أمين اتحاد الشغل التونسي: أفكار الرئيس شخصية ودستوره غامض
- 24 يونيو 2022
ملخص الخبر
نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، يقول في مقابلة مع «الشرق» إن هناك نقاطًا عديدة أثارت خلافات بشأن الدستور الجديد المنتظر «الغامض»، ويصف أفكار قيس سعيّد، الرئيس التونسي بـ«الشخصية». وأكد «الطبوبي» أن «كلّ الأفكار التي يطرحها الرئيس هي أفكار شخص وليس مجموعة، ونحن نريد أن يكون الدستور متحركًا».
تفاصيل الخبر
سياسي
- نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، يقول إن هناك نقاطًا عديدة أثارت خلافات بشأن الدستور المنتظر الذي وصفه بـ«الغامض»، ووصف أفكار قيس سعيد، الرئيس التونسي بـ«الشخصية». وأضاف في مقابلة مع «الشرق» من تونس ما يأتي:
- «الاتحاد»، طرح مبادرة عام 2020 بالاتفاق مع «سعيد» لإجراء حوار يتضمن جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
- «الاتحاد»، يشير في مبادرته استشراف الواقع في ظل تأزم الوضع في ذلك الوقت، ثم بدأت الأزمة تشتد أكثر، «والرئيس رأى بعد ذلك توجهات أخرى لم يوضح طبيعتها».
- الحوار السياسي الذي دعا إليه سعيّد بأنه «حوار شكلي وصوري ولم يفضِ إلى أي نتائج».
- «نحن متأكدون أن كل الأفكار التي يطرحها الرئيس هي أفكار شخص وليس مجموعة، ونحن نريد أن يكون الدستور متحركًا»
- «بعد المد الثوري الذي شهدته البلاد هناك أخطاء وقعت، ونحن نقبل فكرة الإصلاح وتقديم الحلول، لكن بشرط ألا يكون ذلك بفكر أحادي الجانب، ونرفض تطبيق خيارات ومضامين تجاوزها الزمن والأحداث فنحن في القرن الـ21.
- نطالب بحلول جديدة عصرية عقلانية، تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات وخصوصية المجتمع التونسي وهوية البلاد وانتماءها المغاربي والعربي والدولي.
- نأسف لـ«الغموض الذي يحيط بمشروع الدستور المنتظر (الذي دعا سعيّد للتصويت عليه في 25 يوليو المقبل) ولا يعرف أحد مضمونه»، ومن المتوقع أن يكون الإقبال على التصويت «ضعيفًا».
- مقاطعة الاتحاد جلسات الحوار التي دعا إليها الرئيس بـ«رغبة الاتحاد في عدم المغامرة بمبادئ الاتحاد وتاريخه في لقاءات غامضة».
- نرفض الإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي في ظل ضعف الأجور.
- بشأن إعلان قيس سعيد، الرئيس التونسي أن الدستور الجديد لن ينص على أن «الإسلام هو دين الدولة»، كما في السابق وإنما «دين الأمة»، يقول نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، في مقابلة مع «الشرق» من تونس ما يأتي:
- هناك توافقًا على الفصل الأول (الذي ينص على إسلامية الدولة) منذ الدستور التونسي بعد الاستقلال ثم المجلس التأسيسي وحتى دستور 2014.
- إعلان «سعيد» للدستور الجديد هي «محاولة لإلهاء المجتمع عن القضايا الأساسية والمضامين الجوهرية».
