الإنفاق الحكومي للدولة يرتفع إلى 87.4 مليار درهم في الربع الأول

  • 8 أغسطس 2022

ملخص الخبر
إحصاءات مالية الحكومة صادرة عن وزارة المالية تشير إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي لدولة الإمارات إلى 87.4 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 19.6 في المئة أو ما يعادل 14.34 مليار درهم مقابل نحو 73.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
تفاصيل الخبر

اقتصادي

  • وزارة المالية توضح إحصائية الإنفاق الحكومي لدولة الإمارات والتي وصلت إلى 87.4 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 19.6 في المئة أو ما يعادل 14.34 مليار درهم مقابل نحو 73.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي 2021. وأضاف الخبر:
  • شمل الانفاق الحكومي على مستوى الدولة في الربع الأول من العام الجاري نحو 28.7 مليار درهم لتعويضات العاملين، وذلك مقارنة بتعويضات بنحو 24.6 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2021، بزيادة قدرها 16.6 في المئة أو ما يعادل 4.1 مليار درهم.
  • تعويضات العاملين هي مجموع المكافآت النقدية والعينية المستحقة الدفع للموظفين الحكوميين، وتشمل الأجور أو الرواتب، والبدلات والعلاوات والمزايا الأخرى، كما تشمل المساهمات الاجتماعية المدفوعة لبرامج التأمين الاجتماعي نيابة عن العاملين.
  • شمل الانفاق الحكومي نحو 30.9 مليار درهم استخدام السلع والخدمات، و14.1 مليار للمنافع الاجتماعية، و6.4 مليار للإعانات المالية، و1.7 مليار درهم للفائدة، و1.6 مليار استهلاك رأس المال الثابت، و304 مليون درهم للمنح، و3.8 مليار للمصروفات الأخرى.
  • أظهرت الإحصائيات أن الإيرادات وصلت إلى 123.8 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 39.1 في المئة أو ما يعادل 34.8 مليار درهم مقارنة بنحو 88.9 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي 2021.
  • توزعت إيرادات الربع الأول من العام الجاري، بواقع 56.7 مليار درهم من الضرائب على الشركات المستخرجة للنفط ومنتجي الغاز الطبيعي وعلى البنوك العاملة بالدولة والرسوم الجمركية وبعض الرسوم الأخرى، ووصلت المساهمات الاجتماعية لنحو 4.9 مليار درهم، فيما وصلت الإيرادات الأخرى إلى 62.2 مليار درهم.
  • أكدت وزارة المالية أن إحصاءات مالية الحكومة تعتبر من الإحصاءات ذات الاهتمام المحلي والدولي، حيث أنها توضح الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة وتوضح مساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة وتعتبر عنصرًا أساسيًا في التحليل المالي السليم ومراقبة تنفيذ المصروفات العامة.
  • بحسب الوزارة، فإن إحصاءات مالية الحكومة لها دور بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية وتعد أحد أنواع إحصاءات الاقتصاد الكلي الهامة التي تخدم القيادة السياسية وصناع القرار والباحثين والمهتمين بالقطاع المالي.
.
هانس غروندبيرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، يدعو في...
قناة العربية تفيد بأن نبيه بري، رئيس مجلس النواب ​اللبناني، دعا إلى...
الإمارات تحتفظ للعام الرابع على التوالي بتصنيفها كأفضل الدول في التحول الاقتصادي...
سفارة تركيا لدى قطر تُعلن، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،...
اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى العُماني، تلتقي وفدًا من صندوق النقد الدولي،...
أحمد الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، يؤكِّد في كلمة أمام الدورة...
الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، يُصدر أمرًا ملكيًّا يقضي بأن...
فعاليات النسخة الأولى من منتدى «التحولات الاستراتيجية والتأثير المستقبلي لدول الخليج 2022»...
عبدالفتاح السيسي، الرئيس المصري، يقول إنه سيتم الانتهاء من إزالة المعوقات القائمة...
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،...