سفارة إيران لدى السويد: قرار محكمة ستوكهولم مُسيَّس ويفتقر للمعايير القضائية

  • 15 يوليو 2022

ملخص الخبر
السفارة الإيرانية لدى السويد، تُصدِر بيانًا تعلن فيه أن «الحكم الصادر من محكمة ستوكهولم المستند إلى تهم وجهتها جماعة المنافقين الإرهابية (منظمة مجاهدي خلق المعارضة للنظام الإيراني) بحقّ حميد نوري، المواطن الإيراني، ينتهك ميثاق الأمم المتحدة، ومُسيَّس. وأشار بيان السفارة إلى أن «الحكم يفتقر للمعايير القضائية، لأسباب عدة؛ أهمها كون ممارسة آلية الولاية القضائية منوطة بالجرائم الدولية ولم يُذكر في القضية أي جريمة دولية، ما يُعدّ خرقًا لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول».
تفاصيل الخبر

قضائي

  • وكالة أنباء «إيرنا» الإيرانية تحصل على نسخة من بيان السفارة الإيرانية في السويد، تعقيبًا على الحكم الصادر من محكمة السويد بحق حميد نوري، المواطن الإيراني، نصه كالآتي:
  • سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ستوكهولم تؤكِّد على إيمانها الراسخ بالمبادئ والأهداف المذكورة في ميثاق الأمم المتحدة وخصوصًا فيما يتعلق بتنفيذ العدالة القضائية الدولية، تعلن أن الحكم الصادر من محكمة ستوكهولم استنادًا إلى التهم الواهية والمزعومة بحق السيد حميد نوري، يتعارض مع المبادئ والأهداف المذكورة، وله هدف ونهج سياسي، ويفتقر للمعايير القضائية، نظرًا للأسباب التالية:
  • بما أن تنفيذ الولاية القضائية الدولية منوط بالجرائم الدولية، فلم يُذكر في القضية المزعومة أي جريمة دولية، وبناء عليه يُعدّ تدخّل الجهاز القضائي السويدي في القضية انتهاكًا لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتعايش السلمي في العلاقات الدولية.
  • تمت المتابعات والمخططات المؤدية إلى نصب الفخ، وإلقاء القبض على حميد نوري، وفتح قضية ضده، على يد جماعة إرهابية معروفة أُدرج اسمها منذ سنوات في قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي وبعض الدول.
  • كما أن أغلب المدعين والشهود في القضية الذين هم من أعضاء هذه الجماعة الإرهابية الدولية المعروفة هم من ارتكبوا جرائم إرهابية مروعة.
  • كما أن أساس صحيفة الاتهام استندت حصرًا إلى مذكرات وروايات مكتوبة من أعضاء هذه الجماعة الإرهابية الأمر الذي يثبت تسييس المحكمة.
  • في عملية التحقيقات للقضية المذكورة، ولأسباب متنوعة، وخصوصًا عدم إجراء التحقيقات في محل وقوع الجريمة المزعوم، فقد تم بذلك انتهاك المبادئ الدولية الأساسية مثل المحاكمة المنصفة، والبراءة، ومساواة طرفي الدعوى.
  • التحقيقات التي جرت أثناء دراسة القضية كانت أحادية تمامًا. فأثناء عملية المحاكمة لم تقبل أي مستند أو دليل قدّمه السيد حميد نوري، ولم تُصدر إذنًا بحضور شهود وخبراء مختصين ذكرهم هو.
  • كذلك وعلى عكس مزاعم المدعي العام المحترم فلم نقدم نحن السفارة أي طلب رسمي بإجراء التحقيقات في إيران.
  • طوال اعتقال استمر لـ33 شهرًا بحق السيد حميد نوري في الحبس الانفرادي، لم يتمتع بأبسط حقوق السجناء بما يتوافق مع المعايير الدولية.
  • فضلًا عن عدم الالتفات إلى احتجاجه على العنف والتعذيب البدني والنفسي، وعدم توفير نظارة طبية، وعدم السماح بإجراء اتصال ولقاء أعضاء أسرته طوال الـ25 شهرًا الأولى من اعتقاله، وفرض قيود مشددة لإجراء الاتصالات الهاتفية واللقاءات الحضورية مع أعضاء أسرته في الأشهر الأخيرة.
  • ستواصل سفارة الجمهورية الإسلامية إجراءاتها القانونية بما يتماشى مع دعم حقوق الرعايا الإيرانيين.
  • من المأمول فيه، عبر الوضع في الاعتبار بشكل دقيق أكثر دوافع وعداء هذه الجماعة الإرهابية الدخيلة في القضية ضد الشعب الإيراني، أن يتجنب جهاز القضاء السويدي، الإضرار بمصداقيته لصالح هذه الجماعة، وأن يمضي قدمًا في تحقيق وتنفيذ العدل تمامًا بهدف التنفيذ الكامل للمبادئ القضائية الدولية المعترف بها.

إضافات

  • أصدرت محكمة السويد يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022، حكمًا يقضي بالسجن المؤبد بحق حميد نوري، المواطن الإيراني، الموجود في الاعتقال بسبب تهم لا أساس لها وجهتها جماعة المنافقين الإرهابية (منظمة مجاهدي خلق المعارضة للنظام الإيراني).
  • هذا الحكم أُعلن في مؤتمر صحفي بحضور قاضيي القضية وهما توماس زاندر، وآنا ليلينبرج غولسغو. وبحسب حكم المحكمة الذي تلاه توماس زاندر، فقد تم توجيه الاتهام إلى حميد نوري، بسبب الضلوع في مجزرة السجناء السياسيين المزعومين.
  • مُنع كذلك حميد نوري من مغادرة السويد والعودة إلى إيران. كما حكم على هذا المواطن الإيراني بدفع تعويضات للأسر «المكلومة» المزعومة. وعلى هذا الأساس أُعلن أن نوري سيبقى في الاعتقال حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.
  • قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في وقت سابق: إننا نرفض نص بيان المحكمة، ولاسيما الحكم غير القانوني الذي أصدرته بحق نوري، ونعتبره مسيئًا ولا يمكن تحمّله، وإذ نعرب عن احتجاجنا شديد اللهجة على حجم المحكمة الفاقد لأي معايير وأهلية قانونية، نعتبر أن السويد مسؤولة عن الأضرار التي ستترتب على العلاقات الثنائية بسبب هذا الأمر.
  • كانت الشرطة السويدية قد ألقت القبض على حميد نوري، في نوفمبر 2019، بشكل غير قانوني، وتمت محاكمته بناء على تهم واهية، رفعت الدعوى بها جماعة المنافقين الإرهابية (منظمة مجاهدي خلق المعارضة للنظام الإيراني).
شارك
الأميرال حبيب الله سياري، مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، يؤكد...
وكالة «الأناضول» التركية تنقل عن مسؤولين في وزارة الخارجية التركية قولهم إن...
حسن كاظمي قمي، مبعوث الرئيس الإيراني الخاص لشؤون أفغانستان، يشير في سلسلة...
صحيفة «يسرائيل هايوم» تنقل عن شتيفن زايبرت، سفير ألمانيا الجديد لدى إسرائيل،...
أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، يحثُّ خلال زيارته أمس لرواندا، الحكومتين الكونغولية...
البنك المركزي في أوغندا يصدر اليوم قرارًا رفع بموجبه سعر الفائدة على...
الصومال يشهد موجة شديدة من الجفاف تسببت في نزوح أكثر من مليون...
وكالة أنباء «باختر» الأفغانية تقول عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»...
فيليكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، يحضر العرض العسكري بمناسبة عيد الاستقلال...
المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يؤكد إن القارة الإفريقية (البالغ...