لجنة التكامل تستعرض الرؤية الجديدة لتطوير السجل الاقتصادي الوطني
- 11 يوليو 2022
ملخص الخبر
لجنة التكامل الاقتصادي تجتمع برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية بالدولة، لاستعراض تطوير السجل الاقتصادي الوطني. وقال «بن طوق» إن «اللجنة حققت مراحل متقدمة في دعم وتحسين البيئة التشريعية الاقتصادية للدولة، بما أسهم في ترسيخ جهودها بالتحول نحو نموذج اقتصادي قائم على التنافسية والاستدامة».
تفاصيل الخبر
اقتصادي
- لجنة التكامل الاقتصادي تجتمع برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة. وقال «بن طوق» خلال الاجتماع الآتي:
- اللجنة حققت مراحل متقدمة في دعم تطوير وتحسين البيئة التشريعية الاقتصادية للدولة خلال المرحلة الماضية، بما ساهم في ترسيخ جهودها في التحول نحو نموذج اقتصادي جديد قائم على المرونة والتنافسية والاستدامة، وبما يتماشى مع مبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.
- التوصيات والقرارات التي اتخذتها اللجنة مؤخراً لعبت دورًا بارزًا في ترسيخ قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، وعززت من دعم تضافر الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة وجهة رائدة عالمية للاستثمار والأعمال.
- تستمر اللجنة في عملها الدؤوب من أجل تحقيق الخطط والأهداف والمقترحات الاقتصادية الداعمة لاقتصاد الدولة، بما يسهم في تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بتنفيذ المبادرات الاقتصادية في إمارات الدولة كافة.
- تستمر اللجنة في معالجة كافة التحديات والقضايا المتعلقة بالسوق وقطاع الأعمال، وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار ومواجهة الاضطرابات الاقتصادية المستقبلية.
- مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد من شأنه إحداث نقلة نوعية في دعم الصناعات الجديدة في الإمارات وجذب استثمارات نوعية إلى الدولة.
- مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد من شأنه تحسين خدمات الوكالات ومنتجاتها ودخول أعداد أكبر من المواطنين في نشاط الوكالات مما يعطي حيوية وتنوعاً لنموذج الوكالة التجارية باعتباره أحد أهم محركات بيئة الأعمال.
- نظام الربط الجديد للسجل الاقتصادي يمثل خطوة مهمة في دعم تحقيق السياسات الاقتصادية المستقبلية للدولة وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال ودعم وتسريع عملية التحول الرقمي في حوكمتها.
