تمتلك منطقة المحيط الهندي فضاءً بحرياً شاسعاً، وهي ذات أهمية جيوسياسية وجيواقتصادية واستراتيجية بالغة، وتتميز بحضور بحري كبير لدول من خارج المنطقة، وتواجه تهديدات وتحديات أمنية غير تقليدية. وقد كان الاقتصاد والأمن على الدوام المحركين الأساسيين لتشكيل الخطاب التاريخي والمعاصر في هذه المنطقة. وعلى مدار التاريخ، سهل المحيط الهندي في بعده الجيواقتصادي نشوء الروابط بين النظم التجارية البحرية للإغريق والرومان والمصريين واليهود والعرب والهنود والصينيين. ومازال هذا الوضع قائماً إلى حد بعيد، حيث إن حركة التجارة والطاقة، ولاسيما في الخليج العربي، في عصرنا الراهن تربط منطقة المحيط الهندي بالاقتصادات العالمية في آسيا/ المحيط الهادي وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

وفي بعده الجيواستراتيجي، كان المحيط الهندي منطقة تسعى القوى العظمى إلى الهيمنة عليها، ومازال هذا الهدف قائماً حتى اليوم؛ حيث تُعد المنطقة ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة والصين واليابان ودول الاتحاد الأوروبي التي تواجدت في المنطقة من خلال قواتها البحرية لحماية مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية. وقد رحبت بعض بلدان منطقة المحيط الهندي بوجود قوى خارجية من أجل المحافظة على الهدوء والاستقرار فيها، بينما ما تزال هناك شكوك لدى البعض الآخر تمنعها من التعاون مع تلك القوى الخارجية، التي ينظر إليها على أنها تسعى إلى الهيمنة، وترى أن وجودها يضعف الأمن في المنطقة.

وعلى مستوى ما يطبق عملياً، تمكنت أساطيل القوى الخارجية من الاستغلال الأمثل للتوازن البحري في المنطقة من خلال تقديم مجموعة من المساعدات مثل المساعدات الاقتصادية ونقل التقانة والمساعدات العسكرية والتزويد بالمعدات التي يمكن الاستفادة منها في الوصول إلى المنطقة. وعلى مستوى آخر، أصبحت اتجاهات التعاون البحري في المحيط الهندي تتوقف على المناورات البحرية المشتركة التي اتخذت طابعاً مؤسسياً على أسس ثنائية ومتعددة الأطراف تسمح بالتعاون في العمليات البحرية. وهذه العمليات تشكل أساس عمليات الطوارئ التي تهدف إلى معالجة المشكلات والاضطرابات في عرض البحر والاستجابة للتهديدات الأمنية غير التقليدية مثل المساعدات الإنسانية والإغاثة من الكوارث.

إن منطقة المحيط الهندي توفر مجالاً للتعاون، وإن كانت المنافسة تبقى سمة من سمات بيئتها السياسية الاستراتيجية المتطورة.