مثَّل إقرار الدستور العراقي من قبل الشعب العراقي، عبر الاستفتاء الذي جرى في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2005، تحولاً مهماً في تاريخ العراق الحديث. وقد شابت عملية صياغة الدستور العديد من الإشكاليات التي تجسدت في اتجاهات التصويت في الاستفتاء، وإن كان تعديل بعض مواد الدستور في فترة الأشهر الأربعة الأولى من انعقاد الجمعية الوطنية الجديدة يبقى احتمالاً قائماً. ومن المؤمل، في ضوء التمثيل الواسع النطاق في الجمعية الوطنية المتشكلة عن الانتخابات العامة الأخيرة، أن تصل جميع الأطياف العراقية إلى تسوية مُرضية بشأن صيغة الدستور الدائم.

إن تأثيرات إقامة دستور يحظى بتوافق وطني، بوصفه أساساً لعراق مستقر ومزدهر، لا تقتصر على العراق وحده، وإنما تتعداها إلى دول الجوار، والدول الأخرى في منطقة الخليج العربي. ومادام المجتمع العراقي يعيش حالة من التنازع الداخلي، والتحيز الطائفي، والتشرذم السياسي، ومادام العراقيون لا ينعمون بالأمن، ولا يتمتعون بالقدر الكافي من الحرية والرفاهية، فسيبقى العراق مصدر تهديد لأمن جيرانه.

وفي هذا الصدد أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية وحدة العراق واستقراره بالنسبة إليها، ودعت، في مؤتمر القمة السادس والعشرين الذي عقد في أبوظبي، الشعب العراقي إلى مواصلة الحوار بغية التوصل إلى وفاق وطني شامل يعتبر الضمان الرئيس لوحدة العراق واستقراره وسيادته.

وقد سعت هذه الندوة إلى الإسهام في تقويم العملية السياسية الجارية في العراق لترسيخها وإدامتها، وفي ترشيد التحديث السياسي في العراق.

البرنامج