مريم المهيري: إعلان رئيس الدولة استثمار 50 مليار دولار لأجل المناخ استكمال لمواجهة التغيّر المناخي
- 19 يونيو 2022
ملخص الخبر
معالي مريم المهيري، وزيرة التغيُّر المناخي والبيئة، تقول إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال كلمته في «منتدى الاقتصادات الرئيسية بشأن الطاقة وتغيُّر المناخ» عن استثمارات جديدة بقيمة أكثر من 50 مليار دولار لتعزيز جهود الدولة محليًّا وعالميًّا لأجل المناخ من خلال الطاقة النظيفة، يأتي استكمالًا للمسيرة التاريخية لدولة الإمارات في هذا الإطار منذ انضمامها سنة 1995 إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيُّر المناخ.
تفاصيل الخبر
بيئي
- مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، تقول إن إعلان رئيس الدولة خلال كلمته في منتدى الاقتصادات الرئيسية بشأن الطاقة وتغير المناخ، عن استثمارات بنحو 50 مليار دولار خلال العقد المقبل، يأتي استكمالًا لمسيرة الإمارات في هذا الإطار خلال العقود الثلاثة الماضية، منذ انضمام الإمارات لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 1995. وأضافت التالي:
- الرؤية المتقدمة لقيادتنا الرشيدة، جعلت من الإمارات إحدى الدول الرائدة التي تتبنى توجهًا لمواجهة تحديات التغير المناخي، فأصدرت العديد من القوانين والمبادرات التي تحمي البيئة، واعتمدت نهجًا يتبنى ترويج حلول الطاقة المتجددة والنظيفة كبدائل مستقبلية أكثر استدامة.
- قيام الدولة بإطلاق عدد من المبادرات المتقدمة، كخارطة الطريق لتحقيق الريادة في مجال الهيدروجين خلال مؤتمر دول الأطراف (COP 26)، وهي الخطة الوطنية الشاملة لدعم الصناعات المحلية، والمساهمة في سعينا نحو الحياد المناخي، وتعزيز مكانة الإمارات من خلال التميز في اقتصاد الهيدروجين الأزرق والأخضر.
- مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقت في أكتوبر الماضي 2021، لتكون الإمارات بذلك الدولة الأولى التي تُطلق هذا النوع من المبادرات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تماشيًا مع متطلبات اتفاق باريس للمناخ 2015. يؤكد التزام بلادنا لبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
- اليوم نحن نعمل في إطار الاستعداد لاستضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في العام القادم 2023.
- الإمارات أكدت مرارًا التزامها بإعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث غازات الدفيئة، والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض، وعلى رأسها التزاماتها المحددة وطنيًا التي سلمت إلى أمانة الاتفاقية الإطارية.
- عملنا المستمر على تعزيز التوجهات البيئية، وأجندات العمل الحكومية، ومشاركات القطاع الخاص من خلال تمكين الابتكار وتطوير التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الزراعة، والأمن الغذائي، واستدامة الموارد الطبيعية.
