بريطانيا تطالب الشركات الخارجية المالكة للعقارات التعريف عن الملاك الحقيقيين
- 1 أغسطس 2022
ملخص الخبر
وكالة «رويترز» تفيد ببدء الحكومة البريطانية اليوم مطالبة الشركات الخارجية المالكة لعقاراتٍ في البلاد بالتعريف عن الملاك الحقيقيين لتلك الشركات في سجلٍ رسمي، وذلك في إطار إجراءاتها المتخذة ضدّ الأوليغارشية الروس، والنخبة الفاسدة المضطلعه بأنشطة غسيل الأموال. وبحسب الوكالة يُشكِّل «سجل الجهات الأجنبية»، الذي سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من اليوم، جزءًا من قانونٍ لمكافحة الجرائم الاقتصادية أوسع نطاقًا سُنّ هذا العام «في إطار الجهود المبذولة لإيقاف تدفق الأموال الروسية غير المشروعة إلى لندن عقِب غزو موسكو لأوكرانيا».
تفاصيل الخبر
اقتصادي
- الحكومة البريطانية تعلن اليوم بدئها بمطالبة الشركات الخارجية المالكة لعقاراتٍ في البلاد بالتعريف عن الملاك الحقيقيين لتلك الشركات في سجلٍ رسمي، وذلك في إطار إجراءاتها المتخذة ضد «الأوليغارشية» الروس، والنخبة الفاسدة المضطلعه بأنشطة غسيل الأموال. وفي التفاصيل جاء ما يلي:
- يشكل «سجل الجهات الأجنبية»، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، جزءًا من قانونٍ لمكافحة الجرائم الاقتصادية أوسع نطاقًا تم سَنِه هذا العام في إطار الجهود المبذولة لإيقاف تدفق الأموال الروسية غير المشروعة إلى لندن في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.
- قالت وزارة الأعمال البريطانية في بيان: «سيضمن السجل عدم تمكن المجرمين من الاختباء خلف سلاسل سرية من الشركات الوهمية، كما سيدعم جهود الحكومة لاستئصال شأفة «الأوليغارشية» الروس ممن يقومون باستخدام العقارات في بريطانيا لإخفاء أموالهم غير المشروعة».
- قال مارتن كالانان، وزير الأعمال البريطاني: «تقتضي الحاجة، لضمان تحررنا من الفئة الفاسدة وأموالها المشبوهة، معرفة الملاك الحقيقيين (للشركات)».
- أضاف «كالانان»: «نعمل على كشف المجرمين الذين يحاولون إخفاء أموالهم التي حصلوا عليها من مصادر غير مشروعة، واتخاذ إجراءاتٍ صارمة بحقهم».
- سيكون أمام الجهات الأجنبية المالكة لأراضٍ في المملكة المتحدة وتقع ضمن نطاق السجل المذكور، ستة أشهر للامتثال من خلال التعريف عن ملاكها المستفيدين لدار الشركات البريطاني (جهة تسجيل الشركات التابعة لوزارة الأعمال البريطانية).
- سيطبق السجل على العقارات التي تم شرائها منذ يناير 1999 في إنجلترا وويلز، والعقارات التي تم شرائها في اسكتلندا منذ عام 2014.
- قد تواجه الجهات الغير ملتزمة بالأنظمة الجديدة عقوباتٍ تشمل غراماتٍ تصل على 2,500 جنيه (3,043 دولار) يوميًا، أو السجن لخمس سنوات.
