نائب «باشاغا»: ضخُّ المصرف المركزي الأموال لحكومة «الدبيبة» يعدُّ «تجاوزًا»
- 30 يونيو 2022
ملخص الخبر
علي القطراني، نائب رئيس الحكومة الليبية، يقول إنّ استمرار المصرف المركزي في ضخِّ الأموال لحكومة عبدالحميد الدبيبة، يعدُّ «تجاوزًا»، مؤكدًا أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة من أولويات الحكومة الليبية، مشيرًا في مقابلة مع موقع «العين الإخبارية» إلى أن «هذا لا يكون إلا بعدة حلول أهمها جمع السلاح من المليشيات». وأضاف «القطراني» أن الحكومة تسعى إلى تحقيق الاستقرار من خلال التوزيع العادل للثروات على الليبيين.
تفاصيل الخبر
سياسي
- علي القطراني، نائب رئيس الحكومة الليبية، يقول في مقابلة مع موقع «العين الإخبارية»، إن إجراء انتخابات حرة ونزيهة من أولويات الحكومة الليبية، مشيرًا إلى أن «هذا لا يكون إلا بعدة حلول أهمها جمع السلاح من المليشيات». وأضاف القطراني الآتي:
- الحكومة تسعى لتحقيق الاستقرار في البلاد من خلال إجراء الاستحقاقات الانتخابية، وذلك عقب حل المليشيات وجمع السلاح، خاصةً في المنطقة الغربية.
- على المجتمع الدولي الاعتراف بالتشكيلة التي نالت الشرعية من مجلس النواب الليبي؛ السلطة التشريعية العليا بالبلاد، كما أنها منبثقة عن حوار ليبي-ليبي اتفق عليه أغلب الشعب.
- الحكومة تسعى إلى تحقيق الاستقرار من خلال التوزيع العادل للثروات بين أبناء الشعب الليبي بالتساوي في المنطقة الغربية والجنوبية والشرقية.
- التوزيع سيتم وفقًا لدراسات وخطط توضح احتياجات كل مدينة ومنطقة دون إهمال أو تقصير، بالإضافة لتنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع التطورات في المنطقة والعالم.
- من الضروري فتح آفاق جديدة للاستثمار في ليبيا، من خلال الاهتمام بالطاقات الجديدة والمتجددة وتحسين القطاع الزراعي والصناعي في كامل البلاد.
- الحكومة ستعمل على جمع السلاح وسحبه من المليشيات وفقا لنتائج اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
-
السلاح أحد الملفات التي تعمل عليها اللجنة العسكرية وفقًا للاتفاق الدولي لحل الأزمة الليبية.
اقتصادي
- وفي سياق متصل، علي القطراني، نائب رئيس الحكومة الليبية، يدعو في مقابلة مع موقع «العين الإخبارية»، المصرف المركزي بطرابلس إلى التسريع في دراسة الميزانية والبث في صرفها حتى يتسنى للحكومة العمل وفقًا للخطط الموضوعة. وأضاف:
- استمرار ضخ المصرف المركزي الأموال لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، يعتبر تجاوزًا، لعدم اعتماد هذه المصروفات من قبل البرلمان وعدم موافقته على صرفها.
