«الموارد البشرية والتوطين» تصدر قرارًا بشأن الضمان المصرفي والتأمين على حقوق العمال

  • 9 أغسطس 2022

ملخص الخبر
معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، يُصدر قرارًا بشأن الضمان المصرفي والتأمين على حقوق العمال في القطاع الخاص، حيث يتيح للمنشآت خيارين يراعيان تخفيف الكلف التشغيلية، أولهما سداد ضمان مصرفي لا تقل قيمته عن 3000 درهم عن كل عامل، وثانيهما التأمين على العامل من خلال وثيقة تأمين تمتد 30 شهرًا بقيمة 137.50 درهم عن كل عامل ماهر، و180 درهمًا عن كل عامل محدود المهارة.
تفاصيل الخبر

اقتصادي

  • معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، يصدر القرار الوزاري رقم 318 لسنة 2022 بشأن الضمان المصرفي والتأمين على حقوق العمال في القطاع الخاص. وأضاف الخبر:
  • قالت سعادة عائشة بالحرفية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل: «إن الالتزام الراسخ بضمان حقوق العمالة وأصحاب العمل على نحو متوازن يأتي ترجمة للتشريعات الوطنية ورؤية دولة الإمارات وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية المنظمة لحماية العمالة».
  • وأضافت «بالحرفية»، أن «إقرار الضمان المصرفي أو التأمين على العاملين يتيح للمنشآت خيارين يراعيان تخفيف الكلف التشغيلية، وبما يمكّن المنشآت من الوفاء بالتزاماتها القانونية حيال العاملين لديها».
  • أتاح القرار الوزاري للمنشآت خيارين أولهما سداد ضمان مصرفي لا تقل قيمته عن 3000 درهم عن كل عامل، عن طريق أحد المصارف العاملة بالدولة، على أن يكون الضمان ساري المفعول ابتداء من تاريخ إصداره ولمدة عام، ويجدد تلقائيًا، ويدفع بناء على طلب الوزارة ودون وجود أي قيود أخرى.
  • يتمثل الخيار الآخر في التأمين على العامل من خلال وثيقة تأمين تمتد 30 شهرًا بقيمة 137.50 درهم عن كل عامل ماهر، و180 درهمًا عن كل عامل محدود المهارة، و250 درهما تسددها المنشأة المخالفة ذات الخطورة العالية وغير الملتزمة بنظام حماية الأجور عن كل عامل يعمل لديها.
  • تصل التغطية التأمينة إلى 20 ألف درهم وتشمل الأجور وبحد أقصى أجر آخر 120 يومًا السابقة لآخر يوم عمل للعامل ومكافأة نهاية الخدمة ونفقات عودة العامل إلى بلده، وتكاليف نقل جثمان العامل المتوفى إلى بلده، وغيرها من حقوق ومستحقات العمالة التي يعجز صاحب العمل عن الوفاء بها، بناء على قرار صادر من الوزارة أو المحكمة العمالية المختصة.
  • نص القرار على حالتين يحق فيهما للوزارة الامتناع عن رد الضمان المصرفي المستحق لصاحب العمل، وهما إذا ما كان صاحب العمل طرفًا في منازعة عمل جماعية لحين سداد مستحقات العمال، أو إذا ثبت وجود غرامات مستحقة على المنشأة أو تم وقف منحها تصاريح عمل.
  • أوضح القرار أربع حالات يجوز بموجب إحداها لصاحب العمل تقديم طلب لاسترداد الضمان المصرفي الخاص بالعامل أو المتبقي منه حال كان قد اختار سداد الضمان المصرفي عن طريق أحد المصارف العاملة بالدولة.
  • هذه الحالات الأربع هي إلغاء تصريح عمل العامل وثبوت مغادرته الدولة، ووفاة العامل وتقديم ما يثبت ترحيل جثمانه أو دفنه داخل الدولة، وعند انتقال العامل إلى صاحب عمل جديد، وأي حالة أخرى يقدم فيها صاحب العمل ما يثبت إلغاء تصريح عمل العامل وسداد مستحقاته كافة.
.
هانس غروندبيرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، يدعو في...
قناة العربية تفيد بأن نبيه بري، رئيس مجلس النواب ​اللبناني، دعا إلى...
الإمارات تحتفظ للعام الرابع على التوالي بتصنيفها كأفضل الدول في التحول الاقتصادي...
سفارة تركيا لدى قطر تُعلن، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،...
اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى العُماني، تلتقي وفدًا من صندوق النقد الدولي،...
أحمد الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، يؤكِّد في كلمة أمام الدورة...
الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، يُصدر أمرًا ملكيًّا يقضي بأن...
فعاليات النسخة الأولى من منتدى «التحولات الاستراتيجية والتأثير المستقبلي لدول الخليج 2022»...
عبدالفتاح السيسي، الرئيس المصري، يقول إنه سيتم الانتهاء من إزالة المعوقات القائمة...
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،...