«المركزي العُماني» يرفع سعر الفائدة المحلية 75 نقطة أساس
- 29 يوليو 2022
ملخص الخبر
البنك المركزي العُماني يرفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء من قبل المصارف المحلية بـ75 نقطة أساس، ليصبح سعرها 3.00 في المئة. جاء ذلك بعدما قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس ليصبح في نطاق 2.25 في المئة – 2.50 تتبعه سلسلة من الارتفاعات خلال هذه السنة؛ وذلك للتعامل مع التضخم السائد في الولايات المتحدة.
تفاصيل الخبر
اقتصادي
- البنك المركزي العُماني يقوم بزيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بنفس الزيادة التي أقرها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهي 75 نقطة أساس، ليصبح 3.00 بالمائة. وفيما يلي أبرز ما جاء في الخبر:
- جاء ذلك بعدما قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس ليصبح في نطاق 2.25 بالمائة – 2.50 تتبعه سلسلة من الارتفاعات خلال هذه السنة وذلك للتعامل مع التضخم السائد في الولايات المتحدة.
- فيما يتعلق بالسياسة النقدية للبنك المركزي العُماني، فهي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني وتثبيت ارتباطه بالدولار الأمريكي، حيث تتماشى هذه السياسة مع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العماني.
- كما تتضمن عددًا من المزايا لسلطنة عُمان، كاستقرار الريال العُماني، والحد من هجرة رأس المال للخارج وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف.
- يشهد الاقتصاد العالمي ارتفاعًا متزايدًا ومستمرًا في معدلات التضخم مما يدفع البنوك المركزية في عدد من الدول للتعامل مع هذا الارتفاع عن طريق رفع سعر الفائدة الخاص بها لخفض نسبة الإقراض والتقليل افتراضًا من إجمالي الطلب الأمر الذي قد يترجم إلى انخفاض معدلات الاستهلاك.
- من المتوقع أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض التضخم، إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى زيادة المدخرات وعلى وجه الخصوص من قبل أصحاب الدخل المرتفع.
- في ظل هذه الأوضاع السائدة في الأسواق العالمية، تم رفع سعر الفائدة من قبل البنوك المركزية في الدول التي ترتكز سياستها النقدية على أنظمة سعر الصرف الثابت وفي عدد من الدول الأخرى التي تشهد ارتفاعًا مماثلًا في معدلات التضخم.
- يعرف سعر إعادة الشراء بأنه سعر الفائدة الذي يسمح للمصارف بالحصول على سيولة نقدية قصيرة الأجل من البنك المركزي باعتباره الملاذ الأخير للإقراض، وحث البنك المركزي العُماني البنوك المرخصة بعدم زيادة تكلفة الإقراض للمستهلكين نظرًا لوفرة السيولة في النظام المصرفي.
