تغيَّرت طبيعة النزاع المسلَّح تغييرًا جذريًّا على مدى القرن ونصف القرن المنصرمَين، من حيث طريقة خوض الحروب، وانعكاساتها على الناس. ومع أن القانون الدولي الإنساني هو إطار قانوني مرِن يهدف إلى حماية ضحايا النزاع المسلَّح، فإنه قد واجه تحدياتٍ جسامًا.
وتتسم النزاعات الحديثة بتداخل عوامل معقَّدة ومتشابكة؛ مثل تشتُّت القوى الفاعلة وتشعُّبها، وخصخصة الحرب، وتوافر الأسلحة على نطاق واسع، وارتفاع مستويات العنف بسبب النزاعات المسلَّحة.
وتحمل هذه الديناميكيات في طياتها تبعات إنسانية مثيرة للقلق؛ تسترعي اهتمام المجتمع الدولي؛ وعلى رأسها النزاعات في المناطق الحضرية، التي تقوم على علاقات دعم متعددة بين الدول والجماعات المسلَّحة. وتبذل اللجنة الدولية للصليب الأحمر جهودًا حثيثة لرصد تحديات المستقبل، لكنَّ الجائحة العالمية قد أوجدت مستوًى جديدًا من التعقيد في العمل الإنساني في خضم النزاع المسلَّح.