وزير المالية التركي: عجز الحساب الجاري يرتفع إلى 25.7 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

  • 23 يونيو 2022

ملخص الخبر
نور الدين نباتي، وزير الخزانة والمالية التركي، يتوقع انخفاض ضغط أسعار الصرف على التضخم مع تناقص الحاجة إلى التمويل الخارجي، وذلك خلال عرضه الميزانية الإضافية في البرلمان التركي، مُشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة، والحرب الأوكرانية، والوباء، كان لها مجتمعة تأثير في الميزان التجاري، إذ بلغت الصادرات إلى الواردات 77.3 في المئة. ويذكر «نباتي» أنّ عجز الحساب الجاري ارتفع في 2022 إلى 25.7 مليار دولار.
تفاصيل الخبر

اقتصادي

  • صحيفة «حُريَّت» التركية تنقل عن نور الدين نباتي، وزير الخزانة والمالية التركي، توقعه انخفاض الضغوط الحالية على سعر الصرف، مع تناقص الحاجة إلى التمويل الخارجي، وذلك خلال مشاركته في عرض مقترح الميزانية الإضافية في لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي، ويقول:
  • تركيا أنهت عام 2021 بعجز في الموازنة بنسبة 2.7 في المئة مقارنة بالدخل القومي، والتضخم المتصاعد بسرعة في العالم، وتدهور سلاسل التوريد، والمستويات القياسية في أسعار السلع، والحرب الروسية-الأوكرانية، كلها عوامل أحدثت تغييرات كبيرة في توقعات وفرضيات الاقتصاد الكلي في بلادنا.
  • اكتسبت أسعار السلع، التي كانت بالفعل في اتجاه تصاعدي، زخمًا مع الحرب الروسية-الأوكرانية، واستمر التضخم في الارتفاع، حيث وصل إلى أعلى مستوياته في السنوات الـ35-40 الماضية في جميع أنحاء العالم، ونرى أن كلًا من المستهلكين والمنتجين يواجهون صعوبات اقتصادية بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
  • ازدادت أزمة سلاسل الإمداد التي بدأت مع الوباء في العالم بسبب الحرب، وتسببت العقوبات المفروضة على روسيا في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بشكل خاص، وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار النفط بنحو 60 في المئة مقارنة بعام 2021، وتم تداولها عند مستوى 100-120 دولار.
  • ارتفع سعر الغاز الطبيعي لكل ميغاواط ساعة في أوروبا، والذي كان 47.5 يورو في المتوسط عام 2021، بنسبة 173 في المئة، ووصل إلى 130 يورو.
  • في هذا الصدد، نور الدين نباتي، وزير الخزانة والمالية التركي، يتوقع أن تنخفض ضغوط أسعار الصرف على التضخم مع تناقص الحاجة إلى التمويل الخارجي، وذلك خلال عرض الميزانية الإضافية في لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي، ويقول:
  • وضعنا نموذج الاقتصاد التركي موضع التنفيذ، ونهدف بذلك إلى توفير التوازن في الحساب الجاري، وتقليل الحاجة إلى التمويل الخارجي، والقضاء على الاعتماد على المدخرات الأجنبية، وجعل نمو العمالة القوي مستدامًا من خلال تشجيع الاستثمار، والإنتاج ذو القيمة المضافة العالية وزيادة الصادرات.
  • نتوقع أن تنخفض ضغوط أسعار الصرف على التضخم مع تناقص الحاجة إلى التمويل الخارجي.
  • يكشف تسارع التجارة الخارجية وقطاعات كسب النقد الأجنبي مثل الصناعة والسياحة عن أهمية الخطوات التي اتخذناها، وحاليًّا يستمر الإنتاج والصادرات والاستثمارات في بلدنا بقوة، والرغم من جميع التطورات السلبية العالمية والإقليمية، وتستمر التوقعات الإيجابية في سوق العمل.
  • تركيا الدولة الأسرع نموًا في مجموعة العشرين مع نمو بنسبة 11 في المئة في عام 2021، وأثبتت مرة أخرى مدى السرعة التي يمكن أن تتكيف بها مع الظروف المتغيرة.
  • نما اقتصادنا بنسبة 7.3 في المئة، في الربع الأول من عام 2022، بالرغم من حالة عدم اليقين التي سببتها الحرب الروسية-الأوكرانية، واستمرار وباء كورونا.
  • حطمت صادراتنا رقمًا قياسيًّا في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، وفي مايو 2022، استمر نمو الصادرات التركية، ووصل إلى أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية حيث بلغ 242.6 مليار دولار سنويًا.
  • تركيا تصدر الآن إلى 228 دولة ومنطقة وتزيد حصتها في الصادرات العالمية بأكثر من 1 في المئة، ونهدف لتحقيق 300 مليار دولار صادرات سنوية في 2023.
  • يمكننا أن نرى بوضوح آثار ارتفاع أسعار السلع العالمية، وخصوصًا الطاقة، والمخاطر الناشئة عن الحرب الروسية-الأوكرانية على الميزان التجاري الخارجي، واعتبارًا من مايو 2022، كانت نسبة الصادرات السنوية إلى الواردات 77.3 في المئة؛ في حين بلغت نسبة الصادرات إلى الواردات، باستثناء الطاقة 97.1 في المئة.
  • وفي سياق الإشارة إلى وضع تركيا الاقتصادي الحالي، وإجراءات الحكومة لدعم المواطنين في مواجه التضخم، يُشير نور الدين نباتي، وزير الخزانة والمالية التركي، إلى الآتي:
  • في الربع الأول من عام 2022، ارتفع إجمالي عدد الزوار إلى تركيا بنسبة 148 في المئة سنويًا، وسجل 6.5 مليون شخص، وزادت إيرادات السياحة بنسبة 122 في المئة لتصل إلى 5.5 مليار دولار.
  • مع النظرة المستقبلية القوية للصادرات وانتعاش إيرادات السياحة، انخفض عجز الحساب الجاري إلى 13.7 مليار دولار في عام 2021.
  • ارتفع عجز الحساب الجاري بسبب زيادة الواردات بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وخوصً الطاقة في 2022، وبلغ 25.7 مليار دولار سنويًا حتى أبريل من العام نفسه.
  • نبذل قصارى جهدنا لتقليل تأثير الزيادات غير العادية في الأسعار التي تؤثر على الحياة اليومية لمواطنينا على قوتهم الشرائية، وأجرينا تخفيضات في ضريبة القيمة المضافة على بعض المنتجات، التي تحتل مكانة مهمة في استهلاك الأسر وفي جميع خدمات تقديم الطعام والكهرباء المستخدمة في المساكن.
  • تخلينا عن 241.3 مليار ليرة من الإيرادات الضريبية في عام 2022، في إطار خطواتنا لدعم مواطنينا.
  • وصلت نسبة رصيد الدين الحكومي العام الذي حدده الاتحاد الأوروبي إلى الدخل القومي 42 في المئة في عام 2021 في تركيا، في حين بلغ هذا المعدل للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 88 في المئة في المتوسط في عام 2021، ولذلك، تعد بلادنا من بين الدول الأقل مديونية من حيث أرصدة الديون.
  • عززنا الاحتياطي النقدي للخزانة وأسهمنا في الميزانية، من خلال تطبيق الحساب الموحد لمؤسسات الخزانة، وبذلك، تم تحقيق حجم إجمالي للموارد يزيد عن 40 مليار ليرة تركية دون تكبد أي تكلفة، وتم تقديم إسهامًا في ميزانية الحكومة المركزية بإيرادات فوائد الودائع التي بلغت حوالي 9 مليار ليرة تركية.
شارك
إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني، يصرِّح اليوم في طهران خلال مؤتمر صحفي مشترك،...
هيئة البث الإسرائيلية، تنشر على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، استطلاعًا...
المهندس أحمد حسيني، المتحدث الرسمي باسم القسم الفضائي في وزارة الدفاع الإيرانية،...
حسن كاظمي قمي، مبعوث الرئيس الإيراني الخاص لشؤون أفغانستان، يصرِّح في تغريدتين...
عبدالفتاح السيسى، الرئيس المصري، يستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان،...
محمود عباس، الرئيس الفلسطيني، يتوجّه إلى العاصمة الأردنية عمّان، للقاء الملك عبدالله...
تامال كرم الله أوغلو، رئيس حزب «السعادة» التركي (الإسلامي المُعارض)، يقول إن...
عثمان الجرندي، وزير الخارجية التونسي، يؤكِّد حرص بلاده على مواصلة التشاور والتنسيق...
الموقع الرسمي للحكومة الإسرائيلية ينشر تصريحات نفتالي بينيت، رئيس الوزراء في مستهل...
معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي،...