أنهى المؤتمر السنوي الحادي عشر للطاقة، الذي عقده مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية تحت عنوان: "النفط والغاز في الخليج العربي: نحو ضمان الأمن الاقتصادي" أعماله في 27 سبتمبر 2005، حيث ناقش الاتجاهات الراهنة في قطاع الطاقة العالمية وتأثيراتها المستقبلية في بلدان الخليج. وتناول المتحدثون أمام المؤتمر بالبحث السبل المثلى التي يمكن لهذه البلدان من خلالها استثمار أسعار النفط، واتجاهات العرض والطلب والإفادة منهما، من أجل ضمان أمنها المستقبلي في عالم يشهد تحولات سريعة.

وكان المؤتمر قد افتتح تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المركز، وبحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة ومعالي محمد بن ضاعن الهاملي وزير الطاقة.

وكانت الكلمة الرئيسية للمؤتمر لسعادة الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، رئيس منظمة أوبك، وزير الطاقة الكويتي، رئيس شركة البترول الكويتية. وقد ألقاها نيابة عنه الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، المدير الإداري للخدمات الترولية في شركة النفط الكويتية.

وناقش المشاركون تأثير الارتفاع القياسي الأخير في أسعار النفط، إلى جانب تداعياته الاقتصادية والجيو-سياسية وما يعود به من منافع متوقعة بعيدة المدى على بلدان الخليج. كما عالجوا الاتجاهات الآخذة بالتطور في قطاع الطاقة من خلال تدارس عولمة تجارة الغاز؛ وذلك عن طريق توظيف التكنولوجيات الجديدة في المقام الأول. وأجروا تحليلاً لمسارات العرض والطلب الكونية لشتى أنواع النفط ودرجاته، وآثارها على السوق النفطية بأسرها.

وناقش المشاركون أطر التعاون القائم بين المستهلكين والمنتجين، وبين الشركات النفطية الوطنية والأجنبية.

وركز المحور الأخير من محاور المؤتمر على التوجهات المستقبلية في مجالات الإنتاج النفطي، والاحتياطيات النفطية، والطلب على نفط الخليج، واشتمل على حالة دراسية عن المملكة العربية السعودية، واستعرض ميل بلدان كالصين مثلاً، نحو زيادة الاستثمارات الاستراتيجية في مجال الطاقة. واختتم المؤتمر أعماله بتحليل الحاجة إلى ضمان أمن الطلب على نفط الخليج.