع أنفسنا على هذا الطريق في أسرع وقت ممكن.
- الإمارات هي الشريك التجاري الثالث لنا من حيث الصادرات، وتبلغ قيمة صادرات الدولة إليها 2.2 مليار، وأول دولة في هذه الفئة هي الصين التي تبلغ قيمة الصادرات إليها 5.6 مليار، ويأتي العراق في المرتبة الثانية بقيمة نحو 2.4 مليار.
- أما من حيث الواردات، فالإمارات هي الوجهة الأولى لواردات إيران بـ 3.6 مليون طن من البضائع بقيمة 4.875 مليار دولار، تليها الصين بـ 1.586 مليون طن بقيمة 4.422 مليون دولار، ثم تركيا بـ 983 ألف طن بقيمة 1 مليار و787 مليون دولار، والهند وروسيا في المراتب التالية لتوريد البضائع إلى إيران.
- حسب ترتيب الأولويات وإحصاءات الجمارك، فإن الهواتف المحمولة، والذرة، وفول الصويا المعدل وراثيًا، والقمح العادي، ومنتجات الحديد، والقماش، والدقيق، والمنغنيز الحديدي، والأرز الأبيض المصقول، وأوراق الكرتون تأتي في قائمة منتجاتنا الأكثر استيرادًا من الإمارات.
- تشمل معظم صادراتنا إلى الإمارات الزيوت الخفيفة ومنتجاتها، والنفط والزيوت المعدنية، والبيتومين، واليوريا، والهيدروكربونات غير الحلقية غير المشبعة، والإيثيلين، والزيوت المعدنية الأساسية، والبنزين، والسبائك والحديد والصلب غير السبائكي، والبيوتان والبيوتيلين، وأهمها الوقود المعدني، والزيوت المعدنية ومنتجاتها الناتجة عن التقطير، والصادرات التقليدية مثل الفستق، والفواكه المجففة، والتمور والزعفران والبتروكيماويات.
- بالطبع أنا لا أؤيد تصدير الفاكهة بهذه الطريقة؛ إذ أن تصدير المنتجات الزراعية إلى الإمارات العربية المتحدة يتم في موسم واحد تفصيلي، وبالطبع هناك مجال كبير للمناقشة في هذا المجال، لكنني أعتقد أننا سنشهد زيادة جيدة في منتجات البتروكيماويات، والصلب والمنتجات الهيدروكربونية.
- ازدادت عملية تسجيل الشركات في الإمارات بشكل كبير من قبل المواطنين الإيرانيين خلال السنوات الأخيرة، ويظهر ذلك في الأسواق الإماراتية على شكل شراء المنازل، كما دخل المواطنون الروس إلى سوق العقارات الإماراتي بسرعة أكبر بعد الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وأعطوا طفرة مزدوجة.
- الحكومة الإماراتية تخطط كذلك للاستفادة من رؤوس الأموال الإيرانية من خلال وجود المنتجين الإيرانيين، لذلك يجب تقديم الإخطار اللازم بأن لدينا إنتاجنا الخاص، ونستخدم مركز التصدير الإماراتي للتعبئة النهائية، واستخدام القدرات اللوجستية والنقل.
- أهم مشكلة يواجهها الإيرانيون هي فتح حساب مصرفي وغلق حساباتهم. وهناك ضغوط دولية على بعض الشركات التي تقوم بأعمال حساسة في قطاع البتروكيماويات مثل تجارة النفط والغاز، ويجب متابعة هذا الأمر من جانب السفير ومن خلال وجود السفير الإماراتي في إيران، خصوصًا في القضايا التي يقف القطاع الخاص وراءها؛ من أجل فك القيود القائمة أمام عمل الإيرانيين المقيمين في الإمارات.
- هناك مشكلات في قطاع النقل في التبادلات بين البلدين، وتلك المشكلات، وهي اقتصادية على الأغلب، تتعلق بالنقل التقليدي مثل المراكب الخشبية والمشكلات اللوجستية التي تزيد من إهدار المنتجات.
- عدم استغلال قدرات الإيرانيين المقيمين في الإمارات ومن ناحية أخرى الإماراتيين المهتمين بالتعاون مع الإيرانيين يُعد مشكلة أخرى.
- مستوى مشاركة القطاع الخاص في التجارة مع الإمارات ملحوظ؛ ولأن الضغط الأكبر الناتج عن العقوبات يقع على عاتق القطاع الخاص، فيجب على الحكومات والشركات الكبرى أن تتابع حلولها من خلال نظام التوكيل، لكن القطاع الخاص يزداد ضعفًا.
- أعتقد أن التأثير الأكبر للعقوبات هو على القطاع الخاص؛ لأن هذا القطاع ليس له مرجع محدد، وهو هش ولا يمكنه فعل أي شيء مذهل.
- السوق الإماراتي سوق تنافسي للغاية في المنطقة ويجب الظهور بشكل أقوى. ولذلك فمن الضروري أن يكون للجمهورية الإسلامية الإيرانية استراتيجية طويلة الأمد في دولة الإمارات، وألا تتشتت في صنع السياسات؛ لأن معظم المشروعات لا يمكن تحقيقها في أجواء العقوبات ودون رؤية مناسبة.
- لا يزال من الواضح عدم وجود حاويات مبردة، وهو ما تم الحديث عنه دائمًا، وضعف منصات التصدير والمنصات التجارية، وإن ضعف أساطيل السكك الحديدية، والبرية والبحرية، وعدم استقرار القوانين في الجمارك الإيرانية، ومشكلات فتح حساب في الإمارات، وعدم وجود مرافق تخزين مبردة مناسبة في محطات الدولة هي أيضًا من بين المشكلات التجارية الأخرى في التبادلات بين البلدين.
- كان أكبر حجم للتجارة بين إيران والإمارات خلال الفترة الرئاسية للرئيس «خاتمي»، وبعد هذه الفترة الذهبية التي شهدنا فيها زيادة حادة في التجارة، شهدنا انخفاضًا كبيرًا في فترة السيد أحمدي نجاد.
- في التسعينيات (2010 – 2020)، تشير كمية الواردات خلال السنوات التالية إلى زيادة حجم التجارة بين إيران والإمارات، وقد لوحظ استمرار الاتجاه المتزايد للواردات من الإمارات للعام الرابع على التوالي في عام 1400.
- تعود ذروة الصادرات خلال هذه السنوات إلى عامي 1395 و1396 (2016 – 2017) والتي كانت حوالي 7 مليارات دولار، وقد تحسنت الصادرات كذلك في ذلك الوقت بسبب تحسن العلاقات التجارية الدولية لإيران، والتي كانت نتيجة للاتفاقيات الدولية، وبعد هذا العام، شهدنا انخفاضًا في الصادرات.
- وحول تأثير الاتفاق النووي على العلاقات التجارية بين إيران والإمارات، يقول فرشيد فرزانكان، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية - الإماراتية المشتركة:
- أرى أن الاتفاق النووي سيجعل العلاقات التجارية الثنائية تنمو بشكل مفاجئ وستصل إلى أهداف أعلى.
- بلغ حجم التبادل التجاري الأكبر بين إيران والإمارات 21.2 مليار دولار، ويمكن أن يصل إلى 24 مليار دولار بنهاية العام (مارس 2023) مع الاتفاق النووي. لكن الأفق الذي يمنحه الاتفاق النووي لهذه العلاقات هو حدث أكثر أهمية، وهذا هو التخطيط في هذا المجال، وعلى ما يبدو أن تطور العلاقات الاقتصادية يؤدي إلى تطور العلاقات السياسية.
- العمليات والبنية التحتية الاقتصادية والتجارية في الإمارات العربية المتحدة مهيأة للتجارة على نطاق عالمي، ويمكن لإيران الاستفادة من تطوير البنية التحتية في الإمارات بسبب قربها وتقاربها المتنوع معها ومع إماراتها المختلفة.
- الاقتراح الدائم للغرفة المشتركة لإيران والإمارات يتمثل في تطوير العلاقات بنهج اقتصادي، واستخدام البنية التحتية الاقتصادية بما يُسهم في تنمية الصادرات وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية عبر دولة الإمارات.
- يعد تطوير السوق والتسويق الدولي أهم نقاط ضعف رجال الأعمال لدينا، ومن الضروري أن يؤدي دعم مركز الأعمال الإيراني في الإمارات والمؤسسات الأخرى التي تعمل هناك إلى مشاركة أكبر للقطاع الخاص حتى يكون لنا تواجد أقوى في الأسواق العالمية.
- تبني ومراقبة أخلاقيات العمل، والنشاط التجاري برؤية طويلة الأمد، وعدم وجود منافسة غير مناسبة في الأسعار، ورؤية عالمية، والعمل على نطاق السوق العالمي كلها أمور ضرورية يجب التأكيد عليها للفاعلين الاقتصاديين في هذا المجال.
