منذ الثمانينيات من القرن العشرين وحتى الوقت الحالي مرت الدول الآسيوية بتغيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة. وقد احتضنت حكومات المنطقة بشكل متزايد ليبرالية السوق العالمية كجزء من استراتيجيات التنمية الخاصة بها، في الوقت نفسه الذي حافظت فيه على درجة عالية من تحكم الدولة. ويميز الخليط الذي يتكون من هذه العناصر، والتي تكون متناقضة أحياناً، المسارات المحددة التي سلكتها العديد من الدول الآسيوية نحو النجاح الاقتصادي، ويمكن اعتبارها أيضاً عوامل حاسمة الأهمية بالنسبة إلى تقييم التقدم الاقتصادي في آسيا وفهم دلالات هذا التقدم بالنسبة إلى الأجزاء الأخرى من العالم.

في هذا الصدد يعتبر الوصول إلى مصادر الطاقة متغيراً رئيسا؟ فهولا يؤثر في عملية التقدم الاقتصادي فقط، بل في العلاقات السياسية بين الدول الآسيوية وفي علاقاتها الثنائية مع الدول الأخرى أيضاً. قد تناول المؤتمر السنوي السابع للطاقة، قضايا الطاقة الراهنة والمستقبلية التي ترتبط بالتغيرات الاقتصادية والسياسية التي تحدث حالية في القارة الآسيوية، وبشكل ملحوظ جداً في الهند والصين وشرقي آسيا. وقد ركزت محاضرات المؤتمر على العوامل المحددة التي تتحكم في عملية العرض والطلب على الطاقة في الدول الآسيوية. ويشمل ذلك الأسعار العالمية للطاقة، والاستقرار السياسي الإقليمي، والسياسات الاقتصادية الداخلية، ونماذج الاستهلاك المتغيرة للسكان المحليين.